به گزارش ایرنا، محمد شریعتمداری، وزير صنعت، معدن و تجارت، امروز (شنبه 9 تير) در نشست خبری گفت: شرکت‌های فرانسوی پژو و رنو هنوز به طور رسمی اعلام خروج از ایران نکرده‌اند زیرا سرمایه گذاری‌هایی در ایران انجام داده و منافعی در کشورمان دارند. وي افزود: پژو در راه اندازی شرکت ایکاپ (شرکت مشترک ایران خودرو و پژو) تاکنون ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده و ۲۰۰ میلیون دلار آورده داشته و با توجه به این سرمایه‌گذاری‌ها علاقه‌مند به ادامه حضور در ایران است.
وی بیان داشت: هرچند معاملات این شرکت‌ها با آمریکا محدود است، اما شاید کمی ترس و واهمه در ادامه کار با ایران دارند؛ با این حال هنوز خروج آنها قطعی نیست.
این عضو هیات دولت خاطرنشان کرد: صنعت خودروسازی به سمت گزینه‌های جایگزین این شرکت‌ها از طریق سایر کشورها حرکت کرده است.
شریعتمداری ادامه داد: صنعت خودرو جزو نخستین تحریم‌های آمریکایی‌ها قرار گرفت، زیرا به غیر خیال باطل خود اشتغال‌زایی بالایی را در این صنعت متصور بودند، اما اطمینان می‌دهیم با همت متخصصان و تکنسین‌های ایرانی قادر به پشت سر گذاشتن این تحریم هستیم.
- پرداخت غرامت به پژو
شریعتمداری در پاسخ به سوالی درباره پرداخت غرامت پژو در صورت خروج از ایران، گفت: قراردادهایی که خودروسازان خارجی با ایران منعقد می کنند، "فورس ماژور" (حادثه غیرقابل اجتناب) است و مطابق آن تا زمانی می توانند در ایران بمانند که با تهدید خارجی مواجه نباشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: غرامت پژو دفعه قبل پرداخت شد، این بار هم زیان را پرداخت خواهیم کرد. ما هم تلاش خواهیم کرد تا از روش‌های دیگر ایکاپ را با خودروهای جدید جایگزین کنیم.
- ارز مورد نیاز قطعه سازان تامین است
وزیر صنعت معدن و تجارت درباره تامین ارز مورد نیاز قطعه‌سازان گفت: تاکنون ۴۰۰ میلیون دلار ارز مورد نیاز قطعه سازان تامین شده و بقیه آن تا سقف ۲ میلیارد دلار با توجه به نوع کشورها و ارز آنها در دست تامین است.
شریعتمداری افزود: تامین ارز قطعه سازان مطابق دستور صریح دولت در اولویت ویژه قرار گرفته و برای تامین قطعات منفصله، متصله، یدکی و امکانات مورد نیاز قطعه سازان برای تامین به بانک مرکزی ابلاغ شده است.
- باید منشاء ارز واردات خودرو مشخص باشد
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال خبرنگاری که بیان کرد بسیاری از واردکنندگان خودرو اعلام کرده اند اگر واردات خودرو ممنوع نباشد آنها با ارز خودشان خودرو وارد می‌کنند، گفت: باید منشاء ارز واردکنندگانی که اعلام کرده‌اند با ارز خودشان خودرو وارد می‌کنند، مشخص شود.
وی افزود: زمانی که هنوز ارزی در بازار غیرمتشکل پولی ایران ایجاد نشده پس باید برای واردات از سبد ارزی استفاده کرده باشند؛ این استدلال واردکنندگان که می‌گویند با ارز خودشان خودرو وارد کنند، درست نیست.
شریعتمداری با تاکید بر اینکه قیمت کارخانجات خودرو افزایش نداشت، گفت: واردات خودروهای خارجی ربطی به تولید داخل ندارد چرا که در بازار خودرو دو نوع مصرف کننده داریم و تصمیماتی که در زمینه خودرو اتخاذ شده درخصوص نیازهای کشور است.
وزیر صنعت اظهار داشت: افزایش قیمت خودور در داخل کشور به دلیل افزایش نقدینگی است و به خرید و فروش مردم با مردم مرتبط است.
وی همچنین درباره افزایش 20 میلیونی خودرو رنو - ساندرو گفت: خودروهایی که 40 میلیون تومان قیمت دارند مجاز به افزایش 7.2 هستند و خودروهای بالاتر از این میزان نیز می‌توانند 9.2 افزایش داشته باشند؛ اگر بیش از افزایش داشتند، باید به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گزارش شود.
شریعتمداری با تاکید بر اینکه خودروسازان نمی‌توانند احتکار کنند، به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دستور داد تا قیمت و افزایش قیمت خودروسازان داخلی را کاملا کنترل کنند.
- واردات خودروهایی که تامین ارز شده‌اند، منعی ندارد
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف 15 هزار خودرو متوقف در گمرک و 12 هزار خودرو در بنادر امارت متحده عربی نیز گفت: خودروهایی که به مسیر سامانه تجارت رفته و تامین ارز شدند، توسط بانک مرکزی مراحل طبیعی را سیر می‌کنند. وی افزود: واردات این خودروها مشکلی ندارد اما افزایش قیمت آنها تحت کنترل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.
- هک شدن سایت ثبت سفارش
شریعتمداری، هک شدن سایت ثبت سفارش خودروهای خارجی (ثبتارش) را رد نکرد و گفت: مطابق اعلام این وزارتخانه، 6 هزار و 481 خودرو به صورت غیرقانونی وارد کشور شده بود (که چهار هزار و 500 دستگاه آن به گمرک اعلام و هزار و 900 دستگاه از گمرک خارج شده است)، در حالیکه اعلام شد این تعداد پنج هزار دستگاه بوده است.
وی بیان داشت: ما هیچ نظر منفی بر این موضوع نداریم و "عقلمان پاره سنگ برنداشته است"؛ خودمان با آی.پی ها و شناسه‌های مربوطه این تخلف را شناسایی کرده و به دستگاه‌های نظارتی گزارش کردیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اگر هکرها ارتباط با داخل کشور داشته باشند که دستگاه انتظامی کشف خواهد کرد و به یقین برخورد قاطعی با آنها صورت می‌گیرد، اما این دستگاه‌ها تاکنون هیچ گزارشی در این خصوص نداشته اند؛ اما اعلام کرده‌اند که دستگیر شده‌اند.
وی با یادآوری اینکه این تخلف در دولت دوازدهم انجام نشده است، تاکید کرد: اینجانب به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت مسئول موضوع هستم و با تخلف یاد شده به شدت برخورد می‌شود.
شریعتمداری اظهار داشت: این وزارتخانه به عنوان دستگاه اجرایی باید هرگونه تخلف، قاچاق و کوتاهی در کار را شناسایی و به دستگاه نظارتی اعلام کند؛ ما این کار را انجام دادیم اما دستگاه قضا باید متخلفان را شناسایی کند.
وی با اشاره به اعلام تخلف شرکت‌های واردکننده تلفن همراه در ورود کالا به ازای ارز دریافتی که وزیر ارتباطات آن را رسانه‌ای کرد، افزود: مبلغی که وی اعلام کرد، بیش از رقم واقعی بود و تکذیب شد و دیدیم که چقدر داستان با خود به همراه داشت.
- 5800 واحد جدید وارد مدار تولید شد
شریعتمداری با بیان اینکه در حوزه تولید، سیاست‌های جدید اتخاذ شده است، گفت: از جمله این سیاست‌ها، راه اندازی واحدهای تولیدی جدید است و در این رابطه پارسال 5800 واحد تولیدی جدید پا به عرصه گذاشت.
وی از وجود حدود 5700 معدن فعال در کشور خبر داد و افزود: به تازگی 40 پهنه امیدبخش معدنی شناسایی شده و بهره‌برداری از آنها، افزایش تولید و اشتغال را در پی خواهد داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: در سال 57 و ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مجموع واحدهای صنعتی کشور 890 واحد بزرگ و کوچک بود که اکنون به بیش از 84 هزار واحد افزایش یافته است.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه ما ایجاد امنیت در فضا اقتصادی کشور است، افزود: شورای هماهنگی سران قوا نیز در فعالیت‌های اقتصادی به دنبال تحقق این مهم هستند.
شریعتمداری با اشاره به آمارهای 2 ماه ابتدایی امسال، گفت: تسهیلات پرداختی به بخش صنعت در همسنجی با پارسال 13درصد رشد داشت اما با سهم 40 درصدی رشد پیش‌بینی شده همچنان فاصله داریم.
وی کمبود نقدینگی و تامین سرمایه در گردش را مشکل 70 درصد از واحدهای تولیدی کشور دانست و افزود: واحدهای تولیدی ما امروز، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده رنج می‌برند، البته این موضوع در دستور کار مجلس قرار دارد و حتی یک روز رسیدگی زودتر با آن، به نفع تولیدکننده است.
شریعتمداری، استقبال از خرید کالای ایرانی و کاهش قیمت تمام شده را دو اقدام مهم برای حمایت از تولید عنوان کرد و افزود: در این راستا به دنبال حذف مالیات بر ارزش افزوده، به حداقل رساندن مالیات بر درآمد در شرایط رکودی و نیز تامین مالی پروژه ها و طرح ها هستیم.
وی افزود: اگر 32 هزار میلیارد تومان تسهیلات درنظر گرفته شده، زودتر در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد، حرکت نقدینگی سرگردان به سمت فعالیت‌های سفته بازی متوقف می‌شود.
این عضو کابینه دولت افزود: میزان صادرات غیرنفتی کشور در 2 ماه ابتدایی امسال، 18.8 میلیون تن به ارزش 7.7 میلیارد دلار بود که 5.8 میلیارد دلار آن به بخش صنعت اختصاص داشت و 200 میلیون دلار سهم بخش معدن بود.
وی افزود: در 2 ماه امسال برای تاسیس واحدهای صنعتی جدید 22.2 درصد از نظر تعداد افزایش تقاضا مطرح شده که بیانگر علاقه‌مندی مردم به بخش تولید است.
- احتکار 90 هزار دستگاه خودرو صحت ندارد
شریعتمداری همچنین، شایعه احتکار 90 هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان داخلی را رد کرد و گفت: روزانه حدود 2 هزار دستگاه خودرو تولید می‌شود که هر یک به 2 مترمربع فضا برای پارکینگ نیاز دارد و این فضا برای نگهداشت خودرو، امکان پذیر نیست.
وی افزود: در 2 ماه امسال، شاخص مصرف برق واحدهای صنعتی بزرگ، متوسط و کوچک 7.9 درصد رشد داشته که از پا به عرصه گذاشتن واحدهای صنعتی جدید حکایت دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این مدت، تولید انواع خودرو سواری با رشد 24.6 درصدی، تولید فولاد خام با رشد 112 درصدی، حمل و نقل جاده‌ای با رشد 10.5 درصدی و ترانزیت جاده‌ای با رشد 17.8 درصدی همراه شده و برای تشویق صادرات نیز امسال، 1300 میلیارد تومان بودجه و منابع مالی دیده شده است.
وی از ارسال 20 هزار پرونده برای طرح نوسازی ناوگان فرسوده خودروهای تجاری سنگین خبر داد و افزود: طرح نوسازی در قرارداهایی با شرکت‌های خارجی در دست اقدام است.
وی با اشاره به انعقاد موافقتنامه‌های تجاری دو جانبه و چند جانبه با کشورهای مختلف گفت: دو سوم صادرات ایران به کشورهای همسایه و آسیایی انجام می‌شود که هفت شریک تجاری نخست ما را تشکیل می‌دهند.
شریعتمداری یادآور شد: فعال سازی معادن کوچک، تکمیل زنجیره فلزات اساسی، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، بهبود فضای کسب و کار، توسعه سرمایه گذاری در حوزه صنعت و معدن، حمایت از صادرات غیرنفتی، مدیریت تراز تجاری کشور و سایر اقدام‌های اساسی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.
وی با اشاره به تشکیل صندوق‌های سرمایه گذاری خطرپذیر برای حمایت از ابتکار جوانان ایرانی نیز گفت: این وزارتخانه خود به دنبال واحدهای تولیدی است که با ظرفیت خالی کار می‌کنند.
وی با بیان اینکه در کشور با کمبود واگن و لوکوموتیو مواجه‌ایم، افزود: در قراردادهای همکاری شرکت‌های داخلی با شرکت‌هایی از ایتالیا، سوئیس و چین، به دنبال تامین این نیازها هستیم.
- مخالف انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی نیستیم
وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه نشست خبری با اشاره به سیاست‌های کنترل بازار گفت: کنترل بازار یکی از اقدام‌های دولت در سال جدید بود و تلاش کردیم با این سیاست جلو سوء استفاده برای افراد را بگیریم.
وی افزود: با توجه به شرایط تحریم اسامی کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت می‌کنند را در اختیار بخش نظارتی قرار می‌دهیم تا اگر تخلفی صورت گرفت، با آن برخورد شود.
شریعتمداری اظهار داشت: برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که من با اعلام نام کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت می‌کنند، مخالفم در صورتی که این موضوع صحت ندارد.
وی توضیح داد: ما باید ببینیم که آیا در ابتدا شخص ثبت سفارش انجام داده و سپس ارز مورد نیاز به آن تخصیص یافته و در نهایت ارز را دریافت کرده است یا نه نمی‌توانیم تنها به این دلیل که ثبت سفارش انجام داده است او را به عنوان متخلف ارائه دهیم بلکه باید مطمئن باشیم که ارز 4۲۰۰ تومانی دریافت کرده و تخلفی انجام داده است یا نه.
وی با تاکید بر اینکه ما نمی‌خواهیم اقتصاد کشور را از بین ببریم، گفت: ارزهای مختلف هزینه‌های مبادله ای متفاوتی دارند و در واردات کالا باید هزینه حمل و نقل و موارد دیگر نیز در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد: ما تلاش می‌کنیم الان اقتصاد ناسالم را از اقتصاد سالم کنار بگذاریم و سودجویی و رانت خواری برخورد می‌کنیم.
- بازار بورس میزبان ارزهای صادراتی
وی ادامه داد: بخشی از ارز مورد نیاز کشور برای تامین نیازمندی‌های کالاهای اساسی و ضروری و همچنین نهاده‌ها و مواد اولیه مورد نیاز آنها از منابع نفتی تامین می‌شود و ارز 4200 تومانی به آنها تعلق می‌گیرد. البته این نرخ با توجه به تورم داخلی و خارجی، همچنین هزینه‌های تبدیل دلار به سایر ارزها تعدیل می‌شود.
شریعتمداری ادامه داد: ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نیز باید از سوی مدیران شرکت‌های مربوطه در کمتر از 2 ماه به بانک‌ها فروخته شود و در غیر این صورت با این مدیران برخوردر می‌شود.
وی تاکید کرد: درباره کالاهایی که با قیمت رقابتی عرضه می‌شوند نیز علاقه‌مندیم که نرخ ارزشان توافقی باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: همه افراد و شرکت‌هایی که ارز دریافت می‌کنند مکلف به ارائه قیمت تمام شده محصولشان به مردم در سامانه 124.ir سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستند و این سازمان نیز مکلف است از آنها گزارش تهیه کند.
وی گفت: البته نمی‌توان گفت تخلفی از بابت اختلاف قیمت ارز 4200 تومانی با قیمت بازاری انجام نشده است، اما همه این افراد نیز متخلف نیستند.
شریعتمداری تاکید کرد: با برنامه ریزی‌های انجام شده قرار است بازار بورس میزبان ارزهای صادراتی باشد. وی بیان داشت: از طریق اظهارنامه‌های صادراتی یا پروانه صدور کالا از طریق گمرکات، امکان واگذاری و عرضه ارز از طریق بورس فراهم می‌شود و خریدار و فروشنده می‌توانند به بورس مراجعه کنند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مقرر شد بخش خصوصی و بورس با مشارکت یکدیگر، نرخ پایه ارز را اعلام کنند.
- وضع عوارض صادراتی بر سنگ آهن
وی در پاسخ به پرسشی درباره وضع عوارض صادراتی بر سنگ آهن که به تصویب شورای عالی اقتصاد رسیده، تاکید کرد: پرهیز از خام فروشی، یک تکلیف عمومی از سوی رهبر معظم انقلاب است تا محصولات ایرانی با ارزش افزوده بالاتر به فروش برسند.
شریعتمداری گفت: سنگ آهن، ساده‌ترین شکل یک محصول خام برای صادرات است که با قرار دادن درصدی عوارض بر آن، تولیدکنندگان برای تبدیل سنگ اهن به کنسانتره و در نتیجه ارزش افزوده بیشتر ترغیب می‌شوند.
- سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تنها مرجع قیمت گذاری است
وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: در شرایط حاضر و با توجه به سیاست کنترل بازار نظام قیمت گذاری باید اصلاح شود و در شرایط مقابله با تحریم باید دولت مردم را داشته باشیم.
شریعتمدار اظهار داشت: ۳۵ مرکز وظیفه تعیین قیمت دارند اما با توجه به شرایط کنونی تنها سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وظیفه تعیین قیمت را دارد.
- 1700 واحد صنفی پلمپ شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اصناف همیشه همراه مردم بودند، اظهار داشت: حتی در درون در اصناف نیز قانونی برای برخورد با متخلفان وجود دارد و باید این قانون به کار گرفته شود.
شریعتمداری به جلسه با رئیس اتاق اصناف اشاره کرد و گفت: برای ۴۰ هزار واحد متخلف تقاضای پلمپ داشتیم که ۱۷۰۰ واحد پلمپ شد.
وی تاکید کرد: هرکس تخلف کند برخورد می‌کنیم و مردم می‌توانند برای ارائه گزارش با سامانه ۱۲۴ و ۱۳۵ تماس بگیرند و شکایت خود را اعلام کنند.
- به نظام یکپارچه صادرات و واردات نیازمندیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با محدودیت منابع ارزی، باید یک نظام مدیریت صادرات و واردات در کنار سیاست ارزی داشته باشیم.
شریعتمداری که در آستانه دهم تیر روز صنعت و معدن با خبرنگاران سخن می‌گفت، اظهار داشت: روز صنعت و معدن امسال در شرایطی برگزار می‌شود که تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال شده است.
وی افزود: در سال 92 و آغاز به کار دولت یازدهم، اقتصاد ایران و سیاست خارجی، از موضوع عدم قطعیت رنج می‌برد اما با بازگشت قطعیت در سیاست خارجی ایران و انتظارات مردمی، شاهد آرامش و ثبات در اقتصاد بودیم، به طوری که رشد 300 درصدی ارزش دلار در مقابل پول ملی، از تب و تاب افتاد و روند انتظارات عقلایی مردم نیز مثبت شد.
شریعتمداری افزود: ادامه مذاکرات سیاسی ایران، سرانجام به برجام ختم شد که مثبت شدن رشد اقتصادی و تک رقمی شدن تورم از دستاوردهای آن بود.
وی گفت: با روی کار آمدن ترامپ، به عنوان رییس جمهوری آمریکا، همه مناسبات بین‌المللی به تاخیر افتاد و پمپاژ عدم قطعیت، تخریب انتظارات مردمی، ایجاد انتظارات عقلایی منفی و به هم ریختگی در عرصه سیاست خارجی به وجود آمد و نوک تیز خنجر شرایط جدید، قلب مردم ایران را نشانه رفت. به گفته شریعتمداری، تحریم‌ها که با هدف کاهش درآمدهای نفتی، کاهش مناسبات تجاری ایران، کاهش اشتغال و گسست سیاست‌های پولی و بانکی پیش‌بینی شده بود، دولت را بر آن داشت تا به عنوان نخستین تصمیم، سیاست‌های جدید ارزی را با اعلام یک نرخ ثابت در دستور کار قرار دهد.
وزیر صنعت و معدن و تجارت افزود: بر این اساس، موضوع اولویت بندی کالاها برای تامین نیازمندی‌های اساسی مردم، تامین مواد اولیه واحدهای حساس صنعتی، سایر مواد اولیه واحدهای تولیدی و سپس کالاهای نهایی و ساخته شده در دستور کار قرار گرفت.
وی یادآور شد: حتی تصمیم گرفتیم برخلاف قانون، کالاهایی که امکان تولید آنها در داخل فراهم است یا ضروری نیستند، ممنوع اعلام شود که ممنوعیت ورود 135 گروه کالایی در 1339 ردیف کالا نیز اعلام شد. شریعتمداری افزود: با این کار از خروج 2.2 میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات خودروی خارجی جلوگیری شد.