به گزارش ايسنا پس از آن که اخباری مبنی بر اعمال تغییراتی در روند و چگونگی ثبت سفارش کالاها برای واردات منتشر شد، پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در این باره به ایسنا گفت: با توجه به فسادها و سوء استفاده‌های صورت گرفته و برای ایجاد تغییرات و بازنگری در ثبت سفارش، فعلا جلوی آن را گرفتند و می‌خواهند تمهیداتی در راستای اصلاح روند آن ایجاد کنند اما این روند اصلاح‌ناپذیر است چرا که مادامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به متقاضیان داده می‌شود، چنین رویه‌ای قابل اصلاح نیست و شاهد ورود شرکت‌های نوپا و کاغذی برای دریافت ارز دولتی، رانت و زد و بند خواهیم بود.
وی افزود: اولویت بندی‌هایی هم که انجام شده درست نیست چرا که در برخی صنایع، کالاها و مواد اولیه مورد نیاز برای تولیدشان در گروه‌های مختلفی قرار دارد، یکی از آن‌ها در اولویت یک و دیگری در اولویت دو و سه است و همین می‌شود که به عنوان مثال ارز برای کالای مورد نیازشان که در اولویت یک قرار دارد تامین شده و مابقی آن‌ها باقی مانده است، بنابراین نتیجه مختل شدن تولید خواهد بود و می‌توان گفت این سیاستگذاری نیز عجولانه بوده و آثارش در تولید آشکار شده است.
وی با بیان اینکه مراجعات بسیاری با اتاق بازرگانی داریم که مدعی هستند امکان تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز برای آن را ندارند، ادامه داد: بارها نظر خود را برای اصلاح رویه به مسئولان گفته‌ایم و اتاق بازرگانی ایران رسما اعلام کرده که ارز دولتی تنها برای کالاهای ضروری مورد نیاز سبد خانوار و دارو اختصاص پیدا کند و مابقی کالاها در ساز و کار عرضه و تقاضا قرار گرفته و بر اساس نرخ بازار ارز دریافت کنند. البته به نظر من باید به کالاهای ضروری هم ارز دولتی داده نشود و تنها دارو در این بخش قرار گیرد اما مابه التفاوت قیمت ناشی از این افزایش نرخ ارز محاسبه شده و به حساب اقشار آسیب‌پذیر واریز شود، چرا که این سیستم دیگر جوابگو نیست و بر اساس بررسی‌های انجام شده کالاهای ضروری هم با نرخ حدود ۶۰۰۰ تومان به خانوار می‌رسد. این معنایش این است که ۱۸۰۰ تومان در این میان گم می‌شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: درست است که ارز دولتی به کالاهای اساسی داده می‌شود اما با این نرخ به دست مصرف‌کنندگان نمی‌رسد. به این معنی که در این میان واسطه‌هايی قرار گرفتند و هر کسی سود خود را می‌برد و آنهایی که مشمول اختصاص ارز دولتی می‌شوند، مجبور به انجام پرداختهایی هستند و همگی این‌ها باعث می‌شود که کالاهای مورد نظر، با نرخ ارز حدود ۶۰۰۰ تومان به دست مردم برسد و ممکن است در آینده نیز با افزایش بیشتر قیمت آن‌ها مواجه باشیم.
وی همچنین درخصوص چگونگی تعیین کالاهایی که در اولویت سوم قرار دارند، گفت: کالاهای گروه سه فهرستی ندارد. به این معنی که کالاهایی که در گروه اول، دوم و چهارم نیستند جزو کالاهای اولویت سوم است، چرا که کالاهایی که در این گروه قرار دارند بسیار متعدد و زیاد هستند، بنابراین لیستی از آن‌ها تهیه نشده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین درباره بازار ثانویه و چگونگی اجرای آن از طریق مسئولان دولتی اینگونه توضیح داد که بازار ثانویه رجوع به قبل از سیاستگذاری بیست و پنجم فروردین ماه دولتمردان است. به این معنی که تاجران از طریق روابط خودشان یا صرافان ارز خودشان را به یکدیگر می‌فروشند، این شیوه کارآمدی بیشتری دارد و حسنش در سیاست جدید این است که ارز مبادله شده به سمت واردکنندگان سوق پیدا می‌کند تا آنهایی که می‌خواهند نسبت به خروج ارز یا معامله آن در بازار داخلی اقدام کنند.
سلطانی با اشاره به اینکه رصد در بازار ارز برای اینکه متوجه شویم حجم ارزهای معامله شده به کدام سمت و سو می‌رود کار درست و پسندیده‌ای است، گفت: با توجه به رویکردهایی که دولت در صادرات دارد در ماه‌های آینده درآمد صادرات ایران کاهش پیدا کرده، عرضه در بازار ثانویه کمتر می‌شود و تقاضا در این بازار برای ارز افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین نرخ ارز در بازار ثانویه نیز افزایش می‌یابد.
وی همچنین در خصوص شرایط جدید برای صدور کارت بازرگانی پاسخ داد که برای صدور کارت بازرگانی به ویژه آنهایی که برای اولین بار می‌خواهند کارت بازرگانی دریافت کنند، سخت‌گیری‌های بیشتری اعمال خواهد شد، و اینکه سقف برای آن تعیین کرده‌ایم به گونه‌ای که در سال اول ۵۰۰ هزار دلار و در سال دوم یک میلیون دلاری سقف در نظر گرفته شده است. چرا که بیشتر سوء استفاده‌ها در همین زمینه و از کسانی است که برای اولین بار کارت بازرگانی دریافت کردند و در گذشته اینگونه بود که در طول یک سال به نام افراد مختلف کارت بازرگانی صادر و میلیون‌ها دلار کالا از این طریق وارد شده که مالیاتی هم پرداخت نمی‌کردند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: کارت بازرگانی مانند گذرنامه است، هر کسی مدارکش را داشته باشد برای او صادر می‌شود اما نیت فرد متقاضی مشخص نیست که بخواهیم به او کارت بدهیم یا ندهیم اما کارت بازرگانی مانند شرکت‌های کاغذی است که اقدام به کد فروشی می‌کنند. در این طرح سخت‌گیری بیشتری صورت گرفته تا کار را برای سوء‌استفاده سخت‌تر کنیم.