محمدعلی اسفنانی در گفت‌و‌گو با ایرنا، جزئیات بازرسی گشت تعزیرات را که با حضور نمایندگان 6 دستگاه نظارتی از یکی از شرکت‌های واردکننده تلفن همراه انجام شده است، تشریح کرد.
وی اضافه کرد: در فهرست اعلامی وزارت ارتباطات فقط میزان ثبت سفارش ارز مورد نیاز شرکت‌های وارد کننده گوشی تلفن همراه درج شده است؛ اینکه چه مقدار ارز به این شرکت‌ها پرداخت شده، چه مقدار کالا وارد شده، چه مقدار از آن کالاها و به چه کسانی فروخته شده، مشخص نیست و اینها اطلاعاتی است که تعزیرات برای تصمیم گیری نیاز دارد.
اسفنانی ادامه داد: قرار است تا این فهرست توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات مشخص شود و در این زمینه با گمرک و بانک مرکزی هم باید هماهنگ کنند تا تعزیرات با توجه به این اطلاعات به شرکت‌ها مراجعه کند و آنهایی که تخلف مرتکب شده‌اند شناسایی و برخورد قانونی انجام شود.
وی یادآور شد: بر اساس اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، 40 شرکت برای ورود گوشی تلفن همراه ارز 4200 تومانی دریافت و این کالا را وارد کرده‌اند اما این گوشی‌ها با نرخی گران‌تر در بازار به فروش رسیده است.
اسفنانی گفت: این موضوع پس از اعلام وزیر ارتباطات بلافاصله در سازمان تعزیرات مورد بررسی قرار گرفت و جلسات متعددی با حضور اعضای هیات مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه، نمایندگان وزارت صنعت، معدن، تجارت، گمرک، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بانک مرکزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار و مقرر شد، نمایندگان این دستگاه‌ها در گشت‌های تعزیرات حضور یابند و روز گذشته (سه شنبه 5 تير) 2 شرکتی که وزیر ارتباطات نام آنها را اعلام کرده بود بازرسی شدند.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به بازدید گشت مشترک این سازمان از یک شرکت وارد کننده موبایل اظهار داشت: این شرکت که با ارز 4200 تومانی گوشی وارد کرده است باید حداکثر ظرف مدت 48 ساعت آینده مستندات مربوط به مقدار ارز دریافتی، میزان فروش و سود بازرگانی همچنین فهرست فروشگاه‌ها یا افرادی که به آنها این اجناس را فروخته است، اعلام کند.
اسفنانی خاطرنشان کرد: اجرای طرح رجیستری برای جلوگیری از قاچاق گوشی‌های تلفن همراه موفق بوده است و به نظر می‌رسد که باید برای واردات، خرید و فروش گوشی موبایل هم از دستاوردهای طرح رجیستری استفاده کرد تا مشخص شود که کالای وارداتی از زمان ورود تا رسیدن به دست مشتری چه مسیری را طی کرده است.
مدیرکل تعزیرات استان تهران گفت: اگر تخلف شرکت‌های واردکننده محرز شود به ازای کل مبلغی که گران‌تر فروخته باشند، طبق قانون 2 تا 5 برابر جریمه می‌شوند و اضافه دریافتی نیز به افراد شاکی مسترد می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران یادآور شد: آنچه که از سوی وزیر ارتباطات اعلام شده، این است که این شرکت 22 میلیون یورو با نرخ دولتی دریافت کرده است اما به ادعای مسئول آن شرکت میزان ارز دریافتی کمتر بوده است.
وی تصریح کرد: این شرکت‌ها واردکننده هستند و فروشنده مستقیم در بازار نیستند بنابراین باید کالاهای وارد شده را طبق قانون به قیمتی با حداکثر 10درصد سود به فروشگاه‌ها بفروشند.
اسفنانی اظهار داشت: در بررسی‌های اولیه از یک شرکت مشخص شد که آنها حدود 20 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه با ارز دولتی وارد کرده‌اند که از این مقدار 15 هزار دستگاه گوشی موبایل به فروش رسیده و پنج هزار گوشی در انبارهای این شرکت موجود است و ممکن است آن مجموعه یا مجموعه‌های خریداری کننده، 15 هزار دستگاه گوشی را به قیمت بالاتر فروخته باشند که در حال بررسی است.
- منبع اطلاعات وزیر ارتباطات را نمی‌دانیم
وی تصریح کرد: ما هنوز نمی‌دانیم، اطلاعاتی که به وزیر ارتباطات برای تخلف شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه اعلام شده چه منبعی است و تا چه حد این منبع، اطلاعات مستند داشته است اما آنچه برای ما ملاک است، نظر بازرسان و نمایندگان دستگاه‌های نظارتی حاضر در تیم گشت مشترک تعزیرات است.
وی درباره تخلف سایت‌های معتبر فروش اینترنتی و مجازی گوشی تلفن همراه گفت: واحدهای گشت تعزیرات در حال بررسی این تخلفات هستند و اگر محرز شود برخورد قانونی صورت می‌گیرد.