نعمت احمدي . حقوق‌دان در ستون سرمقاله روزنامه شرق«چرا از آمريكا شکايت نمي‌کنيم؟» نوشت:
اگر ديوان بين‌الملل دادگستري رأيی صادر کرد و طرف دعوا از انجام تعهداتي که بر حسب رأي ديوان بر عهده او گذاشته شده است تخلف کرد، طرف ديگر مي‌تواند به شوراي امنيت رجوع كند و اين شورا مي‌تواند براي اجراي رأي ديوان تصميماتي بگيرد. گفتم که ديوان بين‌المللي دادگستري که به موجب منشور ملل به‌عنوان رکن مهم قضائي سازمان ملل تشکيل شده است و داراي اساسنامه است، مرجع قضائي رفع اختلاف اعضا است. اين ديوان از يک هيئت قضائي مستقل که بدون توجه به مليت آنها از ميان کساني انتخاب مي‌شوند که عالي‌ترين درجه اخلاقي را واجد بوده و هريک از اعضای قضائي بايد داراي شرايطي باشند که براي انجام مشاغل عالي قضائي در کشور خود داراي شرايط باشند يا از‌جمله متبحران در علم حقوق باشند که تخصص آنها در حقوق بين‌الملل شهرت جهاني داشته باشد. ديوان دادگستري داراي 15 عضو است و هيچ کشوري نمي‌تواند دو عضو داشته باشد. اعضا ديوان را مجمع عمومي و شوراي امنيت از ميان اشخاصي که اسامي آنها به وسيله گروهاي ملي مربوط به ديوان دائمي پيشنهاد و براي مدت 9 سال انتخاب مي‌شوند و می‌توانند دوباره انتخاب شوند. بعد از گذشت 9 سال مادام که جانشين آنها تعيين نشده، در شغل خود باقي خواهند ماند. اعضاي ديوان نمي‌توانند هيچ مأموريت سياسي يا اداري برعهده گيرند و در پرونده‌اي که از کشور مليت يکي از قضات مطرح است، حق دخالت ندارند. اين ديوان فقط به اختلافات بين دولت‌ها رسيدگي مي‌کند؛ نه شرکت‌ها و مؤسسات. دولت‌هايي مي‌توانند از خدمات ديوان بين‌الملل استفاده کنند که اساسنامه ديوان را امضا کرده باشند؛ هرچند همه اعضای سازمان ملل عضو ديوان بين‌الملل هستند؛ اما قبول صلاحيت ديوان موکول به امضای اساسنامه ديوان است. برابر ماده 36 اساسنامه ديوان بين‌الملل دادگستري، ديوان درباره همه اموري که طرفين دعوي به آن رجوع مي‌کنند و همچنين درباره موارد خاصي که به موجب منشور ملل يا به موجب عهدنامه‌ها و قراردادهاي جاري پيش‌بيني شده، صلاحيت رسيدگي دارد.
تفسير عهدنامه‌ها برابر بند «الف» ماده 34 اساسنامه ديوان بين‌الملل دادگستري برعهده ديوان است و ايران مي‌تواند برابر بند دو ماده 34 اساسنامه ديوان که مقرر مي‌دارد «دولت‌هاي امضاکننده اين اساسنامه مي‌توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباري ديوان بين‌المللي دادگستري را درباره تمام اختلافاتي که جنبه قضائي داشته و مربوط به موضوعات ذيل باشد، در مقابل هر دولت ديگري که اين تعهد را متقبل شود، قبول مي‌کند. بندهاي ديگر مثلا بند «ج» ماده 36 اساسنامه نيز مربوط به حقيقت هر امري است که در صورت ثبوت، در آن نقض يک تعهد بين‌الملل داده شده باشد. برجام يک تعهد بين‌المللي است که نقض آن به وسيله آمريكا، نقض يک تعهد بين‌المللي است. ديوان مي‌تواند نوع و ميزان غرامتي را که بايد براي نقض يک تعهد بين‌المللي به آن تعلق مي‌گيرد، نيز تعيين و حکم مقتضي صادر کند، دعوي به وسيله دادخواست يا توافق طرفين به رسيدگي در ديوان به دفتر ديوان تسليم مي‌شود. زبان رسمي ديوان، فرانسه يا انگليسي است.
بعد از ثبت دادخواست دفتر ديوان موضوع دادخواست را به طرف ديگر ابلاغ مي‌کند و همچنين موضوع به وسيله دبيرکل سازمان ملل به اطلاع اعضاي ملل متحد همچنين به اطلاع دولت‌هایي که حق رجوع به ديوان را دارند، مي‌رسد. ديوان حق صدور دستور موقت تا رسيدگي نهایي را دارد. هرگاه ديوان تشخيص دهد که اوضاع و احوال ايجاب مي‌کند بايد براي حفظ حقوق طرفين موقتا اقداماتي انجام داد، انجام مي‌دهد و اين دستور تا صدور حکم قطعي به طرفين اختلاف و نيز شوراي امنيت ابلاغ مي‌شود. طرفين دعوي حق دارند از مشاوران حقوقي يا وکلاي دادگستري کمک بگيرند. رسيدگي در ديوان دو‌مرحله‌اي است. يک مرحله کتبي يعني ارسال لايحه و مرحله بعدي حضور در ديوان يعني رسيدگي شفاهي که جلسه رسيدگي علني است؛ مگر ديوان خود تصميم بر غيرعلني‌بودن داشته يا طرفين درخواست رسيدگي بدون حضور تماشاچي را داشته باشند. بعد از اينکه نمايندگان کشورها و نيز وکلاي طرفين به همه سؤالات جواب دادند و مدرک مد نظر تسليم شد، ختم رسيدگي اعلام و هيئت داوري ديوان براي مشورت به اتاق مشاوره مي‌روند و مشاوره آنان محرمانه است. حکم ديوان بايد به امضای اکثريت قضات حاضر صادر شود. احکام ديوان قطعي غير‌قابل‌استيناف است و درباره طرفين اختلاف و موضوعي که اختلاف بر سر آن بوده، الزام‌آور است. اگر ايران به ديوان بين‌الملل مراجعه کند، برابر ماده 63 اساسنامه ديوان که مقرر مي‌دارد «هرگاه امر مربوط به تفسير قراردادي باشد که در آن قرارداد دولت‌هاي ديگر غير از طرفين اختلاف شرکت داشته‌‌اند، دفتر ديوان بايد رأي صادره را به اطلاع آن دولت‌ها برساند»، به اين مسئله رسيدگي خواهد شد. به نظر مي‌رسد در کنار فعاليت‌هاي ديپلماتيک، معاونت حقوقي رياست‌جمهوري و وزارت خارجه مي‌توانند با تيمي متشکل از حقوق‌دانان شاخص بين‌المللي ايران، درباره احقاق حقوق مردم ايران اقدام کنند.
اگر ديوان بين‌الملل دادگستري رأيی صادر کرد و طرف دعوا از انجام تعهداتي که بر حسب رأي ديوان بر عهده او گذاشته شده است تخلف کرد، طرف ديگر مي‌تواند به شوراي امنيت رجوع كند و اين شورا مي‌تواند براي اجراي رأي ديوان تصميماتي بگيرد. گفتم که ديوان بين‌المللي دادگستري که به موجب منشور ملل به‌عنوان رکن مهم قضائي سازمان ملل تشکيل شده است و داراي اساسنامه است، مرجع قضائي رفع اختلاف اعضا است. اين ديوان از يک هيئت قضائي مستقل که بدون توجه به مليت آنها از ميان کساني انتخاب مي‌شوند که عالي‌ترين درجه اخلاقي را واجد بوده و هريک از اعضای قضائي بايد داراي شرايطي باشند که براي انجام مشاغل عالي قضائي در کشور خود داراي شرايط باشند يا از‌جمله متبحران در علم حقوق باشند که تخصص آنها در حقوق بين‌الملل شهرت جهاني داشته باشد. ديوان دادگستري داراي 15 عضو است و هيچ کشوري نمي‌تواند دو عضو داشته باشد. اعضا ديوان را مجمع عمومي و شوراي امنيت از ميان اشخاصي که اسامي آنها به وسيله گروهاي ملي مربوط به ديوان دائمي پيشنهاد و براي مدت 9 سال انتخاب مي‌شوند و می‌توانند دوباره انتخاب شوند.
بعد از گذشت 9 سال مادام که جانشين آنها تعيين نشده، در شغل خود باقي خواهند ماند. اعضاي ديوان نمي‌توانند هيچ مأموريت سياسي يا اداري برعهده گيرند و در پرونده‌اي که از کشور مليت يکي از قضات مطرح است، حق دخالت ندارند. اين ديوان فقط به اختلافات بين دولت‌ها رسيدگي مي‌کند؛ نه شرکت‌ها و مؤسسات. دولت‌هايي مي‌توانند از خدمات ديوان بين‌الملل استفاده کنند که اساسنامه ديوان را امضا کرده باشند؛ هرچند همه اعضای سازمان ملل عضو ديوان بين‌الملل هستند؛ اما قبول صلاحيت ديوان موکول به امضای اساسنامه ديوان است. برابر ماده 36 اساسنامه ديوان بين‌الملل دادگستري، ديوان درباره همه اموري که طرفين دعوي به آن رجوع مي‌کنند و همچنين درباره موارد خاصي که به موجب منشور ملل يا به موجب عهدنامه‌ها و قراردادهاي جاري پيش‌بيني شده، صلاحيت رسيدگي دارد. تفسير عهدنامه‌ها برابر بند «الف» ماده 34 اساسنامه ديوان بين‌الملل دادگستري برعهده ديوان است و ايران مي‌تواند برابر بند دو ماده 34 اساسنامه ديوان که مقرر مي‌دارد «دولت‌هاي امضاکننده اين اساسنامه مي‌توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباري ديوان بين‌المللي دادگستري را درباره تمام اختلافاتي که جنبه قضائي داشته و مربوط به موضوعات ذيل باشد، در مقابل هر دولت ديگري که اين تعهد را متقبل شود، قبول مي‌کند. بندهاي ديگر مثلا بند «ج» ماده 36 اساسنامه نيز مربوط به حقيقت هر امري است که در صورت ثبوت، در آن نقض يک تعهد بين‌الملل داده شده باشد. برجام يک تعهد بين‌المللي است که نقض آن به وسيله آمريكا، نقض يک تعهد بين‌المللي است. ديوان مي‌تواند نوع و ميزان غرامتي را که بايد براي نقض يک تعهد بين‌المللي به آن تعلق مي‌گيرد، نيز تعيين و حکم مقتضي صادر کند، دعوي به وسيله دادخواست يا توافق طرفين به رسيدگي در ديوان به دفتر ديوان تسليم مي‌شود.
زبان رسمي ديوان، فرانسه يا انگليسي است. بعد از ثبت دادخواست دفتر ديوان موضوع دادخواست را به طرف ديگر ابلاغ مي‌کند و همچنين موضوع به وسيله دبيرکل سازمان ملل به اطلاع اعضاي ملل متحد همچنين به اطلاع دولت‌هایي که حق رجوع به ديوان را دارند، مي‌رسد. ديوان حق صدور دستور موقت تا رسيدگي نهایي را دارد. هرگاه ديوان تشخيص دهد که اوضاع و احوال ايجاب مي‌کند بايد براي حفظ حقوق طرفين موقتا اقداماتي انجام داد، انجام مي‌دهد و اين دستور تا صدور حکم قطعي به طرفين اختلاف و نيز شوراي امنيت ابلاغ مي‌شود. طرفين دعوي حق دارند از مشاوران حقوقي يا وکلاي دادگستري کمک بگيرند. رسيدگي در ديوان دو‌مرحله‌اي است. يک مرحله کتبي يعني ارسال لايحه و مرحله بعدي حضور در ديوان يعني رسيدگي شفاهي که جلسه رسيدگي علني است؛ مگر ديوان خود تصميم بر غيرعلني‌بودن داشته يا طرفين درخواست رسيدگي بدون حضور تماشاچي را داشته باشند. بعد از اينکه نمايندگان کشورها و نيز وکلاي طرفين به همه سؤالات جواب دادند و مدرک مد نظر تسليم شد، ختم رسيدگي اعلام و هيئت داوري ديوان براي مشورت به اتاق مشاوره مي‌روند و مشاوره آنان محرمانه است. حکم ديوان بايد به امضای اکثريت قضات حاضر صادر شود. احکام ديوان قطعي غير‌قابل‌استيناف است و درباره طرفين اختلاف و موضوعي که اختلاف بر سر آن بوده، الزام‌آور است. اگر ايران به ديوان بين‌الملل مراجعه کند، برابر ماده 63 اساسنامه ديوان که مقرر مي‌دارد «هرگاه امر مربوط به تفسير قراردادي باشد که در آن قرارداد دولت‌هاي ديگر غير از طرفين اختلاف شرکت داشته‌‌اند، دفتر ديوان بايد رأي صادره را به اطلاع آن دولت‌ها برساند»، به اين مسئله رسيدگي خواهد شد. به نظر مي‌رسد در کنار فعاليت‌هاي ديپلماتيک، معاونت حقوقي رياست‌جمهوري و وزارت خارجه مي‌توانند با تيمي متشکل از حقوق‌دانان شاخص بين‌المللي ايران، درباره احقاق حقوق مردم ايران اقدام کنند.
- دولت تغییر می‌کند؟
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
آیا دولت، اراده تغییر و اصلاح مسیر خود را دارد؟ این پرسش، به اعتبار نتایج ناموفق عملکرد پنج ساله دولت، برای مردم، نظام و صاحب نظران اهمیت یافته است. اگر دولت به وعده‌ها عمل کرده و موجب ثبات و رونق اقتصادی شده بود، این پرسش موضوعیت پیدا نمی‌کرد و فراگیر نمی‌شد.
1- چند سخنرانی اخیر رئیس‌جمهور از تغییراتی در ادبیات او حکایت می‌کند. آقای روحانی از لزوم ایستادگی و عدم تسلیم مقابل آمریکا و حفظ عزت ملی سخن گفت و برخلاف برخی رویه‌ها، از حفظ وحدت حرف زد. اگر روزی می‌گفت آمریکا ابرقدرت بزرگ دنیاست و نباید مقابل او بایستیم، اکنون می‌گوید ما می‌توانیم و باید در مقابل زورگویی آمریکا ایستادگی کنیم وگرنه باید تن به ذلت بدهیم. با این تغییر چگونه باید روبرو شد؟ با خوش بینی مطلق پذیرفت؟ به اعتبار تناقضات گذشته، نپذیرفت و دست رد به سینه گوینده زد؟ یا محتاطانه و گام به گام -مشروط به تایید هریک از گفته‌ها در رفتارها- از تغییر محتمل استقبال کرد؟
2- باید دولت را که زیر بار فشار است، درک و کمک کرد. شرط این ضرورت، آن است که قبل از هر چیز، خود دولتمردان اراده تغییر رویکرد و جبران مافات را بروز دهند. دولت درگیر یک چالش مهم است که خود، بیش از هر عامل دیگر در ساختن آن نقش داشته است. اگر گفتار آقای روحانی با عملکرد دولتمردان تایید شود و نقض نگردد، جریان انقلابی آماده بیشترین فداکاری و حمایت است، چرا که سرنوشت کشور و مقابله با شرارت دشمنان را مقدم بر هر موضوع دیگر می‌داند. اصلا اگر دولتمردان به آرمان‌ها و اصول پایبندی نشان دهند، مسئله‌ای برای اختلاف و اعتراض باقی نمی‌ماند. برخی دولتمردان در گذشته هم چنین پالس‌هایی فرستاده اما متاسفانه سر بزنگاه، خلاف جهت راهنمایی که زده بودند، پیچیده‌اند. یکرنگی، پیش نیاز هر وحدتی است. اغلب منتقدان با وجود گلایه‌های به جا، میان دولت و افراطیون مدعی اصلاحات فاصله گذاری می‌کنند. افراطیون همان فتنه‌گرانی هستند که صراحتا گفته‌اند دولت را رحم اجاره‌ای خود می‌دانند و نه بیشتر. برای آنها دولت کمترین اعتبار و احترامی ندارد و صرفا ابزار و حاشیه امنیت محسوب می‌شود؛ شبیه سپر انسانی که گروگانگیران و تروریست‌ها، پشت سرشان پنهان می‌شوند.
3-اگر آقای روحانی به درستی می‌گوید مذاکره با دولت بدعهد آمریکا دیوانگی و ذلت پذیری است، بنابراین دولت باید با طیف توجیه‌کننده تسلیم در برابر آمریکا و غرب مرزبندی صریح داشته باشد. مرزبندی با جریانات بیرون نظام، بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد. مدیران نمی‌توانند هم وفادار به نظام و انقلاب باشند و هم با معارضان هم پوشانی کنند. افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی و نفوذی‌های متظاهر به همراهی که نگران بازگشت دولت به ریل انقلاب و نظام هستند، می‌کوشند با تحرکات خود یا هُل دادن به ارتکاب رفتارهای اعتماد سوز، دولت را در موضع اتهام بیندازند.
4-منتقدان دلسوز مایلند بیش از گذشته با دولت همراهی و همدلی کنند. با وجود این روحیه مثبت، بعضا نشانه‌هایی نگران‌کننده از دولت صادر می‌شود. اکنون چهار بزنگاه برای صداقت سنجی وجود دارد: «عبرت اندوزی یا اصرار بر اجرای یکطرفه برجام با سه دولت بدعهد اروپایی»، « توقف یا پیگیری اجرای انتظارات خسارت بار FATF با وجود حمایت علنی غرب از گروه‌های تروریستی»، «ساماندهی فضای مجازی و پیام رسان‌ها که به اذعان دولتمردان، معبر نفوذ دشمن در شبیخون اقتصادی و امنیتی شده، یا کارشکنی مقابل این ساماندهی» و «تداوم یا تغییر روند فعلی سوء مدیریت اقتصادی». نوع رفتارها در این چهار حوزه، به قضاوت ناظران درباره میزان جدیت ادبیات رئیس‌جمهور جهت می‌دهد.
5- مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور گفته است «زمان‌بندی در دعوت رؤسای جمهور سوئیس و اتریش از رئیس‌جمهوری اسلامی ایران برای سفر به قلب اروپا بسیار معنادار است. پیام اروپا صریحتر و قویتر از آن است که انکار شود یا نادیده گرفته شود». باید از مراودات متوازن با هر یک از دولت‌های اروپایی استقبال کرد. اما آیا دولت قرار است در مقابل کارشکنی آمریکا، برجام را با اتریش و سوئیس سرپا نگه دارد یا در تعامل با «فرانسه و انگلیس و آلمان» که عینا مواضع نامشروع دولت ترامپ را تکرار می‌کنند؟ اکنون موضع فرانسه و انگلیس وآلمان به عنوان ارکان برجام است که محل مناقشه است یا دو کشور غیرعضو برجام؟ وقتی فرانسه پس از همه دست و دل بازی‌های اقتصادی دولت ایران و درست همزمان با سفر آقای روحانی، اجازه برگزاری نشست سه روزه به یکی از جنایتکار‌ترین سازمان‌های تروریستی (آن هم با گنده گویی «سرنگونی و براندازی») می‌دهد، کدام پالس را ارسال کرده است؟ مافیای بین‌المللی حامی تروریست‌ها، همین موسسان و گردانندگان FATF هستند. بنابراین طبیعی است به جای آل‌سعود، ایران را متهم کنند. آیا سر سوزنی می‌توان به این مافیای روسیاه امید داشت؟ چرا اصرار دارند باز هم خود را فریب دهند؟ چرا اعتراض صریح و قاطع نسبت به دولت فرانسه صورت نمی‌گیرد و ضرورت مبارزه با تروریست‌ها را مطالبه نمی‌کنند؟
6- داخل پرانتز باید نوشت نشانه روشن ورشکستگی و ناتوانی غرب در مقابل اقتدار جمهوری اسلامی، همین خیمه شب بازی تروریست‌ها در پاریس است. امثال دولت فرانسه و آمریکا، سرشکستگی حمایت از سازمان تروریستی منفور ملت ایران (و حتی طیفی از مخالفان) را به جان می‌خرند، چون بعد از 40 سال ستیزه جویی نتوانسته‌اند یک اپوزیسیون آبرومند دست و پا کنند. وزن گروهکی که برای پر کردن سالن نمایش مجبور است اتباع آفریقایی و اروپای شرقی را اجاره کند، روشن است؛ انگار حضار نمایش مبارزه هم، میز و صندلی و بشقاب و قاشق مراسم هستند که بشود کرایه کرد! اما همین ماجرای حقارت‌آمیز، خباثت دولت‌هایی مانند فرانسه را نشان می‌دهد.
7- یک مشاور دیگر آقای روحانی (معاون سیاسی قبلی دفتر رئیس‌جمهور) مدعی شده «اختیارات دولت کمتر از چیزی است که در قانون اساسی آمده است». او همان سفیر ویژه آقای روحانی برای سازمان ملل بود که توسط دولت نوستالژیک(!) اوباما (ونه ترامپ) دیپورت شد. خط القای «کمبود اختیارات دولت» و انداختن توپ ناکارآمدی به زمین نظام، طی چند روز اخیر و توسط افراطیونی مانند حجاریان و صفایی فراهانی و جلایی‌پور و عبدی و شکوری راد و زیباکلام ترسیم شده است. رفتارهایی نظیر تحریفگری‌های نامسئولانه و ادعای فقدان اختیارات، به موازات بزک برجام اروپایی و ادعای 40 سال ماجراجویی نظام مقابل آمریکا، توجیه ضرورت همکاری با FATF، شایعه و فشار برای استعفای مدیران یا تهدید به آن، و بالاخره اصرار بر ناراضی و معترض کردن مردم، بار دیگرهم‌پوشانی فراوان افراطیون با دشمنان و بدخواهان را نشان می‌دهد. آنها اگر صادق بودند باید در «اردیبهشت 96» به جای دعوت منافقانه انتخاباتی و دادن وعده‌های بزرگ رونق اقتصادی، به مردم می‌گفتند دولت اختیاری برای عملی کردن وعده‌ها ندارد؛ نه الان که سررسید وعده‌هاست اما اغلب آنها چک بلا محل یا برعکس از آب درآمده است.
8- این طیف حق ندارند ژست منتقد بگیرند. آنها بیش از هرکس دیگر مسئول نابسامانی فعلی هستند و باید پاسخگو باشند؛ نه اینکه در جایگاه طلبکاری بنشینند. طیف‌هایی که غنیمت‌طلبی پیشه کردند و سهم‌ها و امتیازات بزرگ از دولت گرفتند، حالا نمی‌توانند از پذیرش مسئولیت سُر بخورند. آنها چند دهه قدرت اندوزی کرده اما به هنگام مطالبه و پرسشگری عمومی، علی‌الدوام لیز خورده‌اند. مشت کارگزارانی‌ها و حزب مشارکتی‌ها گشوده‌تر از آن است که بتوانند قیافه اپوزیسیون بگیرند. امروز، یوم‌الحساب افراطیونی است که با نگاه رحم اجاره ای، دولت را به ضعف و سوء مدیریت کشانده‌اند.
9- میزان حقارت برخی از این جماعت، انسان را حیرت‌زده می‌کند. یکی از آنها قبلا در روزنامه شرق نوشته بود عقده بزرگش این است که نام ایرانی دارد و اگر در اروپا بود و نامی شبیه «آلفرد جانسون» یا «دیوید اسمیت» داشت، حتما غربی‌ها نظریات او را سر دست می‌بردند! همین فرد و نظایر او زمانی مدعی شدند فناوری هسته‌ای جز هزینه و خسارت، چیز دیگری برای مردم نداشته و برای شراکت و تعامل با آمریکا باید برنامه هسته‌ای را تعطیل کرد. همین‌ها وقتی مشکل آب در گوشه‌ای از کشور پدید می‌آید، فریاد وامصیبتا سر می‌دهند و ضجه می‌زنند اما کیست که نداند امروز برای غلبه بر چالش کم آبی در دنیا و در مناطق نزدیک دریا، از جمله از فناوری آب شیرین‌کن هسته‌ای استفاده می‌شود.
10- اگر کارشکنی‌ها برای کُند کردن پویش پیشرفت هسته‌ای نبود، نباید میان دو دریای خزر و خلیج‌فارس با چالش جدی کم آبی و شوری آب دست و پنجه نرم می‌کردیم. اما عناصر ماموریت‌دار چشمشان را بستند و به رسم سفیهان گفتند فناوری هسته‌ای می‌خواهیم چه کار؛ بدهید برود این مایه درد‌سر را! جانسون‌ها و اسمیت‌های وطنی، اگر می‌توانستند، تمام برنامه هسته‌ای را مانند معمر قذافی بار کشتی می‌کردند و به اروپا و آمریکا می‌فرستادند. دشمن، برجام را تدارک کرد تا ملت ما را از 160 کاربرد فناوری هسته‌ای در زمینه تامین انرژی و آب و اصلاح ژنتیک و کشاورزی و امور پزشکی محروم کند. تشنگی آبادان وخرمشهر و نظایر آنها، یکی از دهها سند خیانت عناصر ماموریت‌دار است که به تقلید از شعار زمامداران بی‌کفایت قاجار وپهلوی (نفت ماده بدبو و عفن است) کوشیدند افتخارات بزرگ هسته‌ای را لجن‌مال کنند. حالا هم به قول معروف، «خود می‌کشند و خود تعزیه می‌دارند». اینک می‌شود فهمید چرا رهبر حکیم انقلاب بارها فرمودند مهم‌تر از برجام، مسئله نفوذ جریانی و فرهنگی دشمن است. بخشی از رد پای نفوذ، در ارزیابی‌های وارونه و گمراه‌کننده‌ای دیده می‌شود که اصرار دارند عبرت‌های بزرگ سه ساله پس از برجام روشن نشود. 10 روز دیگر، سومین سالگرد اعلام توافق برجام است. چه هیجان تخدیر‌کننده‌ای که همین‌ها راه انداخته بودند و وانمود می‌کردند اعتماد به شیطان بزرگ، علاج و مرهم مشکلات اقتصادی است!
11- کاش مدیران دولتی در کنار توجه ویژه و آرزواندیشانه‌ای که همچنان نسبت به دولت‌های بدعهد غربی (مشخصا فرانسه و انگلیس و آلمان) می‌شود، گوشه چشمی هم به ظرفیت‌های داخلی و تولیدکنندگان و بخش خصوصی داشته باشند؛ به میان آنها بروند و گلایه‌هایشان را کف بازار و کارخانه بشنوند و ضمنا دعوت به بسیج و حمایت ملی کنند. چند وزیر و مدیر در چند ماه اخیر به میان تولید کنندگان و صنعتگران و بازاریان و بازرگانان رفتند و پای درد‌دل آنها نشستند؟ بارها از فعالان اقتصادی حامی سابق برجام، خبر و اظهار نظر منتشر می‌شود مبنی بر اینکه «بعد از 4-5 سال، یک دولتمرد به میان ما نیامده که حرف حساب ما را بشنود و به کار ببندد» و «از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید». دست کم می‌شود یک عکس یادگاری کف بازار و کارخانه گرفت و سرمایه اعتبار مدیریت خود کرد. چرا از همین نیز دریغ می‌شود؟
12- دو صد گفته چون نیم کردار نیست. البته که افشاگری و آسیب‌شناسی مهم است اما مهم‌تر از آن، کاربست تدابیر ایجابی و سلبی (حمایتی و مجازاتی) برای مقابله با فرصت‌طلبان و اخلالگران اقتصادی است. در مدیریت مقتدر و سالم، افشاگری محض معنا ندارد. دولت باید جلو هدررفت منابع و رانت‌خواری دانه درشت‌ها را سد کند. و گرنه حمل بر همراهی یا ضعف و بی‌کفایتی خواهد شد. از آن طرف، پیشگیری و برخورد قاطع با متخلفان، آبرو برای دولت و هر دستگاهی می‌شود که شجاعانه و صادقانه به میدان آمده باشد.