اگرچه تنوع دیدگاه‌ها در این‌باره بسیار گوناگون است اما مجموعه تحلیل‌های انتشاریافته، بازگو‌کننده 2دسته ارزیابی از این اتفاق مدیریتی است. برخی دیدگاه‌ها که ازسوی مجموعه مدیران مجرب مطرح شده، دربردارنده توصیه‌های متفاوتی است. برای نمونه نگارندگان این دست پیشنهادها به دولت توصیه می‌کنند که به‌جای تغییر مدیران، از مجموعه وزرای اقتصادی دولت، برنامه کاری مشترک درخواست کنند.
به‌باور این تحلیلگران، در حال حاضر بهترین راه تحول اقتصادی، تغییر وزرا نیست. بلکه بایسته است که دولت از مدیران و وزرای اقتصادی که در جایگاه‌های مختلف، تجربه علمی و عملی آموخته‌اند، بخواهد برنامه‌های خود را برای اصلاح معضلات و بحران‌های متراکم‌شده، ارائه دهند، زیرا این مدیران به‌دلیل سال‌های طولانی کار، بیش از دیگران بر کاستی‌ها و گسست حلقه‌های مدیریتی که به شکل‌گیری مشکلات انجامیده است، آگاهی دارند.
بدین ترتیب از مدیران کنونی خواسته شود که نارسایی‌ها و ناهماهنگی‌های ساختاری را که ایجاد‌کننده بحران‌ها بوده‌اند، به‌صورت طبقه‌بندی‌شده و با ارائه راه‌حل‌های علمی و کارآمد، به رئیس‌جمهور گزارش دهند. مدافعان این دیدگاه معتقدند که تغییر در تیم اقتصادی دولت، به حل دشواری‌های پیش روی راه نخواهد برد. به همین جهت صرفا از وزرا باید خواست تا در راستای تغییرات مثبت اقتصادی، برنامه‌های کارآمد، مدون و قابل عرضه به افکار عمومی در دست داشته باشند. زیرا شکل‌بندی دشواری‌های اقتصادی به‌گونه‌ای است که با استیضاح، استعفا و سؤال از این مقامات، به نتیجه‌ای قابل لمس نمی‌انجامد.
اما گروهی دیگر که معمولا نخبگان علمی و دانشگاهی هستند براین باورند که اقتصاد ایران با نارسایی‌های ساختاری روبه‌روست. مشکلاتی که نیم‌قرن است کارشناسان ازآن سخن گفته‌اند، اما هیچ‌گاه اقدام اصولی و برنامه‌ریزی‌شده برای از میان برداشتن این دشواری‌ها صورت نگرفته است.
از سوی دیگر تداوم وابستگی به نفت و افزایش دلارهای نفتی، طی سال‌های طولانی، همواره به‌عنوان فرصتی قابل دسترس پیش‌روی دولت‌ها، شرایط عمومی جامعه را بیشتربرای برآمدن دیوان‌سالاری تودرتو فراهم کرده است، تا حرکتی منسجم و مداوم در راستای توسعه صنعتی و اقتصادی. مهم‌تر آنکه معضلاتی همچون تورم، نرخ بالای بیکاری، وابستگی تولید به واردات، کم‌آبی و بحران محیط‌زیست، رشد نقدینگی و...
حاصل کاردولت کنونی نیست بلکه محصول نیم‌قرن مدیریت اقتصادی در کشور است. درچنین شرایطی اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، ممکن است کاررا در حوزه‌های مختلف دشوارتر کند، زیرا با وقوع تحریم‌های ظالمانه، حل بحران‌های ساختاری، جای خود را به مدیریتی ویژه برای کاستن از پیامدهای آسیب‌زای منتج ازتحریم‌ها می‌دهد. به‌خاطر داشته باشیم که ایران در سال‌های 90 و 91 با تحریم‌های ظالمانه‌ای مواجه شد. پیامد واقعی تحریم‌های ظالمانه آن سال‌ها، کاهش محسوس درآمد و رفاه خانواده‌ها به‌ویژه طبقه متوسط بود. به‌طوری‌که با وجود تلاش‌های دولت تدبیر و امید، هنوزشاخص درآمدی و رفاهی جامعه به میزان سال‌های پیش از 90 نرسیده است.
این موضوع یکی از عوامل ایجاد‌کننده رکودی است که در یک دهه گذشته، صنعت و تولید ملی را رنج داده است. به‌خاطر داشته باشیم کاهش معنادار درآمد خانوار، به‌طور مستقیم بر حجم و میزان مصرف تولیدات ملی اثرگذار بوده است. تعطیلی بیش از 20درصد کارخانه‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی و فعالیت بخشی از صنایع بزرگ و متوسط کشور با حداقل راندمان، ریشه در کاهش متناوب درآمد بیشتر دهک‌های جامعه دارد.
در این شرایط افزایش تقاضا، که با رشد متوازن درآمد طبقه متوسط همراه است، امکان رشد تولیدات داخلی را فراهم می‌سازد. بدین‌ترتیب بهتر است ریشه چالش‌های اقتصادی را فراتر از تغییر مدیران و وزرا، در ساختارهای اقتصادی جست‌وجو کنیم. بنا براین با فرض رخداد تغییر در تعدادی از وزرا و مدیران اقتصادی دولت، می‌توان اطمینان داشت که اتفاق محسوسی در کم و کیف چالش ایجاد نشود.