به گزارش بامداد یکشنبه ایرنا، دومینیک راب در اولین مصاحبه خود با نشریه ساندی تلگراف به‌عنوان وزیر برگزیت تأکید کرد که فعال شدن ماده 50 پیمان لیسبون توسط انگلیس، علاوه بر نظارت بر خروج این کشور از اتحادیه اروپا، آینده رابطه جدید تجاری میان دو طرف را ضمانت می‌کند. وی درحالی‌که لندن را به اجرای کامل تعهداتش پایبند دانست مدعی شد که اتحادیه اروپا 'کم‌کار است' و به تعهداتش عمل نمی‌کند.
این سیاستمدار انگلیسی بابیان این مطلب نتیجه گرفت که تعیین شرط می‌تواند مذاکرات برگزیت را سرعت بخشیده و در مسیر درستی قرار دهد. وی در همین رابطه هشدار داد که نخست‌وزیر انگلیس این آمادگی را دارد که بدون توافق با اتحادیه اروپا برگزیت را اجرا کند.
در این مصاحبه وی همچنین عنوان کرد که چنانچه اتحادیه اروپا اراده سیاسی داشته باشد، می‌توان درباره طرح پیشنهادی دولت انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا ظرف 12 هفته به نتیجه رسید.
دفتر نخست‌وزیری انگلیس آذرماه گذشته اعلام کرد که لندن برای خروج از اتحادیه اروپا، ناچار به پرداخت مبلغ هنگفت 35 تا 39 میلیارد پوند برای تسویه بدهی‌های خود می‌باشد.
این رقم در نشستی میان مقام‌های وزارت دارایی انگلیس و مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا در امور برگزیت موردتوافق قرارگرفت.
هم‌زمان، فشارها برای برگزاری مجدد همه‌پرسی درباره توافق نهایی برگزیت در انگلیس بالاگرفته است. به‌تازگی 38 تن از نمایندگان مجلس عوام انگلیس از تمام احزاب سیاسی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به دولت این کشور خواستار برگزاری این‌همه پرسی شده‌اند.
امضاء کنندگان در این نامه تأکید کرده‌اند که بایستی به مردم فرصت دیگری در خصوص تصمیم‌گیری برای ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا ارائه شود.
در این نامه آمده است: برگزیت بیش‌ازحدی که تصور می‌شد طول کشیده و هزینه در برداشته است. این رویداد همچنین پیامدهای نامطلوبی را در جامعه، خدمات درمانی و چشم‌انداز اقتصادی کشور در پی داشته که در همه‌پرسی سال 2016 روشن نبود.
'دیوید لمی' نماینده مجلس عوام از منطقه توتنهام و از طرفداران ماندن در اتحادیه اروپا می‌گوید: دولت نشان داده که در استانِه خروج از اتحادیه اروپا قادر به توافق برگزیت با اتحادیه اروپا نیست. پیشنهاد دولت برای خروج از اتحادیه اروپا ما را فقیرتر و به لحاظ سیاسی خنثی می‌کند.
این سیاستمدار انگلیسی اضافه کرد: با توجه به حمایت گسترده افکار عمومی از برگزاری همه‌پرسی مجدد برگزیت، وقت آن رسیده که به مردم اعتماد شود تا درباره توافق نهایی برگزیت تصمیم‌گیری کنند و اگر رضایت ندارند در اتحادیه اروپا بمانند.
وینس کیبل رهبر حزب لیبرال دمکرات، مایک گیپس عضو کمیته روابط خارجی مجلس عوام و کریس براینت معاون پارلمانی رهبر حزب کارگر ازجمله افرادی هستند که این نامه را امضاء کرده‌اند.
نخست‌وزیر انگلیس دو هفته پیش جزئیات برنامه دولت برای آینده روابط با اتحادیه اروپا را ارائه کرد که در آن پیشنهادشده این کشور در دوره پسا برگزیت به تمام مقررات تجاری این اتحادیه در خصوص کالا پایبند بماند، تدابیر خاصی برای تسهیل عبور و مرور در نظر بگیرد و همچنان به عضویت در سازمان‌های مهم اروپایی ادامه دهد.
این طرح تاکنون با مخالفت‌های گسترده‌ای از سوی احزاب سیاسی روبرو شده و براثر آن دو تن از وزرای کلیدی کابینه از سمت خود کناره‌گیری کرده‌اند. میشل بارنیه مذاکره‌کننده ارشد برگزیت از سوی اتحادیه اروپا دیروز طی اظهاراتی در یک نشست خبری، این طرح را غیرقابل اجرا دانست.
بر اساس برنامه اعلام‌شده انگلیس 29 ماه مارس 2019 (10 فروردین 1398) رسماً از اتحادیه اروپا خارج می شود و دو طرف تلاش می کنند تا پاییز سال جاری به توافق برگزیت دست یابند.