دیروز انجمن حمایت از حقوق کودکان در بیانیه‌ای با اشاره به پخش سخنان اعتراف‌گونه این دختر از صدا و سیما، آن را «نماد مشخص و بارز خشونت علیه کودکان» توصیف کرد.
در بیانیه این انجمن با اشاره به شیوه پخش اظهارات یک دختر ۱۷ساله که ویدئوهایش در اینستاگرام موجب برخورد با او و انتشار اظهاراتش در تلویزیون شده بود، شیوه گفت‌وگو با او را «تلخ و رعب‌انگیز در حالتی از استیصال» توصیف کرد و با پرسش درباره اهداف پخش این تصاویر نوشت:
اقدام در واقع قدرت نمایی در مواجهه با نوجوانی است که به‌عنوان فردی زیر ۱۸سال، کودک قلمداد می‌شود. بی‌‌تردید هدف هر چه باشد، چنین برخوردی را به‌ویژه در مورد کودکان، نه در نفس خود توجیه می‌کند و نه در به تصویر کشیدن آن. این برخورد نماد مشخص و بارز خشونت علیه کودکان به شمار می‌رود که به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، ایجاد چنین فضای حقارت آمیزی نوعی کودک آزاری روانی تلقی شده و به جهت عمومی بودن این جرم مدعی‌العموم می‌تواند راسا وارد ماجرا شده و نسبت به خاطیان طرح دعوا کند. با توجه به موج واکنش‌ها به این پرونده؛ همشهری در گفت‌وگو با حقوقدانان ابعاد حقوقی پرونده را بررسی کرده است.
- نه روش درست بوده و نه ماهیت مجازات
بهمن کشاورز حقوقدان، ابهامات قانونی این پرونده را اینطور تشریح می‌کند: «از نظر قانون آیین دادرسی کیفری اگر این فرد اتهامی داشته باشد - چون مشخص نیست که رفتار این دختر جرم است یا خیر؛ در این مورد علاوه بر قانون در میان فقها هم نسبت به جرم بودن یا نبودن این نوع حرکات و رفتارها اختلاف نظر وجود دارد- به هرحال اگر جرمی هم مرتکب شده باشد مادامی که حکم صادر و قطعی نشود، نمی‌توان آن را اعلام کرد.
مگر در شرایط خاصی که قانون تعیین کرده مثلا جریحه‌دارشدن افکار عمومی، اهمیت مسئله و... که در مورد این دختر 17ساله هیچ‌کدام از این موارد را شامل نمی‌شود؛ یعنی نمی‌توان گفت که افکار عمومی جریحه دار شده و یا اهمیت مسئله به حدی بوده که بی‌آنکه حکم صادر شود آن را پای میز اقرار و اعتراف آن هم در رسانه عمومی نشاند.» این حقوقدان ادامه می‌دهد: «اگر این دختر متهم هم باشد باز حقوقی دارد. آیا حقوق متهم رعایت شده!؟
این مسئله است و به این سادگی نمی‌توان شخصی را آورد به تلویزیون مورد مواخذه و بازپرسی قرار داد. در واقع می‌توان گفت نه روش درست بوده و نه ماهیت مجازات.» در پایان کشاورز با بیان اینکه متهم و خانواده او می‌توانند شاکی باشند، گفت: «ماده 570قانون مجازات اسلامی به آنها این اجازه را می‌دهد که هم در دادسرای انتظامی قضات شکایت کرده و هم از شخص حقوقی صدا و سیما شکایت کنند. با این شکایات مشخص می‌شود که اشخاص حقیقی که این اقدام را انجام داده چه کسانی بوده‌اند.
- پخش اعترافات، مجازات ثانویه است
به‌نظر علی نجفی توانا، حقوقدان این ماجرا از چند جهت قابل ارزیابی است؛ «در حالت اول می‌توان به اتهام این دختر نوجوان اشاره کرد. رفتار او در قانون به‌صورت مشخص به‌عنوان جرم تلقی نشده است. ضمن اینکه در برخورد با اینگونه رفتارها و کنش‌ها اصولا واکنش کیفری انتخاب مناسبی نیست.» او می‌گوید:
«هر چند که شاید سیاستگذاران بر این تصورند که با نوعی پیشگیری کیفری می‌توانند از تکرار چنین رفتارها و اتفاقاتی جلوگیری کنند اما واقعیت این است که ما درخصوص چند رفتار و کنش اجتماعی مانند بحث حجاب (میزان و چگونگی رعایت آن) و اتفاقاتی که در فضای مجازی رخ می‌دهد دچار چالش‌های مفهومی و تفسیری هستیم. قطعا اتخاذ روشی که منطبق و منسجم با قانون باشد می‌تواند تا حدی از چالش‌های پیش رو جلوگیری کند.»
این حقوقدان با بیان اینکه پخش اقرار و اعترافات دختر 17ساله از تلویزیون سراسری موضوع قابل تاملی است، می‌گوید: «اینگونه اقدامات نه‌تنها اثر بازدارنده‌ای ندارد که حتی باعث اشاعه فحشا می‌شود. اگر عملی به‌صورت چشمگیر و واضح در تطبیق با ارزش‌های فردی و موازین دینی غیرقابل‌قبول است پخش و انتشار آن از طریق رسانه‌های جمعی و ملی می‌تواند موجب ترویج آن شود. الان اثرات منفی این سیاست غلط را می‌توان در فضای مجازی و پویش‌هایی که در این عرصه شکل گرفته ملاحظه کرد. از دیگر تبعات منفی این اقدام انعکاس آن در روزنامه‌های خارجی است.
دختری که هنوز مشخص نیست مشمول قانون مجازات اسلامی می‌شود یا خیر، دستگیر شده، یک‌بار با پخش اعترافات از تلویزیون مجازات می‌شود و بعد مجددا او را با یک مجازات مضاعف یعنی با از بین بردن آبرو و حیثت فردی و خانوادگی، تنبیه می‌کنند. اینگونه اقدامات مخالف با منطق اجتماعی و منطق رسانه‌ای است.»
نجفی توانا اتفاقی را که برای این دختر نوجوان در تلویزیون رخ داد یک مجازات ثانویه تلقی می‌کند و اینطور توضیح می‌دهد: «پخش اعترافات در تلویزیون سراسری، مجازاتی است که در قانون پیش‌بینی نشده و اما متأسفانه گویا عده‌ای به‌صورت سلیقه‌ای آن را در مورد این دختر اعمال کردند.»
این حقوقدان در ادامه با طرح چندین پرسش به بررسی «تبعیض در مجازات» پرداخت: «آیا باید در جرایم مربوط به فرهنگ و امنیت افراد را وادار به اعتراف و اقرار در رسانه کنیم!؟ و مفسدان اقتصادی و سارقان بیت المال را به حال خودشان رها کنیم!؟ اگر قرار است ما در رسانه ملی مان با فساد مبارزه کنیم باید در مورد افرادی که اخیرا به رانت خواری مبادرت کرده‌اند، پیشگام باشیم.»