به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه 25 تير) به ریاست معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با یادآوری دیدار روز گذشته هیات دولت با رهبر معظم انقلاب و قدردانی از حمایت‌های ایشان از دولت برای عبور از مشکلات پیش رو، اظهار داشت: معتقدم با توجه به انسجام و وحدت بوجود آمده میان ارکان مختلف نظام و همدلی مردم و مسئولان می‌توانیم به دشمن ثابت کنیم که تحریم‌ها علیه ملت و کشور بزرگ ایران کارساز نیست.
وی به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت تدوین نقشه راه اقتصادی در شرایط پیش رو و ضرورت حفظ ثبات اقتصادی در کشور اشاره و تصریح کرد: با تدبیر حکیمانه ایشان جلسات شورای عالی اقتصادی سران قوا به صورت مستمر برگزار می‌شود و انسجام خوبی در داخل کشور شکل گرفته است که امیدواریم با تلاش و جدیت همه بخش‌ها بتوانیم شرایط پیش رو را به خوبی پشت سر بگذاریم.
معاون اول رییس جمهوری همچنین با یادآوری تاکید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جلسه روز گذشته مبنی بر فعالیت همزمان دو ستاد اقتصادی برای مدیریت شرایط پیش رو تصریح کرد: بر اساس رهنمود رهبر معظم انقلاب اسلامی وظیفه ستاد مقابله با تحریم، مقابله با برنامه‌ریزی‌های اتاق جنگی است که در آمریکا علیه اقتصاد کشور راه اندازی شده و تکلیف ستاد دوم که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است تلاش برای برطرف کردن مسائل مرتبط با اقتصاد کشور است.
جهانگیری با تاکید بر اهمیت اطلاع رسانی صحیح و به موقع به جامعه درخصوص تحریم‌ها و پیامدهای آن خاطرنشان کرد: تشکیل ستاد اطلاع رسانی برای شرایط تحریم موضوع مهمی است تا در مقابل جنگ روانی که دشمنان می‌خواهند به راه بیاندازند، مردم را از حقایق و واقعیت‌ها آگاه نماید و جنگ روانی دشمنان را خنثی کند.
وی با یادآوری جایگاه و ظرفیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور از اتاق بازرگانی و بخش خصوصی خواست تا در شرایط فعلی کشور، همانند دوران دفاع مقدس به دولت در جنگ اقتصادی و عبور از تحریم‌های پیش‌رو کمک کنند.
معاون اول رییس جمهوری با بیان این که برنامه‌های دولت در حمایت از بخش خصوصی تغییر نکرده است؛ از رییس اتاق بازرگانی خواست تا با توجه به سیاست‌های کلان نظام، جلساتی را با فعالان بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی برگزار کرده و به دنبال راهکارهایی برای کمک به دولت در مقطع فعلی باشند.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: طبیعی است که در شرایط فعلی سیاست‌های دولت متناسب با وضعیت پیش‌رو تغییر می‌کند و دولت انتظار دارد بخش خصوصی با درک شرایط فعلی کشور که از آن به عنوان جنگ اقتصادی تعبیر می‌شود، همراهی لازم را انجام دهد.
جهانگیری خاطرنشان کرد: قطعا با برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط دولت و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می‌توانیم بسیاری از نیازهای حیاتی کشور در مقطع فعلی را تامین کنیم و دولت در این زمینه دست یاری به سوی بخش خصوصی واقعی و دلسوز دراز می‌کند.
وی به دغدغه های رهبر معظم انقلاب در خصوص اجرای همه بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و اظهار داشت: دولت از ابتدا تلاش کرد تا همه بندهای اقتصاد مقاومتی در هدف‌گذاری‌ها ظهور و بروز داشته باشد و بر این اساس برنامه و راهکارهای لازم را تدوین کرده است.
وی در عین حال از دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواست تا با تشکیل کارگروهی موضوع اجرای همه بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را مورد بررسی قرار دهند و چنانچه بندهایی از سیاست‌ها مورد توجه کافی قرار نگرفته دلایل آن مشخص شود و راهکارهای اجرای کامل این سیاست‌ها را ارائه کنند.
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر این که دستگاه‌های اجرایی باید اداره کشور در شرایط تحریم را دستور کار نخست خود قرار دهند، گفت: دستگاه‌ها باید سایر موضوعات که در اولویت قرار ندارند را کنار گذاشته و با جدیت بر این موضوع تمرکز کنند که در شرایط تحریم چگونه باید کشور را اداره کنیم به نحوی که کمترین آسیب به مردم و اقتصاد کشور وارد شود.
جهانگیری با بیان این که ما به توانمندی مدیران کشور برای عبور از شرایط پیش رو اطمینان داریم، خاطر نشان کرد: وزیران و روسای دستگاه‌های اجرایی باید خود را فرمانده حوزه مسئولیتی خود بدانند و با اختیار کامل تصمیمات لازم را برای پیشبرد امور در مقطع فعلی اتخاذ کنند.
وی با تاکید بر این که محدودیتی در تفویض اختیار به وزیران و روسای دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد، افزود: اداره کشور و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی نباید به خاطر عدم اختیار کافی وزرا معطل شود از این رو وزرا اختیاراتی که برای تصمیم‌گیری لازم دارند به دولت اعلام کنند تا دولت این اختیارات را به آنها تفویض کند البته تنها شرطی که در این زمینه وجود دارد، این است که باید مراقبت کافی صورت گیرد تا در این زمینه سوء استفاده رخ ندهد و فسادی شکل نگیرد.
معاون اول رییس جمهوری با بیان این که باید مردم را صادقانه در جریان واقعیت‌ها قرار دهیم و محدودیت‌های پیش رو را به اطلاع جامعه برسانیم، اظهارداشت: طبقات متوسط و ضعیف جامعه در شرایط تحریم تحت فشار جدی قرار می‌گیرند و باید به آنها به طور ویژه توجه کنیم تا زندگی و معیشت آنها دچار آسیب نشود.
جهانگیری از سازمان برنامه و بودجه کشور و دیگر دستگاه‌های مهم اقتصادی خواست با کار و تلاش شبانه روزی هر چه سریع‌تر نقشه راه اقتصادی برای عبور از شرایط پیش رو تدوین کنند.
وی همچنین گفت: همانگونه که در دوران دفاع مقدس رزمندگان به صورت شبانه روزی از کشور در مقابل دشمن دفاع می‌کردند، انتظار داریم امروز مدیران اقتصادی کشور در دفاتر خود با کار و تلاش شبانه روزی راه را بر دشمنان ببندند و توطئه‌های آنها را خنثی کنند.
معاون اول رییس جمهوری به گزارش ارائه شده در جلسه در خصوص بسته پیشنهادی مقابله با تحریم‌های حمل و نقل دریایی اشاره و این گزارش را مفید توصیف کرد.
جهانگیری، کشتیرانی و حمل و نقل دریایی را یکی از بخش‌های پراهمیت در اقتصاد و تجارت کشور دانست و از وزیر راه و شهرسازی خواست ضمن تمرکز ویژه بر حوزه حمل و نقل دریایی گزارش هفتگی وضعیت حمل و نقل را به دولت ارائه دهد تا دولت بصورت لحظه‌ای در جریان مسائل باشد تا بتواند راهکارهای لازم را به سرعت تدوین کند.
در این جلسه وزیر راه و شهرسازی نیز با بیان این که مذاکرات و بررسی‌های لازم با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای تدوین راهکارهایی جهت بی‌اثر کردن تحریم ها در حوزه حمل و نقل دریایی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد، گفت: به صورت مجدانه در تلاش هستیم تا تصمیمات لازم را برای جلوگیری از توقف فعالیت حمل و نقل دریایی اتخاذ کرده و تحریم‌ها را بی‌اثر کنیم.
در این نشست که وزیران امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رییس کل بانک مرکزی و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، نماینده وزارت راه و شهرسازی گزارشی از بسته پیشنهادی مقابله با تحریم‌های حمل و نقل دریایی ارائه کرد و ضمن برشمردن چالش‌های احتمالی برای حمل و نقل دریایی کشور در شرایط تحریم به تشریح راهکارها و الزامات مقابله با چالش‌های پیش‌رو پرداخت.
بر این اساس تنوع بخشی به جریان حمل و نقل کالا و صادرات و واردات کشور و نیز توسعه و تکمیل زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای در بندر چابهار به عنوان راهکارهایی برای توسعه جریان تجاری کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.