خدمت نظام اجباری در فرانسه در سال ۱۹۹۷ میلادی توسط ژاک شیراک، رئیس جمهوری پیشین این کشور لغو شد و از آن زمان به بعد، جوانان ۱۷ تا ۲۵ سالۀ فرانسوی تنها برای یک روز که «روز دفاع و شهروندی» نام دارد، با فعالیت‌های نظامی آشنا می‌شوند.
بازگرداندن این قانون، یکی از وعده‌های مکرون در دوران مبارزات انتخاباتی او برای ورود به کاخ الیزه بود. او قول داده بود که به همۀ جوانان فرصت «تجربۀ مستقیم زندگی نظامی و آشنایی با دانش و مطالبات آن» را بدهد و تاکید کرده بود که احیای این قانون، احساس یکپارچگی ملی و انسجام اجتماعی را تقویت می‌کند.
با این وجود طرحی که روز چهارشنبه معرفی شد، کمی با وعدۀ انتخاباتی مکرون متفاوت بود و نسخه‌ای سبک‌تر محسوب می‌شد.
برنامۀ معرفی شده توسط دولت فرانسه که «خدمت عمومی ملی» نام دارد از سال ۲۰۱۹ میلادی اجرایی خواهد شد و در چهارچوب آن دختران و پسران ۱۶ تا حداکثر ۱۸ ساله دست‌کم برای مدت یکماه تحت آموزش‌های مختلفی در موضوعات مرتبط با فرهنگ مدنی قرار می‌گیرند.
آنها در این مدت با مهارتهای مختلفی از جمله چگونگیِ تدریس کردن، همکاری با سازمان‌های خیریه، فعالیت در پلیس و آتش‌نشانی و ارتش و درنهایت آموزش‌های سنتی نظامی آشنا می‌شوند.
این جوانان حتی می‌توانند پس از پایان دورۀ یکماهه، برای سه ما تا یکسال دیگر نیز در برنامۀ «خدمت عمومی ملی» حضور داشته باشند و در حوزه‌هایی مانند دفاع یا امنیت، کارهای داوطلبانۀ بیشتری انجام دهند.
دولت تاکید دارد که این طرح به دنبال تقویت روحیه انسجام ملی است و باید جزئیات و نحوه اجرای آن نیز متناسب با شرایط هر منطقه به شیوه‌ای همگانی و به کمک جوانان، پدر و مادرهای آنها و معلمان تنظیم شود.
انتظار می‌رود هر ساله بین ۷۰۰ هزار تا ۹۰۰ هزار نوجوان مشمول این طرح شوند و دولت بر این باور است که به این ترتیب نه تنها جوانان بلکه با مشارکت آنها، کل جامعه به حرکت در می‌آید.
با این وجود این طرح مخالفانی نیز دارد. علاوه بر بحث بر سر چگونگی تامین هزینه آن، برخی معتقدند که این طرح نتوانسته هیچ ارتباطی با آرمان‌ها و نیازهای جونان برقرار کند بویژه آنکه هم اکنون و بدون وجود این طرح نیز مشارکت داوطلبانۀ جوانان در فعالیتها، بطور گسترده در فرانسه به چشم می‌خورد.