به گزارش فارس، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت انجام کار جهادی، این موضوع را از مهم‌ترین محورهای تذکرات ایشان دانست تصریح کرد: یکی از بهترین نمونه‌های اخیر در زمینه انجام کار جهادی و رفع مشکلات، آبرسانی به شهرهای جنوبی از جمله خرمشهر و آبادان بود که همگی دیدیم با تلاش مضاعف مسئولان و همکاری مردم، این مشکل در کمترین زمان ممکن برطرف شد. این ماجرا نشان داد که اگر مردم از ناحیه مسئولان، جدیت، احساس مسئولیت و عزم راسخ ببینند، در صحنه حضور خواهند داشت.
رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که مسئولان در همه قوا با عمل به توصیه های مقام معظم رهبری و نشان دادن عزم راسخ در رفع مشکلات، اعتماد عمومی را جلب کنند و با تدبیر، فکر، منطق و کمک مردم، در جهت حل مشکلات گام بردارند.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت وحدت و انسجام داخلی برای غلبه بر عملیات روانی آمریکا و اذناب منطقه ای آن، اظهار کرد: امروز رژیم صهیونیستی، آمریکا و اذناب منطقه‌ای آنها تمام تلاش خود را برای ناامید کردن مردم، از بین بردن روحیه ملی و اضمحلال درونی نظام به کار گرفته اند. البته این اقدامات دشمن تازگی ندارد و مردم ما از 40 سال پیش با این رفتارها آشنا هستند اما امروز، اقدامات خصمانه دشمنان، آشکارتر و عریان‌تر شده و رفتار غیرمعقول و غیرمنطقی رئیس جمهور متوهم و خیالاتی آمریکا نیز چاشنی این دشمنی‌ها شده است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر اینکه همه قوا، نهادها و رسانه‌ها باید به دولت کمک کنند، خاطرنشان کرد: دولت نیز باید تلاش خود را مضاعف کند و در کارها جهادی عمل کند. مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با مردم صادقانه و صریح سخن بگویند. مردم از مسئولان خود "صداقت" ، "عدالت" و "تدبیر" می‌خواهند و این یک مطالبه برحق است.
رئیس قوه قضاییه، تخریب قوا را خیانت به کشور دانست و با توجه دادن رسانه‌ها به این موضوع اظهار کرد: متاسفانه مدتی است که برخی هر مطلب کوچک و بزرگ، با ربط و بی‌ربطی را بهانه حمله به قوه قضاییه قرار می‌دهند در حالیکه این کار بسیار غیرعقلانی است. خصوصا در بستری که دشمن با همه ابزارهای تبلیغاتی و رسانه‌ای خود در صدد برهم زدن انتظام کشور است، عده‌ای نیز در داخل عامدانه یا جاهلانه به این مقصود دشمن کمک می‌کنند.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به موضوع مهم مقابله با فساد در کشور، دستور اخیر رئیس جمهوری به دستگاه‌های اجرایی در زمینه تخلفات مربوط به واردات خودرو و درخواست او از قوه قضاییه برای برخورد با متخلفان را مثبت ارزیابی کرد و در عین حال گفت: ذکر این نکته لازم است که دستگاه قضایی از مدت‌ها قبل توسط سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده بود. سازمان بازرسی ضمن اعلام جرم، این پرونده را به دادستانی ارجاع داده بود و دادستانی تهران نیز در روزهای اخیر، اقداماتی را در این زمینه صورت داده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی اقدامات قضایی صورت گرفته در این مورد تصریح کرد: در جریان تحقیقات صورت گرفته، برخی از مدیران و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با این پرونده، ممنوع الخروج، احضار و بازجویی شده‌اند و بررسی‌ها همچنان ادامه دارد. علاوه بر این، مدیران برخی شرکت‌های واردکننده خودرو احضار شده‌اند و پرونده آنان نیز در مرحله تحقیقات است. در خصوص شرکت‌هایی که با ارز دولتی اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده بودند نیز برخی مدیران این شرکت‌ها احضار شده‌اند و تحقیقات ادامه دارد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه در پرونده واردات موبایل با ارز دولتی مسلم شده است که برخی فاکتورها جعلی بوده‌اند، به وجود برخی تناقضات در موضوع تخلفات واردات خودرو اشاره کرد و افزود: در این زمینه تناقض‌های عجیبی میان اظهارات دستگاه‌های اجرایی وجود دارد. از یک طرف، وزارت صنعت مدعی است که ثبت سفارشی صورت نگرفته و از سوی دیگر، گمرک می‌گوید ما بدون ثبت سفارش مجوز واردات نمی‌دهیم و همه می‌دانند که واردات خودروها صورت گرفته. این تناقض‌ها نشان می‌دهد که مشکلی در روند واردات این تعداد خودرو وجود داشته و دستگاه قضایی مشغول بررسی این موضوع است.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به ورود دستگاه قضایی به پرونده‌های مربوط به نوسانات بازار ارز و سکه اظهار کرد: از مدتی قبل، شعبه و قاضی ویژه‌ای برای این کار تعیین شده و معاون اول محترم قوه قضاییه مسئولیت یافته که به صورت ویژه بر این رسیدگی‌ها نظارت داشته باشد. دادستان محترم کل کشور نیز در حال کمک برای رسیدگی دقیق و سریع به این پرونده‌هاست و دادستانی تهران و سپس دادگستری استان تهران نیز موظف شده‌اند که به صورت عاجل و دقیق به این پرونده‌ها رسیدگی کنند. البته باید توجه داشت که کار قوه قضاییه با کار رسانه‌ای تفاوت اساسی دارد. رسیدگی ای قوه قضاییه باید بر اساس اطلاعات متقن و مستدل و مستند باشد و فضاسازی‌های رسانه‌ای نباید در روند رسیدگی عادلانه و قانونی تاثیری داشته باشد.
آیت الله آملی لاریجانی، علت اصلی تاکید بر رسیدگی ویژه به چنین پرونده‌هایی را حراست از حقوق عامه و مقابله با عوامل واردکننده آسیب و خدشه به اعتماد عمومی عنوان کرد و گفت: نه تنها به عنوان یک وظیفه شرعی بلکه به عنوان وظیفه قانونی خود این موضوع را تا انتها دنبال می‌کنیم و مردم عزیز ما تردید نکنند که با هر کس در هر مقامی که در این زمینه تخلفی داشته برخورد قاطع خواهیم کرد. البته سرنخ‌هایی نیز کشف شده و بعد از تکمیل تحقیقات و قطعیت احکام صادره، به اطلاع عموم خواهد رسید. در همه این موارد نیز ضمن بازگرداندن اموال به بیت‌المال، مجازات‌های مقرر قانونی صادر و اجرا خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه همچنین خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی همواره ثابت کرده است که در برخورد با فساد، هیچ مجامله و مسامحه ای نخواهد کرد. معتقدیم نظر کسانی که می‌گویند برخورد با مفسدان اقتصادی نباید خشن باشد، کاملا اشتباه است و البته کسانی که این سخن را بر زبان آورده بودند نیز به اشتباه خود پی‌بردند. ما اعتقاد داریم کسانی که از رانت‌های دولتی استفاده و به حقوق مردم تجاوز می‌کنند، در واقع موجب وارد آوردن خدشه به اعتماد عمومی می‌شوند و با آنان باید به اشد وجه برخورد کرد. همانطور که قبلا هم گفته ام، برخی اقدامات که باعث اخلال در نظام اقتصادی می شود، می تواند مصداق افساد فی الارض باشد و مجازات این عمل نیز در قانون مشخص است. ما در اصدار حکم و اجرای احکام در این موارد هیچ تردیدی نخواهیم کرد.
آیت الله آملی لاریجانی همچنین با انتقاد از انتشار برخی اخبار غیردقیق و طرح ناقص برخی موضوعات از سوی افراد، یادآور شد: کار دستگاه قضایی، غیر از کار رسانه‌ای است. ما باید بر اساس اطلاعات متقن، مستند و مستدل کار کنیم. متاسفانه در ایام اخیر دیدیدم که یک مسئول مدعی کشف دو تن سکه شد و بعد گفتند این میزان متعلق به یک زمان نبوده و در ادامه هم برخی اطلاعات این خبر نقض شد. مسئولان باید توجه داشته باشند که وقتی اطلاعات ناقصی را منتشر می‌کنند یا حرف غیردقیقی می‌زنند، فضای فکری جامعه به هم می‌ریزد و از سوی دیگر، توقعات از دستگاه قضایی برای رسیدگی به موضوعی که اطلاعات غیردقیقی در مورد آن منتشر شده افزایش می‌یابد. براین اساس، مسئولان از جمله مقامات امنیتی و انتظامی باید قبل از مصاحبه درباره موضوعات، ابتدا مساله را به دستگاه قضایی ارجاع دهند و سپس در صورت رسیدگی و قطعیت احکام، طبق قانون موضوع اطلاع رسانی شود. چنانکه طبق قانون، انتشار اسامی مفسدان پس از طی مراحل قانونی، تکلیف است و ما در این زمینه هیچ اغماضی نخواهیم کرد.
رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود، 26 تیرماه سالروز تاسیس شورای نگهبان را گرامی داشت و افزود: متاسفانه علاوه بر دشمنان خارجی، برخی افراد در داخل نیز که تصمیمات شورای نگهبان برخلاف سلیقه و مذاقشان است، اقدام به تخریب این نهاد قانونی می‌کنند که خطایی مضاعف است. اینان به جای حمله به شورای نگهبان، اگر کاستی یا نقصی هم به نظرشان می‌رسد به شیوه ای صحیح و منطقی نقد کنند.
رئیس قوه قضاییه در پایان از تلاش‌های فقها و حقوقدانان شورای نگهبان که در طول سال‌های متمادی در حراست از منطبق بودن قوانین مصوب مجلس با شرع و قانون اساسی و همچنین صیانت از وجه نمایندگی و ریاست جمهوری در کشور تلاش کرده‌اند، قدردانی کرد.
براساس این گزارش، بررسی "آیین نامه تشکیل شورای اطلاع رسانی قوه قضاییه" در راستای اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه، در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و ادامه بحث و بررسی در این خصوص به جلسات آینده موکول شد.