بعد از وزارت ارتباطات و وزارت صمت که در بحث شفافیت مالی میدان‌دار شدند، حالا تب لزوم شفافیت به بهارستان رسیده و مجلسی‌ها خود داعیه‌دار حصول آن در خانه ملت شده‌اند.
در چنین فضایی سه‌شنبه گذشته خبرگزاری جمهوری اسلامی میزبان نشستی با نام«فساد، معضل فراجناحی جمهوری اسلامی» شد که محمود صادقی، سخنران اصلی‌اش بود. او در این نشست از ماجرایی در بهارستان پرده برداشت که همچنان محل نقد و بررسی اذهان عمومی است.
- داستان تکراری رشوه به مجلسی‌ها
صادقی که رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس است در این نشست به طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در دوران محمدباقر قالیباف پرداخت وگفت: «در طرح درخواست تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، مجلس کاملا با فساد شبکه‌ای درگیر شد. یکی از نمایندگان به ارزش یک میلیارد تومان هولوگرام تغییر کاربری و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس کارت پول 5 میلیون تومانی دریافت کرده‌اند.» - طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران، مربوط به واگذاری املاک و پروژه‌های مشارکتی به اشخاص حقیقی و حقوقی بود که به پرونده «املاک نجومی» شهره شد.
این طرح در کش‌وقوس‌های سیاسی آن ایام با مخالفت شماری از نمایندگان، عملا از دستور کار خارج شد.- هرچند ادعای صادقی در دنیای رسانه‌ای بازتاب گسترده‌ای داشته اما هنوز هیأت رئیسه مجلس واکنشی نسبت به آن نشان نداده است.
ادعای پرداخت رشوه به نمایندگان بحث جدیدی نیست و پیش از این در ادوار هفتم و هشتم مجلس نیز هرازگاهی خبرساز شده است. نمونه جنجالی آن به بحث استیضاح علی کردان، وزیر وقت کشور دولت دهم برمی‌گردد که معاون پارلمانی دولت وقت با نام کمک به مساجد قصد دادن رشوه به طراحان استیضاح کردان در مجلس را داشت.
در آن ایام فرد رشوه‌دهنده از مجلس اخراج شد و عزم مجلس در استیضاح کردان چنان جدی شد که محمود احمدی‌نژاد ترجیح داد در جلسه استیضاح او حاضر نشود. در موردی دیگر محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم در بهمن‌ماه سال93 و در جریان رودررویی‌اش با احمدی‌نژاد در نامه‌ای سرگشاده مدعی پرداخت یک میلیارد و دویست میلیون تومان به‌نام کمک‌هزینه انتخاباتی به 170نفر از نمایندگان مجلس هفتم شد که برای انتخابات مجلس هشتم اعلام آمادگی کرده بودند و به مجلس هشتم و بعدها به مجلس نهم راه یافتند؛ جنجالی که سبب ورود مجلس نهم به ماجرا شد و اعلام کرد که اسامی مذکور را افشا می‌کند؛ البته کمی بعد مجلس نهم از این ورود منصرف شد و اعلام کرد چون ماجرا مربوط به مجلس هشتم بوده به آن ورود نمی‌کند.
- از رانت‌های اقتصادی تا شفافیت مالی بهارستان
- ادعاهایی درباره اتهامات فساد مالی، به موضوع رشوه محدود نمی‌شود.
در نمونه‌ای دیگر مجتبی ذوالنور از چهره‌های اصولگرای مجلس با اعتقاد به اینکه اراده‌ای برای برخورد با فساد در مجلس نیست، اخیرا در مصاحبه‌ای با اعتماد آنلاین خبر داده است که یک نماینده مجلس دهم حدود 40میلیارد تومان در مؤسسات مالی گذاشته و بالای 40درصد سود می‌گرفته است.
در کنار این مورد و دیگر رانت‌های مالی - اقتصادی که از سوی برخی سازمان‌ها به برخی نمایندگان پیشنهاد داده می‌شود، مجلس در بعد دیگر همبه عدم‌شفافیت در مباحث مالی متهم می‌شود که کلیتش در طرح تحقیق و تفحص از مجلس شورای اسلامی که از سوی جمعی از نمایندگان تدوین شده مورد تأکید قرار گرفته است.
- 15نفر از نمایندگان از مهرماه سال95 تقاضای تحقیق و تفحص از مجلس شورای اسلامی را مطرح کردند.
اشکالات در سازمان اداری مجلس، نحوه هزینه‌کرد بودجه مجلس، شفاف‌سازی برخی مسائل در ادارات مختلف ازجمله هزینه‌های مالی، استخدام نیروها براساس سلایق شخصی و بدون توجه به شایستگی‌ها و برخی از اقدامات خلاف قانون در مجلس ازجمله محورهای این طرح مسکوت مانده است که به‌رغم گذشت 18ماه از آن هنوز میان هیأت رئیسه و طراحانش در رفت‌وآمد است.
محمدجواد ابطحی از طراحان تحقیق و تفحص از مجلس درباره چرایی و سرانجام این طرح به همشهری می‌گوید: «ما انتظار داشتیم که هیأت رئیسه مجلس و مسئولان ادارات مجلس از شفاف‌سازی در مورد عملکرد خود استقبال کنند و این طرح را در اسرع‌وقت در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دهند اما متأسفانه اینطور نشد؛ البته ما همچنان پیگیر این طرح در مجلس هستیم و معتقدیم همانطور که مجلس از دیگر دستگاه‌ها تحقیق و تفحص می‌کند از خودش هم نظارتی داشته باشد.»
یحیی کمالی‌پور، نماینده جیرفت نیز با اشاره به ناکام ماندن طرح تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان از خود مجلس به همشهری می‌گوید: «مخالفت هیأت رئیسه با اعلام وصول این طرح سبب تعارض عملکردی نمایندگان شده است؛ این در حالی است که نمایندگان براساس قانون می‌توانند از هر نهادی که خواستند تحقیق و تفحص کنند اما اینکه دستشان در خود مجلس کوتاه باشد، جالب نیست و بحث شفافیت بهارستان را زیرسؤال می‌برد.»
در موردی دیگر حسن کامران، نماینده اصفهان که به صراحت لهجه در میان پارلمانی‌ها مشهور است چندی پیش به تابناک گفته بود که خرج تعمیر یک دستشویی در مجلس 26میلیون تومان شده است؛ البته من جلوی آن را گرفته‌ام. اگر شما عکسی از آن می‌گرفتید، می‌دیدید که دستشویی قبلی سنگ مرمر و کاشی‌های مرتب داشت اما مجلس یک‌دفعه تصمیم گرفت آن را تعمیر کند.
دستشویی‌های سالم را خراب کردند و دستشویی جدید ساختند. الان مجلس 7طبقه و در هر طبقه2 دستشویی دارد که روی هم رفته و با حساب سرانگشتی برای هر دستشویی 26میلیون تومان هزینه کرده‌اند که سرجمع آنها می‌شود چیزی حدود 300میلیون تومان که خارج از مناقصه به افراد واگذار شده تا ساخته شود.
- گلایه از عدم شفافیت نظام مالی - اداری مجلس
عدم‌شفافیت نظام مالی اداری مجلس درحالی سبب گلایه‌مند شدن جمعی از نمایندگان شده است که بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه محل رفع آن را در کمیسیون برنامه و بودجه می‌داند و به همشهری می‌گوید: «محل هزینه‌کرد بودجه مجلس در گزارش‌های مفصل و مدونی با ریز جزئیات در کمیسیون برنامه و بودجه برای همه نمایندگان قابل دسترسی است.
در کنار ورود اصولگرایان بهارستان به بحث ناکام تحقیق و تفحص از مجلس، بحث شفافیت نظام مالی اداری مجلس قریب به یک سالی می‌شود که مورد توجه فراکسیون امید قرار گرفته است و محمود صادقی در صدر فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس مأمور بررسی این موضوع است.
صادقی پیش‌تر در این‌باره به همشهری گفته بود که مجلس شورای اسلامی کلی اموال تاریخی ازجمله عتیقه‌ها و اسناد تاریخی دارد که یا در انبارها نگهداری می‌شوند یا هنوز شناسایی نشده‌اند. شناسایی و قیمت‌گذاری اموال مجلس شورای اسلامی یکی از فاکتور‌هایی است که در شفافیت مالی مالیاتی مجلس شورای اسلامی نقش‌آفرین است اما در ادوار بهارستان به تعویق افتاده و ما هنوز صورت‌برداری کاملی از اموال مجلس شورای اسلامی نداریم.
البته برخی می‌گویند این اموال شناسایی شده‌اند. سؤال من این است که اگر این اموال شناسایی شده‌اند فهرست‌شان یا صورت‌برداری‌شان کجاست و چرا ارائه نمی‌شود. هرچند که هنوز تلاش اصولگرایان و امیدی‌های مجلس در این موضوع دستاورد مشخصی نداشته است اما با ورود همزمان و موازی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان بهارستان به بحث شفافیت نظام مالی اداری بهارستان می‌توان امیدوار بود که مجلس دهم نخستین گام‌ها را برای رفع ابهام از نظام مالی اداری بهارستان به‌نام خود ثبت کند.