به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، با تصمیم دولت ارز ناشی از صادرات مجتمع‌های پتروشیمی، واحدهای فولادی و معدنی با نرخ رسمی عرضه می‌شود و تنها بخش خصوصی حق دارد که ارز صادراتی‌اش را به نرخ توافقی در بازار ثانویه بفروشد.
اعلام تدبیر تازه ارزی دولت در روز گذشته باعث شد نرخ انواع ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز کشور نسبت به روز قبل از آن کاهش یابد؛ به‌نحوی که ارزش هر یورو به کمتر از 10 هزار تومان رسید و از سوی دیگر ارزش هر سکه بهار آزادی هم با 100هزار تومان کاهش 2 میلیون و 800 هزار تومان داد و ستد شد.
نوسان قیمت ارز و سکه در روزهای اخیر در حالی تندتر شده که به گفته کارشناسان حجم معاملات پایین بوده و بازار از عمق کافی برای تحلیل قیمت واقعی ارز و سکه برخوردار نیست؛ به‌گونه‌ای که روز گذشته معامله‌ای روی نیم‌سکه، ربع سکه و سکه گرمی صورت نگرفت. از سوی دیگر فعالان اقتصادی، برخی چهره‌های اقتصادی مجلس و کارشناسان با تأکید بر شکل‌گیری تقاضای کاذب ارزی در هفته‌های اخیر از دولت خواستند تا سیاست عرضه و تقاضای ارزی با نرخ توافقی را زودتر اجرایی کند و مدیریت نقدینگی را جدی‌تر بگیرد.
- واکنش ارزی جهانگیری
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور دیروز در نشست بررسی مسائل اقتصادی و ارزی کشور تأکید کرد: در تخصیص ارز با نرخ رسمی برای تأمین کالاهای حیاتی و اساسی مورد نیاز مردم کمترین اختلالی ایجاد نخواهد شد و مردم اطمینان داشته باشند حتی در بحرانی‌ترین شرایط ارز به نرخ مصوب و رسمی و به میزان کافی برای تأمین کالاهای اساسی و حیاتی اختصاص خواهد یافت.
وی افزود: دستگاه‌های دولتی و نظارتی درخصوص قیمت گذاری، میزان واردات و نظارت بر نحوه تخصیص ارز و توزیع کالاهای اساسی و حساس برنامه‌ریزی دقیق و منظمی انجام داده‌اند. او افزود: از محل ارز حاصل از فروش نفت و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و سایر صادرات غیرنفتی، ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و حیاتی تأمین خواهد شد.
جهانگیری با بیان اینکه نخواهیم گذاشت کوچک‌ترین رانت و فساد در این خصوص ایجاد شود، افزود: در شرایط کنونی کشور با کسانی که بخواهند با ایجاد فساد به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد کنند محکم و به‌طور جدی برخورد خواهد شد. وی با بیان اینکه ایجاد امنیت و آرامش اقتصادی خواست مردم و همه فعالان اقتصادی است، از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران خواست تا با اطلاع‌رسانی کافی و بهنگام در مورد نحوه تامین ارز و ترخیص کالا شفافیت لازم را برای ممانعت از بروز فساد و جلوگیری از طرح ادعاهای خلاف علیه اقدامات دولت درخصوص تأمین ارز مورد‌نیاز کشور به‌وجود آورند.
- چراغ سبز به نرخ توافقی ارز
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این جلسه که وزیران صنعت، بهداشت، جهادکشاورزی و نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بورس حضور داشتند، مصوب شد؛ به کالاهای گروه اول که شامل کالاهای اساسی و حیاتی می‌شود 18 میلیارد دلار ، به کالاهای گروه دوم که شامل کالاهای مصرفی و مواد و تجهیزات مورد نیاز تولید این کالاهاست 24 میلیارد دلار ارز اختصاص یابد و همچنین برای کالاهای گروه سوم 5.6 میلیارد دلار ارز پیش‌بینی شده که این رقم برای صادرکنندگانی که ارز خود را با نرخ رقابتی و توافقی در بورس عرضه خواهند کرد،
تأمین خواهد شد. همچنین در این جلسه مصوب شد، واردات کالاهای گروه چهارم که نیاز اصلی مردم نیست ممنوع شود و این گروه از کالاها حتی با نرخ غیررسمی امکان ورود نداشته باشند. در این جلسه همچنین مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص سازوکارهای اجرایی و لازم برای ارائه ارز شرکت‌های صادر‌کننده محصولات غیرنفتی در بورس تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. همچنین وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهادکشاورزی موظف شدند درخصوص نحوه تأمین ارز مورد نیاز، میزان واردات و قیمت کالاهای اساسی به سازوکار واحدی دست یابند. رئیس‌کل بانک مرکزی از ایجاد بازار ثانویه ارز در کشور خبر داد و گفت:
در این بازار صادرکنندگان خُرد غیرنفتی می‌توانند برای تأمین ارز کالاهای گروه سوم، ارز خود را عرضه کنند. به گزارش ایرنا، ولی‌الله سیف گفت: گروه اول کالاهای اساسی و حیاتی برای کشور که با ارزاق عمومی مردم و دارو در ارتباط است، بانک مرکزی ارز مورد نیاز آنها را از محل فروش نفت با ارز رسمی تأمین می‌کند. او افزود: گروه دوم کالاهای ضروری هستند که قرار است ارز مورد نیاز برای آنها از محل 80 درصد صادرات غیرنفتی - شرکت‌های پتروشیمی فولاد و معدنی - و از محل سامانه نیما تأمین شود. وی، نرخ مبنا برای واردات کالاهای گروه دوم را همان نرخ ارز رسمی دانست و گفت:
یکی از مباحث جدی این روزها در بازار، تبدیل نرخ کالاهایی است که با بهای 4200تومان وارد کشور شده اما با قیمت‌های بالاتر نرخ‌گذاری می‌شوند. او ادامه داد: بانک مرکزی برای کنترل قیمت‌ها و شفاف‌سازی در بازار، قرار است ارزهایی را که با مبنای 4200تومان به واردکنندگان تخصیص داده در سامانه‌ای به اطلاع عموم برساند تا هر کسی کالایی وارد می‌کند که قیمت آن منطقی نیست و با این رقم مغایرت دارد،
بتواند اعتراض کند و نهادهای نظارتی همچون سازمان تعزیرات نظارت کنند. رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: در اولویت سوم، کالاهایی هستند که از محل 20درصد صادرات کالاهای غیرنفتی - عمدتا شامل صادرکنندگان خرد و بخش خصوصی - انجام می‌شود و قرار است این کار با نرخ توافقی باشد.
- دلار تا 3 هزار تومان ارزان‌تر می‌شود
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هم گفت: اگر بازار ثانویه‌ای برای تبدیل ارز وارداتی حاصل از صادرات کالا ایجاد شود بدون شک ۳۰۰۰تومان از قیمت ارز آزاد کاسته خواهد شد. به گزارش تسنیم، غلامرضا تاجگردون افزود: نبود بازار موازی برای معاملات ارزی سبب شد که بازار فعلی ارز چنین یکه‌تازی کند و بانک مرکزی درخصوص کنترل بازار ارزی دچار خطاهایی شده است.
- نقدینگی را مدیریت کنید
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی نیز عامل بروز گرانی‌ها را افزایش نقدینگی بیش از تولید ناخالص داخلی برشمرد و تأکید کرد: راه‌حل برون‌رفت از این بحران، رشد تولید سایه به سایه نقدینگی و کنترل هزینه‌های دولت در ۳ سال باقی مانده است.
به گزارش فارس، طهماسب مظاهری افزود:گرانی‌ها و مشکلات فعلی بازار و آشفتگی در بازار ارز و سکه و کالاهای مختلف یک شبه به‌وجود نیامده است، بلکه زمانی کلید خورد که دولت برای تأمین هزینه‌های خود به تولید نقدینگی پرداخت. او پیشنهاد کرد: دولت برای ادامه کار خود حداکثر در 3 سالی که از عمر آن باقی مانده رشد تولید را در اولویت قرار دهد و زمانی که رشد نقدینگی سایه به سایه و دوش به دوش تولید پیش برود و نهایتا با یک یا 2درصد افزایش تورم یکی دو درصدی ایجاد می‌کند و انگیزه‌ای نیز برای رونق اقتصادی خواهد بود.
- افزایش تقاضای کاذب ارز
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران هم با بیان اینکه در پی سیاست‌های اخیر دولت، عطش تقاضای کاذب ارز افزایش یافته است، تأکید کرد: شرایط اقتصادی کشور آماده سیاست تک نرخی کردن ارز نبود. حسین سلاح ورزی اعلام کرد: بخشی از نابسامانی‌های اخیر اقتصادی به‌دلیل جو روانی و بخشی به‌دلیل سوءتدبیر دولت اتفاق افتاده است. او تأکید کرد: سیاست سرکوب نرخ ارز به جای مدیریت آن، قاچاق تلقی کردن خرید و فروش ارز یا تعیین قیمت دستوری برای ارز باعث افزایش تقاضای کاذب برای ارز و التهابات بازار شده است.
سلاح ورزی با اشاره به سیاسی شدن مسائل اقتصادی اعلام کرد: میخکوب کردن قیمت ارز و اصرار بیهوده در قیمت‌گذاری به نوعی سیاسی کردن مسائل اقتصادی است.سلاح ورزی افزود: تأمین نیاز ارزی همه بخش‌های جامعه لازم و ضروری نیست و تنها باید ارز دولتی به کالاهای اساسی تعلق بگیرد و سایر بخش‌ها نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنند.
- مردم، تشنه شفافیت ارزی
حسین سلیمی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هم تأکید کرد: بهترین راه‌حل در شرایط فعلی عرضه اطلاعات شفاف به مردم است. مردمی که نیاز ارزی دارند و صنعتگران به‌دلیل نگرانی از وضعیت آینده برای تقویت توان خرید مواداولیه و جلوگیری از تعطیلی واحدهایشان مازاد نیاز، ارز خریداری کرده‌اند. او افزود: دولت می‌خواهد از انتقال ارز به خارج جلوگیری کند اما در شرایط بلبشوی ارزی، به‌ویژه شرایط 2روز گذشته که ارزش پول ملی به‌شدت کاهش پیدا کرده، بحث مالیات بر معاملات ارزی را مطرح می‌کند.
به گفته او، مالیات بر معاملات ارزی در حالی مطرح می‌شود که صادرات از مالیات معاف است و چنین اقدامی به افزایش دوباره نرخ ارز می‌انجامد و دولت به‌جای تصمیمات ناگهانی باید یک تصمیم عقلانی و اثرگذار در طولانی‌مدت بگیرد. سلیمی تأکید کرد: تیم اقتصادی دولت باید با مردم شفاف سخن بگوید.