افزایش میزان بدهی دولت به بانک مرکزی به مثابه ماشین چاپ اسکناس باعث افزایش رشد پایه پولی و به‌دنبال آن رشد فزاینده نقدینگی و در نهایت شکل‌گیری موج تورمی در اقتصاد ایران می‌شود، به این ترتیب جبران کسری بودجه دولت از کانال تولید اسکناس توسط بانک مرکزی چه به‌صورت مستقیم و چه در قالب خطوط اعتباری عملا با ایجاد تورم به کاهش قدرت خرید مردم می‌انجامد که نشانه واضح این اتفاق افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بابت پرداخت یارانه نقدی در دولت محمود احمدی‌نژاد و پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران مؤسسات مالی غیرمجاز در دولت حسن روحانی است.
به گزارش همشهری، روند افزایش میزان بدهی دولت به بانک مرکزی تا قبل از سال1389 همواره در محدوده تک‌رقمی قرار داشته؛ به‌نحوی که از سال1381 تا 1388 میزان بدهی دولت به این بانک در سال‌های 83، 84، 86 و 87 حتی روندی کاهشی را تجربه کرده است.
این در حالی است که آمارهای رسمی نشان از رشد 87درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در سال89 دارد که رکورد بدهی دولت به این بانک شکسته شده است. البته دولت محمود احمدی‌نژاد تلاش کرد تا با تفسیری جدید از قانون میزان بدهی فزاینده دولت به بانک مرکزی را از 173هزار میلیارد ریال به 94هزار میلیارد ریال کاهش دهد، اما روند سال‌های بعد دوباره نشان از نمایان شدن میزان بدهی دولت به بانک مرکزی داشت؛
به‌گونه‌ای که رقم بدهی دولت به 158هزار میلیارد ریال در پایان سال92 رسید. در دولت نخست حسن روحانی هم میزان بدهی دولت در 3سال ابتدایی رشد دورقمی را تجربه کرد؛ به‌گونه‌ای که هرچند میزان بدهی دولت در سال96 نسبت به سال95 افت 2.8درصدی داشت، اما حالا دولت با بدهی 266هزار میلیارد ریالی مواجه است.
البته بخشی از بدهی دولت در نتیجه موافقت مجلس با تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی از محل درآمد ناشی تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد می‌تواند کاهش یابد، اما روند فزاینده بدهی‌ها به چالش جدی دولت و بانک مرکزی تبدیل شده است.