به‌نظر می‌رسد تا یک‌ماه دیگر ماجرای مسیر اصلاح ساختار مالکیت صنعت خودروی ایران مشخص شود. بررسی تغییرات به‌وجود آمده در ترکیب سهامداری ایران خودرو نشان می‌دهد احتمالا ترکیب هیأت مدیره یکی از 2قطب صنعت خودرو به زیان سهامداران دولتی در مجمع عمومی فوق‌العاده تغییر خواهد کرد.
به گزارش همشهری، از چند سال پیش که مشخص شد دولت در شرکت ایران خودرو از طریق معاملات ضربدری سهام ایران خودرو را در اختیار گرفته است راه را برای حضور بخش خصوصی سد کرده و با وجود تلاش‌های انجام شده بخش خصوصی با وجود اینکه بخشی از سهام ایران خودرو را در دست دارد هرگز نتوانسته به عرصه تصمیم‌گیری در این شرکت بزرگ خودرو ساز راه پیدا کند اما به تازگی با تغییر در ترکیب سهامداری این شرکت تلاش بخش خصوصی برای کسب 3کرسی از 5صندلی هیأت مدیره ایران خودرو آغاز شده است.
اطلاعات دریافتی همشهری نشان می‌دهد هم‌اکنون دست‌کم 25درصد از سهام ایران خودرو به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به یک شرکت خصوصی قطعه ساز تعلق دارد و با توجه به اینکه در طول چند سال سهم مالکان خرد سهم ایران خودرو به 20درصد کاهش یافته است این احتمال وجود دارد که این مجموعه قطعه ساز بتواند از طریق کسب رأی در مجمع عمومی 3صندلی از 5صندلی هیأت مدیره ایران خودرو را در دست بگیرد و نقش بخش خصوصی را در ترکیب هیأت مدیره این شرکت تثبیت کند.
در گذشته 120هزار نفر 30درصد از سهام ایران خودرو را در اختیار داشتند اما این مقدار اکنون با فروش سهام توسط مردم کاهش یافته و در مقابل یک مجموعه سرمایه‌گذار بخش خصوصی این سهام را در طول زمان از کف بازار جمع کرده است.
در چنین شرایطی رقابت اصلی برای کسب صندلی‌های هیأت مدیره بین این شرکت قطعه ساز و دولت در جریان خواهد بود که جمعا 55درصد از سهام را در اختیار دارند. به‌نظر می‌رسد با توجه به دیدگاه‌های نمایندگان دولت در ساختار مالکیت ایران خودرو، بخش خصوصی با وجود قدرت گرفتن بسیار در مجموعه مالکیت سهام راه بسیار دشواری را در مقابل دولت برای کسب صندلی‌های هیأت مدیره در پیش داشته باشد.
گمانی‌زنی‌ها حاکی از آن است که به‌احتمال زیاد حضور نمایندگان غیرخودی در هیأت مدیره ایران خودرو با مانع تراشی‌های نمایندگان دولت مواجه خواهد شد. دولت در طول چند سال گذشته از طریق مبادلات ضربدری و خودمالکی بخش عمده سهام ایران خودرو را در اختیار گرفته تا بتواند خود در این شرکت تصمیم‌گیری کند و بر همین اساس در طول دوره‌های قبل دولت مدیرعامل 2شرکت خودروساز را به‌صورت غیرمستقیم انتخاب کرده است. به‌عنوان نمونه هم‌اکنون مدیرعامل کنونی ایران خودرو نماینده کارکنان ایران خودرو است که به نوعی تحت سیطره دولت است.
هم‌اکنون ایران خودرو از طریق شرکت‌های زیر مجموعه خودش به‌طور غیرمستقیم 28درصد از سهام خودش را در اختیار دارد و سازمان گسترش و نوسازی صنایع هم به نمایندگی از دولت با در اختیار داشتن 14درصد از سهام این شرکت عملا اختیار دار ایران خودرو است.
دولت که براساس قانون موظف بود سهم خود را در این شرکت‌های خودرو ساز بفروشد عملا به‌طور مستقیم 14درصد در ایران خودرو سهم دارد اما اینکه خود شرکت ایران خودرو 28درصد از سهامش را در اختیار دارد به‌معنای این است که این ظرفیت وجود دارد که 4کرسی از هیأت مدیره ایران خودرو عملا از سوی دولت تعیین شود و سرمایه‌گذاران و سهامداران دیگر حق تصمیم‌گیری در هیأت مدیره ایران خودرو را ندارند.
هم‌اکنون شرکت ایران خورو از طریق سرمایه‌گذاری سمند 10.2درصد، نگار نصر سهم 5درصد و شرکت‌های سپهر ایرانیان کیش و یک شرکت سرمایه‌گذاری دیگر که متعلق به تعاونی کارکنان ایران خودرو است 11درصد از سهام خود را در اختیار دارد با این مقدار سهام و با توجه به اینکه 20درصد از سهام در اختیار سهامداران خرد است دولت عملا 4صندلی از 5صندلی هیأت مدیره را در اختیار می‌گیرد و مدیرعامل را هم خود انتخاب می‌کند. از این منظر دولت قصد ندارد رقیب جدیدی برای خودرو ساز‌ها علیه منافع خود درست کند.
براساس قانون، خرید سهام یک شرکت توسط خودش غیرقانونی است. از سوی دیگر،تحلیلگران بر این باورند این مقدار سهام ایران خودرو که توسط خودش خریداری شده از چرخه تجاری شرکت خارج شده است و نقشی در فرایند تولیدی این شرکت ندارد؛ این موضوع به‌معنای این است که یک تاجر بخشی از سرمایه‌اش را با دستان خودش بلوکه و از چرخه فعالیت‌های تجاری‌اش خارج کند.
- زیان سنگین سهامداران از معاملات ضربدری
با انجام معاملات ضربدری در شرکت‌های خودرو ساز که از 7سال پیش در این شرکت‌ها رواج پیدا کرده است سالانه میلیارد‌ها تومان هزینه به سهامداران شرکت‌های خودرو ساز تحمیل می‌شود.
ایران خودرو در طول چند سال گذشته 2500میلیارد تومان از منابع مالی خود را که می‌توانست صرف تولید کند و در زمره دارایی سهامداران تلقی می‌شد برای اعمال سیاست‌های دولتی صرف خریدسهام خودش کرده است. این موضوع سالانه 500میلیارد تومان زیان به سهامداران این شرکت تحمیل می‌کند و در عین حال هزینه تأمین مالی شرکت را هم افزایش می‌دهد.