به گزارش روزنامه الرای، دولت جدید اردن پس از پشت سر گذاشتن تنش ها در پارلمان این کشور درباره دادن رای اعتماد به وزرای جدید، توانست با کسب آرای 79 نماینده، رای اعتماد بگیرد.
این در حالی است که 42 نماینده پارلمان اردن به کابینه الرزاز رای اعتماد ندادند و دو نماینده نیز از شرکت در این رای گیری خودداری کردند.
نخستین جلسه پارلمان اردن برای دادن رای اعتماد به دولت جدید روز دوشنبه 25 تیر ماه تشکیل شد، اما به علت شدت انتقاد نمایندگان، جلسه به تشنج کشیده شد و وزیران پیشنهادی قادر به سخنرانی نشدند.
الرزاز با قدرانی از رای اعتماد نمایندگان پارلمان گفت: با چالش هایی مواجه هستیم که از 10 سال پیش تاکنون روی هم انباشه شده و تلاش می کنیم با همت همگانی با آنها مقابله کنیم.
کابینه جدید اردن پیشتر برنامه کاری خود شامل 12 بندِ اصلاحات سیاسی، اداری، مالی و اجتماعی را اعلام کرده بود.
نمایندگان پارلمان اردن در جلسات بحث و بررسی خود، بر شرایط اقتصادی کشور و گرانی و نیز ضرورت اصلاحات سیاسی و تلاش برای تحکیم فعالیت های حزبی تاکید داشتند.
پارلمان اردن همچنان از کابینه جدید خواست که سیاست های اقتصادی درستی را برای حل مشکلات جاری در پیش گیرد.
دولت جدید اردن ضمن رویارویی با مشکلات معیشتی مردم در داخل کشور با مسائل سیاسی پیچیده ای در سطح خارجی نیز روبرو است.
اعتراضات مردمی علیه اقدامات دولت و شرایط معیشتی در اردن باعث استعفای 'هانی الملقی' نخست وزیر سابق شد.
دولت سابق اردن، زیر فشار سازمان های اقتصادی بین المللی که خواستار کاهش میزان بدهی سرسام آور اردن هستند، درصدد آن بود که بهای سوخت و دیگر مایحتاج را به سطح بین المللی برساند و همزمان درصد مالیات ها را افزایش دهد تا اردن ناچار نشود که هر سال مقادیر زیادی از کشورهای دیگر وام بگیرد.
مردم اردن نیز از ماه گذشته در اعتراض به گرانی و افزایش مالیات ها به خیابان ها ریختند و خواستار بهبود وضعیت معیشتی خود شدند.
در پی این اعتراض ها، 'عبدالله دوم' شاه اردن با پذیریش استعفای الملقی، عمر الرزاز را مامور تشکیل کابینه جدید این کشور کرد.