درحالی‌که اگر به قانون شهرداری‌ها مراجعه کنیم، شهرداری‌ها نهادهای خدماتی و اجتماعی هستند که باید در قبال ارائه خدمات به مردم، هزینه‌هایش را دریافت کنند. مدیریت نهادهای خدماتی شهر از گذشته‌های دور تا امروز در مقام دریافت هزینه‌های خدماتی دچار نوعی ناتوانی بودند. به این معنا که نتوانستند مردم را قانع کنند که هزینه زندگی در شهرهای بزرگ را بپردازند.
بنا به برخی اتفاقات که در حوزه ساخت‌وساز افتاده، شهرهای ما در طول سال‌های گذشته یک جریان مالی نسبتا پایدار، مطمئن، بی‌حاشیه و جذابی داشتند. به این معنا که بخشی از سرمایه‌های مردم یا در شکل انبوه آن و یا به‌صورت فردی در حوزه ساخت‌وساز آمده و منابع کاملا جذاب و نسبتا هنگفتی نصیب سازندگان کرده است. البته در کنار این داستان بخشی از این درآمدها در قالب خرید تراکم غیرمجاز، تقدیم شهرداری‌ها هم شده است.
از طرفی شهرداری‌ها به جای آنکه مانند یک سازمان هوشمند حرکت کنند و از منابع خرد اما میلیونی بهره ببرند به سمت درآمد جذاب رفته و درآمد آسان را انتخاب کرده‌اند و با تکیه بر منابع کلان ساخت‌وساز اما کم‌تعداد به دست آورده‌اند.
این شیوه درآمدی هیچ زحمتی برای شهرداری‌ها ندارد، تنها عیب آن، این است که فاقد تیراژ گسترده و در حد ده‌ها هزار است، در نهایت شهر هم یک ظرفیتی دارد که وقتی به ظرفیت نهایی خود برسد، سرعت اینگونه درآمدها کُند می‌شود. بنابراین، طبیعی است که شهرداری‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است.
متأسفانه عموم شهرداری‌های ما، بین 60تا 90درصد درآمدها را از فروش سرمایه‌های ذاتی شهر تأمین می‌کنند. طبیعی است که در شرایط حاضر ما دچار رکود در حوزه ساخت‌وساز شویم چرا که خودِ این متاثر از رکود در حوزه اقتصاد ملی است. امروز اگر با نیازهای سنگین شهرداری‌ها برای تأمین هزینه‌ها مواجه هستیم، به این دلیل است که ما در حوزه اداره شهرهایمان برنامه درازمدت نداشته‌ایم و عملا مدیریت شهری کشور دچار بحران مالی شده است.
علاوه بر اینها، من بر این باور هستم مشکل دیگری هم رخ داده که عمدتا به دوران مدیریت 12ساله آقای قالیباف برمی‌گردد. تثبیت مدیریت او در شهرداری البته اقدامی ارزشمند بوده و من شخصا از آن دفاع می‌کنم اما متأسفانه در آن دوران، آنها نتوانستند از این فرصت به‌صورت بهینه استفاده کنند و هیچ سازوکار بلندمدت و پایداری در بحث تأمین منابع درآمدی تدوین نکردند.
از دوران کریم آقا بوذرجمهری، قوانین دمکراتیک‌تری تبیین و به شهرداران اجازه داده شد در 95سرفصل درآمدی از شهروندان خود درآمد کسب کنند. اما الان هم آن نظام تخصیص دچار آسیب است و هم تخصیص‌ها انحراف از برنامه دارند. این فرصت تثبیت و ثبات مدیریت به نفع طراحی و درآمد به‌کار گرفته نشده و در کنار آن 2مشکل رخ داده‌است؛ اول اینکه آقای قالیباف هزینه اداره شهر را به نحو چشمگیری افزایش داده‌است.
در سال 1382بودجه شهرداری تهران حداکثر رقمی بالغ بر 640میلیارد تومان بود اما بعد از 2 سال و همزمان با آغاز فعالیت محمدباقر قالیباف بودجه شهرداری به 850میلیارد تومان رسید. اکنون با گذشت 12سال از مدیریت او بودجه شهرداری به 18 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این عدد یعنی 22برابر. 12سال از آن تاریخ گذشته تا ما شهر را 22برابر گران‌تر اداره کنیم. بنابراین، باید همین اندازه درآمد داشته باشیم که این اتفاق نیفتاده‌است. شهر 22برابر درآمد خدمات به شهروندان نداده است.
بخش بزرگی از این هزینه‌ها پرت است و اگر نظام بازرسی بر آن اعمال شود، مشخص می‌شود که بخش عمده آنها درست مثل داستان آقای احمدی‌نژاد و دولت‌شان است که شهرداری هم آسیب جدی از آن رویکرد دیده. در واقع هم گران کردند و هم هزینه بهینه صورت نگرفته است. امروز شورای شهر اعلام می‌کند 50هزار میلیارد تومان و به‌عبارتی 200هزار میلیارد تومان از شهر پیشخور شده است.
اگر شهرداری یا شورای شهر بخواهد به‌صورت جدی و اصولی به این موضوع بپردازد، اول اینکه باید از اعمال سلیقه‌های شخصی یا سوءاستفاده سیاسی در این نهاد جلوگیری کند، دوم اینکه به‌صورت درازمدت سیاست اقناعی را در پیش بگیرد و مردم را به این باور برساند که برای اداره شهر هزینه‌های خود را تأمین کنند و سوم اینکه آثار و برکات پولی که در قالب عوارض از شهروندان دریافت می‌کنند،
درست در محله خودشان، پلاک به پلاک هزینه شود تا مردم اعتماد کنند، زیرا شهرداران ما تنها یک واسطه هستند، خدماتی از شهروندان می‌گیرند و به همان اندازه باید به شهروندان خدمت کنند. از طرفی شورای شهر نیز باید در سرفصل‌های درآمدی رویکرد بلندمدت و منطقی داشته باشد. اینکه از مجلس بخواهیم رقمی را به شهروندان اختصاص دهند، امر خوبی است اما گام کوچکی محسوب می‌شود.