تمدید خروج ایران از سیاهه کشورهای ممنوع در مراودات مالی و بانکی با کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF نیازمند تصویب 4لایحه دولتی است. با این حال پاسکاری این لوایح در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام 3ماه فرصت اضافه به ایران را نیز به سرعت پشت سر می‌گذارد.
هر 3نهاد سهم قابل توجهی در به بن‌بست رفتن این لوایح دارند؛ برخی نمایندگان مجلس طومار مخالفت با کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم کف صحن پهن می‌کنند، شورای نگهبان به ترجمه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو ایراد می‌گیرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به شورای نگهبان نامه می‌دهد که کنوانسیون با «سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه دفاعی» مغایر است.
یک روز پس از آنکه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در دفاع از این لوایح گفت: «آمریکا و عربستان و اسرائیل از خدایشان است که این لوایح تصویب نشوند و غیراز تحریم‌های آمریکا در نقل و انتقالات پولی ما مانع بتراشند»، 2چهره دیگه هیأت دولت نیز نسبت به پیچیده شدن تصویب این لوایح انتقاد کردند.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیأت دولت از نامه 17تیرماه مجمع تشخیص نظام به شورای نگهبان در رد کنوانسیون پالرمو انتقاد کرد و گفت «نامه‌ای را که آقای محسن رضایی از طرف آقای هاشمی شاهرودی امضا کرده بودند، بررسی کردیم؛ بخش‌هایی از آن ارتباط به مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد و مربوط به شورای‌عالی امنیت ملی است، لذا من فکر می‌کنم یک کار عجولانه صورت گرفته و پخته نیست.
پاسخ آن نامه را هم آقای رئیس‌جمهور دادند.» انتقادات دولتی‌ها شاید از آن روست که یک روز پس از تاریخ نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از ارسال ایرادات شورا نسبت به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به مجلس خبر داد. حسن روحانی رئیس‌جمهور نیز نامه‌ای به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان نوشته بود که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان محتوای آن را محرمانه خواند.
واعظی در توضیحات روز گذشته خود اشاره به نامه دیگری هم داشت. نامه‌ای که از توضیحات او برمی‌آید در پاسخ به نامه مجمع به شورای نگهبان نوشته شده است. واعظی تصریح داشت: «بحث ما FATF نیست و این اشتباهی است که در اذهان به‌وجود می‌آید. برخی از اینها مربوط به دولت دهم است که لوایحی را تنظیم و به مجلس ارسال کردند.»
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در حاشیه جلسه دولت با اشاره به اتفاقات پیش‌آمده در مسیر این مصوبات گفت: «مرجع تشخیص عدم‌مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس و قانون اساسی شورای نگهبان است و در ارتباط با لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی اختلافی وجود نداشت که مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد وارد این بحث شود.»