بررسی خبرنگاران همشهری نشان می‌دهد به‌رغم پایان این ضرب‌الاجل و اقدامات 9دستگاه نظارتی برای پیگیری این پرونده، هنوز کسی در ارتباط با فساد در واردات خودرو دستگیر نشده است. رئیس‌جمهور روز شنبه هفته جاری پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، اطلاعات، اقتصاد و نیز بازرسی ریاست‌جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، خواستار رسیدگی خارج از نوبت قوه قضاییه به این پرونده و مجازات متخلفان شد.
حسن روحانی، در این نامه با عنوان «گزارش به مردم»، دستورهای جداگانه‌ای به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی ریاست‌جمهوری برای رسیدگی به این پرونده صادر کرد. این اقدام رئیس‌جمهور واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت را به‌دنبال داشت و دیروز محمد شریعتمداری در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، نوشت:
«تدبیر و قاطعیت حضرتعالی در برخورد با پرونده تخلف در واردات خودروهای خارجی و دستور آغاز مبارزه با فساد از دولت، قوت قلبی بود برای همه کسانی که فعالیت سالم اقتصادی در کشور دارند.» او در ادامه این نامه اعلام کرد: «از توجه ویژه و سریع آن جناب به گزارش 20صفحه‌ای اینجانب در شفاف‌سازی این تخلف که در نیمه اول سال 1396پیش از آغاز دولت دوازدهم آغاز شده و در این دولت با گزارش مردمی و رسیدگی دقیق حراست وزارت صمت و بررسی‌های دقیق سایبری کشف و به نهادهای قضایی و اطلاعاتی منعکس شد، سپاسگزارم.» شریعتمداری اضافه کرد:
«وزارت صنعت، معدن و تجارت با نصب‌العین قرار دادن دستور حضرتعالی، متخلفان را علاوه بر معرفی به دستگاه اطلاعاتی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی به حسب مورد معرفی می‌کند.»
در روزهای اخیر واردات ۶ هزار خودروی خارجی در زمانی که ثبت سفارش خودرو ممنوع بود در مرکز توجه رسانه‌ها قرار گرفته؛ حال افکار عمومی خواهان برخورد با متخلفان است. وزارت صنعت در پاسخ به این خواسته عمومی اعلام کرده موضوع ثبت سفارش و ترخیص ۶۴۸۰ خودرو را خود در ۳۰بهمن۹۶ و ۵تیر۹۷ در اطلاعیه‌های جداگانه‌ای اطلاع‌رسانی کرده و با هماهنگی با نهادهای مرتبط ازجمله گمرک، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت اطلاعات و دیگر مراکز مرتبط، اقداماتی را در توقف ورود این خودروها و پیگیری تخلف انجام داده که به توقف ادامه عملیات و ترخیص ۴ هزار و ۵۰۰ خودرو از مجموع ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو از گمرکات منجر شده است.
- توییت آقای وزیر
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین دیروز در توییتی درباره برخورد با تخلف واردات خودرو اعلام کرد که به‌زودی از جزئیات کشف فساد در واردات خودرو با مردم سخن می‌گوید. بنا بر اعلام مسئولان دستگاه‌های دولتی، تخلف ثبت سفارش 6هزار و 481خودرو مربوط به بهمن‌ماه سال گذشته است و در ارتباط با این پرونده 2نوع تخلف رخ داده است؛ نخست آنکه نمایندگی اجازه ثبت سفارش نداشته و دوم اینکه در زمانی ثبت سفارش انجام شده که سایت ثبت سفارش بسته بوده است.
- تکذیب دستگیری رئیس‌کل
متعاقب گزارش رئیس‌جمهور و دستور او به دستگاه‌های اجرایی برای برخورد با تخلف در واردات خودرو، شایعاتی مبنی بر دستگیری رئیس و برخی مدیران کل و کارکنان سازمان توسعه تجارت ایران در ارتباط با پرونده واردات غیرقانونی خودروهای خارجی منتشر شد اما هیچ مرجع رسمی صحت این اخبار را تأیید نکرد. پیگیری‌های همشهری برای تعیین صحت و سقم این شایعات از مسئولان مربوط در سازمان توسعه تجارت ایران نتیجه‌ای در بر نداشت اما مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به همشهری با تکذیب این شایعات اعلام کرد:
هیچ فردی اعم از رئیس، مدیران کل یا هیچ‌یک از کارکنان این سازمان در ارتباط با فساد در واردات خودرو دستگیر نشده و طبق روال به فعالیت مشغول هستند. سپهر توکلی در عین حال تأکید کرد: برخی کارکنان سازمان توسعه تجارت ایران برای ادای توضیحات و انجام تحقیقات مورد پرسش دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته‌اند. او افزود: رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران دیروز در جلسه مجلس و مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات در جلسه کمیسیون ماده یک حضور داشتند.
او با بیان اینکه برای نخستین بار سازمان توسعه تجارت تخلف ثبت سفارش نامتعارف را در واردات خودرو رصد و به دستگاه‌های ذیربط منعکس کرده و 9دستگاه نظارتی در حال بررسی این پرونده هستند اما اطلاعی از زمان وقوع این تخلف ندارم. توکلی، افزود: اسامی شرکت‌های دخیل در این تخلف به‌طور شفاف به دستگاه‌های نظارتی اعلام شده اما به‌دلیل در حال بررسی بودن پرونده و هجمه شدید رسانه‌ای نمی‌توان اطلاع‌رسانی دقیق و شفافی در مورد این تخلفات داشت و متأسفانه برخی دوستان متخلف در جای مدعی نشسته‌اند و سازمان توسعه تجارت از دستگاه‌های قضایی پیگیر این تخلف است.
- 3مرتبه تخلف در واردات خودرو
اما رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با همشهری ضمن اظهار تعجب در مورد ادعای رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر در افتادن با واردکنندگان خودرو که دارای پول، قدرت و رسانه هستند، گفت: قبلا بارها اعلام کرده‌ایم که تخلفاتی در فرایند واردات خودرو صورت گرفته که تنها دستاورد آن حذف انجمن واردکنندگان خودرو از فرایند کنترلی واردات خودرو بوده است. فرهاد احتشام زاد، افزود: واردات غیرقانونی خودروهای خارجی را در 3مقطع به دستگاه‌های متولی منعکس کردیم؛
نخستین‌بار در اسفند‌ماه94 برخی خودروهای خارجی بدون ثبت سفارش وارد شدند، دومین بار در مرداد‌ماه96 برخی خودروهای لوکس با ثبت سفارش‌های مبهم وارد کشور شدند و در ادامه در دی‌ماه96 اعلام کردیم که در شرایط بسته بودن سایت ثبت سفارش، بنابر اعلام نمایندگان مجلس حدود 35هزار خودروی خارجی ثبت سفارش شده است اما این هشدارها توسط دستگاه‌های متولی جدی گرفته نشد.
او تأکید کرد: آخرین بار در دی‌ماه96 در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعلام کردیم که خودروهای خارجی در شرایط بسته بودن ثبت سفارش وارد کشور شده‌اند، برخی نهادهای نظارتی به این موضوع ورود کرده و به‌رغم کتمان دستگاه‌های متولی، وقوع این تخلف را تأیید کردند. او توضیح داد: اینکه اعلام می‌شود مورد هجمه قرار گرفته‌اند درست نیست زیرا 3بار مطرح کردن موضوع تخلف در واردات خودرو برای بررسی و اقدام هر مدیر باهوشی کفایت می‌کرد.
احتشام زاد با بیان اینکه بارها به انحای مختلف اعلام کرده‌ایم تصمیمات غلط در ممنوعیت واردات خودرو چه پیامدهایی را به‌دنبال خواهد داشت، افزود: اکنون که نتیجه تصمیمات غلط در واردات خودرو در قالب فساد سیستمی خود را نشان داده است، اینکه چنین فسادی را به گردن دیگران بیندازیم، درست نیست.
او تأکید کرد: متأسفانه زیرمجموعه وزارت صنعت به‌جای اصلاح سیستم به‌دنبال انداختن تقصیر به گردن دیگران هستند که خوشبختانه با ورود دستگاه‌های نظارتی واقعیت‌های فساد در واردات خودرو مشخص خواهد شد. باید بپذیریم که این تخلف صرفا در حوزه خودرو نبوده است و همه کالاهایی که به‌صورت دوره‌ای ثبت سفارش آنها ممنوع می‌شود، نیازمند چنین نظارت‌هایی هستند. احتشام زاد، افزود:
بنابر اعلام دوستان در مجلس در طول دوره ممنوعیت 35هزار خودرو ثبت سفارش و 16هزار دستگاه آن از گمرکات ترخیص شده است اما اکنون اعلام شده که از این 16هزار خودروی ترخیص شده 1900خودرو مشکل داشته و 4هزار و 600خودرو در گمرکات مانده است. اینکه یک نهاد خارجی 3بار تخلف در واردات خودرو را گزارش دهد و در نهایت دستگاه‌های نظارتی به این تخلف پی ببرند نشان‌دهنده میزان کارآمدی دستگاه‌های ذیربط است.