به گزارش دويچه وله، دعوای حقوقی جنجال‌برانگیزی بر سر پرونده قضایی لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا درگرفت. پس از آنکه روجریو فاورتو، قاضی ایالتی در پورتو آلگری واقع در جنوب برزیل، حکم آزادی فوری رئیس جمهوری سابق این کشور را صادر کرد، سرجیو مورو، همان قاضی‌ای که نخستین بار حکم حبس لولا را صادر کرده بود، وارد ماجرا شد و صلاحیت قاضی فاورتو برای لغو حکم زندان را زیر سؤال برد.
سپس قاضی ژوآئو ژبران نتو، قاضی مأمور رسیگی به پرونده، دخالت کرد و با لغو حکم قاضی ایالتی، به پلیس و مقام‌های زندان دستور داد که لولا دا سیلوا را آزاد نکنند. بدین ترتیب ساعت‌ها کشمکش و مناقشه میان قضات با "حرف آخر" رئیس این دادگاه به پایان رسید. رسانه‌های محلی از این حادثه به عنوان "هرج و مرج حقوقی" یاد کرده‌اند.
جنگ قدرت قضات برزیلی تأثیری تعیین‌کننده در آینده سیاسی این کشور دارد. لولا دا سیلوا می‌خواهد دوباره در انتخابات آتی ریاست جمهوری در ماه اکتبر سال جاری (۲۰۱۸) شرکت کرده و نامزد بالاترین پست اجرایی برزیل شود. او در نظرسنجی‌های انجام‌شده از رقبای خود پیشی گرفته است. پس از او در جایگاه دوم، نظامی سابق ژائیر بولسونارو قرار گرفته که گرایش‌های راست افراطی دارد.
لولا دا سیلوا به اتهام فساد مالی به ۱۲ سال زندان محکوم شده و از ابتدای آوریل گذشته در زندان به سر می‌برد. طبق این حکم، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ساختمانی برزیل به لولا رشوه داده و برایش آپارتمان مجللی در شهر ساحلی گوارویا در ایالت سائوپائولو ساخته است. لولا نیز در عوض ترتیبی داده تا قراردادهای شرکت نفتی دولتی "پتروبارز" به این شرکت ساختمانی داده شود.
ماجرای "پتروبارز" برزیل را تکان داد و بزرگ‌ترین رسوایی سیاسی این کشور در سال‌ها گذشته بود. در این رسوایی بازرگانان و سیاستمدارانی از احزاب مختلف برزیل دخیل بودند.
لولا در جریان محاکمات، سرجیو مورو، قاضی ارشد برزیل در مبارزه با فساد را به دروغ‌گویی متهم کرد و خود را قربانی "توطئه" سیاستمداران دست راستی، دستگاه قضایی و رسانه‌ها خواند. او مدعی شد که مخالفان‌اش می‌خواهند مانع از نامزدی مجدد او در انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل شوند. لولا پیش‌تر اعلام کرده بود که بی‌گناهی خود را ثابت کرده و "بزرگ‌تر و نیرومندتر" از زندان بیرون خواهد آمد.