برای این منظور بهترین کار در موقعیت فعلی این است که هرچه زودتر بازار ثانویه ارزی با نرخ توافقی راه‌اندازی شود. البته تضمین موفقیت این سیاست و پایداری آرامش در بازار ارز در گروی این است که هر صادرکننده بخش خصوصی، ارز صادراتی‌اش را به سیستم بانکی بفروشد و گواهی فروش ارز را دریافت و به همراه اظهارنامه صادراتی در بورس عرضه کند و در بازار ثانویه ارز یا بورس ارزی نرخ واقعی ارز صادراتی براساس توافق و عرضه و تقاضا معامله شود.
این سیاست ارزی در سال‌های 79و 80 با موفقیت اجرا شد که نتیجه روشن آن آماده‌شدن بستر لازم برای اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ ارز از ابتدای سال 81بود. مزیت موافقت با فروش ارز صادراتی بخش خصوصی به‌گونه‌ای است که آرامش و ثبات را به بازار ارز برمی‌گرداند و اطمینان صادرکنندگان را تقویت خواهد کرد و دیگر به استفاده از ابزارهای تنبیهی ازجمله اعمال مالیات و نظایر آن بر صادرات و ارز صادراتی نیازی نخواهد بود.
شکل‌گیری معاملات ارزی صادرکنندگان بخش خصوصی در مکانیزم تجربه شده سال‌های 79و 80 باعث خواهد شد که دیگر صادرکنندگان نگران بگیر وببند‌های دستگاه‌های نظارتی و مالیات‌ستانی از صادرات نباشند و چنین سیاستی قطعا به شفافیت هرچه بیشتر ارزی و تقویت صادرات غیرنفتی و اطمینان خاطر فعالان بخش خصوصی خواهد انجامید.
مسئله تعیین تکلیف ارز صادرکنندگان بزرگ ازجمله ارز صادراتی پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و کارخانه‌های مس و نظایر آن هم در قالب سیاست دادوستد براساس نرخ توافقی به‌گونه‌ای قابل اجرا خواهد بود؛ به‌نحوی که برای آنها هم عرضه ارز و برگرداندن آن به چرخه اقتصادی کشور مقرون به صرفه باشد. البته برای تعیین تکلیف ارز صادراتی صادرکنندگان بزرگ یادشده، باید نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها و قیمت تمام‌شده کالاهای صنایع بزرگ صادراتی توسط نهادهای نظارتی مجموعه دولت نظیر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه شود تا هم از شکل‌گیری رانت ارزی جلوگیری شده و هم قدرت رقابتی آنها حفظ شود.
تردیدی ندارم که این سیاست‌های ارزی منطقی با موفقیت همراه خواهد شد و صادرات غیرنفتی از بگیر و ببندهای اداری و بوروکراسی آزاردهنده و غیرضروری دستگاه‌های نظارتی و کنترلی نجات می‌یابد و در نتیجه شائبه و زمینه رانت ارزی از بین خواهد رفت.
پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی ارز با نرخ رسمی را تنها به کالاهای اساسی و حیاتی ازجمله دارو و نظایر آن اختصاص دهد و به این ترتیب دولت با رصد معاملات ارزی در یک بازار شفاف و رقابتی می‌تواند قیمت کالاهای وارداتی را کنترل و با تخلفات احتمالی برخورد کند. به این ترتیب شاهد شفافیت ارزی هرچه بیشتر و عمق پیدا کردن بازار ارز در یک فضای رقابتی سالم خواهیم بود.
پیشنهاد دیگر به دولت و بانک مرکزی این است که برای مدیریت منابع ورودی ارزی کشور برنامه‌ریزی کنند چرا که در سال‌های اخیر بیشتر شاهد تمرکز سیاست‌های ارزی بر مصارف ارزی و تأمین ارز بوده‌ایم و از مدیریت جریان‌های ورودی ارز تا اندازه زیادی غافل شده‌ایم. درصورتی که بانک مرکزی مدیریت جریان‌های ورودی ارز به کشور را جدی‌تر بگیرد، می‌توان از منابع ارزی گردشگران خارجی، دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران، سفارتخانه‌ها و دفاتر شرکت‌های هواپیمایی خارجی در داخل کشور استفاده کرد،
چرا که هم‌اکنون شاهد فروش ارز گردشگران خارجی به‌ویژه دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی، شرکت‌های هواپیمایی خارجی و سفارتخانه‌های خارجی در ایران با نرخ آزاد غیررسمی هستیم که دولت می‌تواند در قالب مکانیزم نرخ رقابتی و توافقی حتی با نرخ بالاتر نسبت به جذب این منابع ارزی اقدام کند و بانک مرکزی باید در این زمینه هم تصمیم درست بگیرد.
انتظار می‌رود که سرعت کار و تصمیم‌گیری ارزی در دولت و بانک مرکزی بیشتر شود و نباید فضای مدیریت روانی جامعه در موضوع حساسی مثل بازار ارز را در اختیار دشمنان خارجی قرار دهیم چرا که هرگونه تعلل در تصمیم‌گیری تنها به افزایش شایعات و التهاب و هیجان در بازار داخلی دامن خواهد زد. مصداق روشن اثرگذاری التهاب‌ها و جو روانی در بازار ارز و سکه این است که تحت‌تأثیر شایعات و فضای مبهم نرخ ارز و سکه براساس حجم معاملات بسیار پایین اعلام می‌شود و به التهاب‌ها دامن زده می‌شود. نتیجه اینکه هر لحظه قیمت ارز و سکه بالا و پایین می‌شود بدون اینکه آماری از حجم واقعی معاملات در بازار سکه و ارز در دسترس باشد.
واقعیت این است که عرضه و تقاضای ارز در بازار ثانویه بورس به دولت کمک خواهد کرد تا مدیریت عملیاتی و واقعی بر منابع و مصارف ارزی داشته باشد و اثرات روانی نوسان نرخ ارز بر بازار داخلی هم قابل مدیریت کردن خواهد بود و دیگر متقاضیان ارز برای واردات کالاهای قاچاق و ممنوعه یا سفته‌بازان قدرت تعیین‌تکلیف برای بازار داخلی ارز را پیدا نخواهند کرد. از سوی دیگر اجازه دادن به عرضه ارز صادراتی بخش خصوصی در بازار ثانویه با نرخ توافقی یک تمرین برای بورس خواهد بود و چالش‌ها و فرصت‌های آن نمایان خواهد شد.
اگر دولت و بانک مرکزی هم سرعت تصمیم‌گیری را افزایش دهند و هم با اراده کافی نسبت به مدیریت منابع و مصارف ارزی در قالب شکل‌گیری بازار ثانویه ارزی گام بردارند، به‌نظر این طرح صد‌درصد موفق خواهد بود و اثرگذاری فضای روانی و تهدیدهای خارجی را هم بر بازار ارز و هم نوسان قیمت در بازارهای دیگر را تا اندازه بسیار زیادی خنثی می‌سازد. به واقع دولت و بانک مرکزی تنها نباید نقش آتش‌نشان پس از بروز التهابات بازار را داشته باشند و می‌توانند قبل از آن تصمیم‌گیری‌های لازم را اتخاذ و اجرایی کنند.
از سوی دیگر با فرض کاهش حجم صادرات نفت ایران در اثر بازگشت تحریم‌های آمریکا و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت هم جای نگرانی وجود ندارد چرا که هم صادرات غیرنفتی ایران در سال بالای 60میلیارد دلار برآورد می‌شود که جوابگوی نیاز واقعی ارز کشور خواهد بود و هم اینکه بانک مرکزی از ذخایر ارزی مطمئن برخوردار است.
بهتر است در این شرایط به جای اثربخشی سیاست بر اقتصاد به فکر تغییر پارادایم تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری باشیم که نتیجه آن غلبه اقتصاد بر سیاست باشد و در این مسیر نباید گرفتار ادبیات اقتصادی شویم که نتیجه آن افزایش نقش و سهم اقتصاد دولت و دولت باشد و از مسیر اصلاحات اقتصادی ازجمله مقررات‌زدایی، انحصارزدایی و حمایت از بخش خصوصی با بهبود فضای کسب و کار نباید عقب‌نشینی کرد چرا که دولت و اقتصاد ایران بیش از هر زمان به کمک بخش خصوصی نیاز دارد و این تجربه کشورهای موفق جهان است که افزایش قدرت اقتصادی یک کشور در گروی بزرگ‌تر شدن سهم و نقش دولت نیست، بلکه این بخش خصوصی است که می‌تواند نقش تعیین‌کننده و تضمین‌کننده ثبات اقتصادی را برعهده بگیرد.
دولت می‌داند و بهتر است نشان دهد که به بهانه بازگشت تحریم‌ها و یا افزایش تهدیدهای بیرونی دنبال تضعیف بخش خصوصی نیست و نخواهد بود.