به گزارش ایسنا، در پی انجام قاچاق سازمان‌یافته خودرو در هرمزگان که با هوشیاری نیروی انتظامی استان و کشف 424 دستگاه خودرو در اواخر سال 96 انجام شد، این پرونده جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.
به گفته سردار ملکی فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان در بررسی اولیه که توسط پلیس صورت گرفت، تعداد 424 دستگاه خودرو که با جعل اسناد انجام شد و حتی 105 دستگاه از این خودروها بدون پته‌های گمرکی ترخیص شده بودند که اقدامات پلیسی در آن زمان منجر به دستگیری 7 متهم شد.
پس از اعلام این خبر بود که تائید و تکذیب از سوی سازمان‌ها و نهادهای مختلفی شروع شد و مسئولین متعدد در بخش‌های دولتی و نیز تعدادی از نمایندگان مجلس عکس‌العمل‌های زیادی در پیگیری موضوع نشان دادند و بعضاً در برخی موارد نیز نهادهایی پلیس را متهم به تشویش اذهان عمومی و مصاحبه زودهنگام کردند، اما در ادامه دیده شد که تعداد خودروهای قاچاق وارد شده به کشور به هزاران دستگاه افزایش پیدا کرد.
در آخرین اقدام نیز رئیس‌جمهور پس از دریافت گزارشی از وزارت صنعت و معدن و تجارت، اطلاعات و امور اقتصادی و بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلفات در واردات و فروش خودرو خارجی دستورات صریح به سه وزارتخانه و معاون حقوقی رئیس‌جمهور صادر کرد و از قوه قضائیه خواست که ترتیبی اتخاذ شود تا با دقت، سرعت و خارج از نوبت به این پرونده‌ها رسیدگی شود.
وی همچنین از فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی و شرکت‌های واردکننده خودرو و یک شرکت رایانه‌ای خبر داد.
مقام معظم رهبری نیز در جلسه‌ای که به دعوت ایشان از رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت انجام شده بود، دستور رئیس‌جمهور برای برخورد با تخلفات در واردات خودرو را خوب خواندند و پیگیری تا حصول نتیجه این دستورها را خواستار شدند.
رئیس قوه قضائیه نیز از بازجویی برخی از مدیران وزارت صنعت درباره واردات خودرو خبر داد و با اشاره به دستور رئیس‌جمهور و درخواست وی از قوه قضائیه برای برخورد با متخلفان این پرونده، موضوع را مثبت ارزیابی کرد و از احضار برخی مدیران شرکت‌های واردکننده خودرو در کشور خبر داد.
حال امیدواریم این پرونده که با اقدامات اولیه پلیس استان هرمزگان، رسیدگی دقیق و سریع رئیس کل دادگستری استان و دادستان در بندرعباس باز شده و تا این مرحله ادامه پیدا کرده است و عزم جدی دولت و قوه قضائیه نیز در برخورد سریع با این تخلفات مطرح شده است به نتیجه مطلوب برسد و متخلفان کلان حوزه قاچاق معرفی و مجازات شوند.