به گزارش ایسنا، طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته دولت سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی برای ساماندهی منابع ارزی کشور انجام داده است و در این زمینه مقرر شد تا برای کالاهای گروه اول دلار ۳۸۰۰ تومانی برای کالاهای کالاهای گروه دوم دلار ۴۲۰۰ تومانی و برای کالاهای گروه سوم دلار با نرخ توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان تامین شود، در این زمینه مقرر شد تا نرخ پایه برای دلار توافقی اعلام شود و از طریق بورس کالا این دلار بین دو گروه دریافت‌کننده و عرضه‌کننده مبادله شود اما چندی بعد بورس کالا از گردونه خارج و سامانه نیما و صرافی‌ها جایگزین آن شدند.
علاء میرمحمد صادقی - نایب رییس اتاق بازرگانی ایران - در این باره به ایسنا گفت: بر اساس آخرین اطلاعات و اخبار به دست آمده تعیین نرخ پایه برای دلار توافقی منتفی و مقرر شد این دلار بین صادرکنندگان و واردکنندگان به صورت توافقی مبادله شود و عرضه و تقاضا در این میان حکم‌فرما باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این گونه سیاستگذاری باعث ایجاد نوسان و بر هم خوردن تعادل نمی‌شود؟ گفت: به هیچ وجه این گونه نیست، چراکه صادرکنندگان نمی‌توانند به هر نرخی که بخواهند ارز خود را بفروشند. همچنین واردکنندگان باید با قیمتی این ارز را خریداری کنند که عرضه کالای وارداتی‌شان در بازار به قیمت مناسب و منطقی تمام شود. در غیر این صورت برای آنها صرفه نخواهد داشت و ارز صادرکننده روی دستش می‌ماند.
میرمحمد صادقی با بیان اینکه این گونه تصمیم‌گیری با هدف کاهش دخالت دولت اتخاذ شده است، گفت: در ابتدا مقرر شده بود این ارز در بورس مبادله شود اما پس از آن، این تصمیم‌گیری تغییر کرد و مبادله ارز توافقی برای کالاهای گروه سوم به سامانه نیما و صرافی‌ها واگذار شد که در واقع صرافی‌ها نقش واسطه را در این میان دارند. اما به نظر من مبادله ارزی از طریق بورس بهتر و شفاف‌تر بود، چراکه آن کسی که می‌خواست ارز خود را به واردکننده‌ای بفروشد و واردکننده نیز برای خرید و واردات کالای خود به بورس مراجعه می‌کرد همه چیز شفاف می‌شد اما مشخص نیست که چرا این تصمیم تغییر کرد!