پدرام سلطانی در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص اجرایی شدن قانون نظام جامع مالیاتی در کشور گفت: این نظام تحولی در سیستم مالیاتی کشور ایجاد می‌کند و برای شفافیت و دسترسی به اطلاعات گردش مالی و فعالیت‌های اقتصادی به ویژه زیرزمینی و پنهان است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: این مدل در کشورهای شفاف و آنهایی که بر روی نظام جامع مالیاتی کار کردند تجربه شده و نشان داده که خیلی بالاتر از نظام ممیزی سالاری و علی‌الراسی است. وضعیت اقتصاد ما بدون این نظام نهایتا به ضرر تولیدکننده و بخش اختصاصی شفاف است پس باید آن را اصلاح کنیم.
وی ادامه داد: نظام جامع مالیاتی تنها راهکار این وضعیت است که از زمان دولت آقای خاتمی روی آن کار شده و مرحله به مرحله جلو آمده و سرانجام در سال 90 لایحه آن به مجلس آمده و چهار سال زمان برده تا به تصویب رسیده است و بعد از آن مجلس سه سال برای اجرای آن مهلت داده است که این زمان در این ماه به پایان می‌رسد.
سلطانی ادامه داد: متاسفانه زمزمه‌هایی وجود دارد که قرار نیست این قانون اجرایی شود. اخباری که به ما می‌رسد این است که اگر این نظام اجرایی شود دسترسی نظام مالیاتی به همه حساب‌ها به ویژه حساب‌های کلان برقرار می‌شود و آن موقع است که آنها باید مالیات بدهند و بعد معلوم می‌شود که این پول‌ها برای چه افرادی است. ضمن آنکه برخی بانک‌ها نیز با این موضوع همکاری نمی‌کنند زیرا پایه آنها بر اساس شفافیت نیست و بسیار تحت تسلط کانون‌های قدرت هستند و فرمان می‌گیرند که در این خصوص با سازمان مالیات همکاری نکنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دسترسی سازمان مالیات به حساب‌های بانکی حریم خصوصی افراد را نقض می‌کند یا خیر؟ اظهار داشت: حریم خصوصی یک تعریفی دارد فرار مالیاتی جزو مواردی است که در دنیا اگر احراز شود ورود به حساب‌ها نقض حریم خصوصی محسوب نمی‌شود و قوانینی مربوط به آن وجود دارد و ما حتی آنها را چند مرتبه ارائه کردیم و تمام آنها بررسی شده است اینکه هر کسی هر جنایتی انجام بدهد و بعد بگوید من در حریم خصوصی خودم این کار را کردم درست نیست دزدی از جیب ملت یک جنایت است.
وی تصریح کرد: در تمامی کشورها خرده‌فرارهای مالیاتی وجود دارد اما بحث ما در اینجا دانه‌درشت‌ها هستند که باید زیر چتر مالیاتی کشور قرار بگیرند این مساله می‌تواند امروز در این شرایط به دولت بسیار کمک کند و درآمدهای آن را بالا ببرد. ضمن آنکه به بخش خصوصی هم کمک می‌کند که از رقابت ناسالمی که برخی مجموعه‌ها به آن دارند و مالیاتی پرداخت نمی‌کنند رهایی پیدا کند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که این فرار مالیاتی به چه میزان است، گفت: نمی‌توان به طور دقیق عددی را بیان کرد اما من فکر می‌کنم متجاوز از 150 هزار میلیارد تومان از گردش‌های مالی اقتصادی کشور زیرزمینی است و خارج از رصد مالیاتی است و عملا به صورت پولشویی انجام می‌شود. اگر به این عدد مالیات تعلق بگیرد درآمد دولت معادل 20 تا 30 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد البته این بخشی از داستان است این پول‌ها بازارها را کنترل می‌کنند و در هر موقع به یک سمتی می‌روند آن بازار را به هم می‌ریزند.