به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی، درباره پرونده‌های اخیر سکه، ارز و خودرو افزود: قرار شد در این دسته از پروند‌ها معاون اول قوه قضاییه با همکاری دادستان کل کشور به موضوع رسیدگی، هماهنگی و همکاری کنند.
وی گفت: در این خصوص اقداماتی صورت گرفت و پرونده هایی که در استا‌ن‌های مختلف مطرح است، قرار شد بررسی شود و اگر چنانچه لازم باشد همه اینها در تهران مورد رسیدگی قرار گیرد، البته این موضوع در حال بررسی است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در این پرونده‌ها نشستی با حضور قضات رسیدگی کننده به پرونده و همچنین دادستان تهران و ضابطان و خود بنده برگزار شد که ضمن هدایت مسایل و نظارت بر آنها تسهیلاتی داده شد.
وی افزود: در خصوص پرونده ثبت سفارش به ویژه خودرو تاکنون 5 نفر از مدیر و احیانا همکاران فعلی و چند ماه قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت دستگیر شدند که چهار نفر در بازداشت هستند.
محسنی اژه‌ای گفت : یکی از دستگیر شدگان مدیرکل سازمان توسعه تجارت و دیگری معاون وی است و یک نفر هم طراح این سامانه است که اخیراً منفصل شده بود که وی نیز بازداشت شده و فرد چهارم نیز خانمی است که تا دو سه ماه پیش یعنی همزمان با ثبت این سفارش‌ها همکاری و مسئولیت داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: به دادستان‌ها گفته شد روند رسیدگی را تسریع کنند و هیچ گونه اغماضی در خصوص فردی که مورد اتهام قرار گرفته است و در هر موقعیتی که باشد، نکنند.
وی گفت : همچنین دادستان تهران و دادستان کل کشور در این خصوص نامه‌هایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته بودند و دادستان کل کشور نیز نامه ای به بانک مرکزی نوشته بود که هرچه زودتر در خصوص ثبت سفارش ها لیست آنها را برای ما بفرستید و روز پنجشنبه بانک مرکزی آن را برای دادستان تهران و کل کشور فرستاد که امروز دادستان کل کشور گفت سی دی آن فرستاده شده است و بررسی می کنیم، البته نواقص زیادی دارد که از بانک مرکزی می خواهیم برطرف کند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در بحث ثبت سفارش و تخصیص ارز قطعا تخلف شده است.
وی افزود: ما علاوه بر وزارت صنعت و معدن که نامه نوشتیم و پاسخ داده شده و توسط دادستان‌ها در حال بررسی است به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نامه‌ای نوشتیم که هنوز جواب ندادند و امیدوارم جواب بدهند.
وی گفت: با این پاسخ‌هایی که دادند، با افرادی که تحت تعقیب قرار گرفتند و افرادی که دستگیر شدند؛ از تعدادی از کسانی که وارد کننده بودند حتی از شرکت‌ها نیز احضار شدند و همکاران ما از آنها مشغول تحقیق هستند.
محسنی اژه‌ای گفت: این اتفاقات که رخ داد، دو بخش دارد یک بخش این است که آیا وزارت اقتصاد یا وزارتخانه‌های ذیربط ثبت سفارشی را که انجام داده اند و بانک مرکزی تخصیص ارزی که برای آن ثبت سفارش‌ها بوده ایا این تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها در شرایط کنونی درست بوده است یا خیر و کالایی که وارد شده است واقعاً در این شرایط ارز به آنها باید داده می‌شد که بخش عمده قضیه این مورد است.
وی ادامه داد: بخش دیگر این است که آیا تخلف یا فسادی در این زمینه صورت گرفته است یا خیر؟ اکنون آنچه مسلم شده، این است که در ثبت سفارش و تخصیص ارز به این خودروها قطعاً تخلف صورت گرفته و اتهاماتی متوجه افراد است که بررسی می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مورد کالاها نیز موضوع در حال بررسی است و گزارش‌های آن تازه به دست ما رسیده است که بررسی‌ها صورت می‌گیرد تا مشخص شود آیا در آنجا نیز این موضوع اولویت داشته است یا خیر؟ و شرکت‌هایی که تقاضا کردند و ارز به آنها تعلق گرفته است در آنجا نیز تخلف شده است یا خیر؟ که البته نامه آن تازه به دست ما رسیده و در حال بررسی است.
وی افزود: در خصوص کنترل بازار نیز یک سری اقداماتی صورت گرفته است بانک مرکزی از طریق صراف‌ها و عوامل غیر صراف که معمولاً برای کنترل بازار بانک مرکزی در بحث ارز اجازه و اختیاراتی دارد که می‌تواند برای کنترل بازار ارز تزریق کند، این کار را از دو طریق انجام داده است یکی از طریق صراف‌ها اعم از بانک‌ها و غیر بانکی.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: یک مورد هم از طریق افراد و عواملی است که با بانک مرکزی همکاری می‌کنند، اما صراف نبودند. در اینجا نیز اجمالاً مشخص شده است که بخشی از این ارزی که برای کنترل بازار داده شده، نه فقط تاثیر نداشته بلکه قضیه را عکس کرده است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: چون همین عوامل بجای اینکه این ارز را به قیمت بازار یا یک کمی به قیمت بازار بدهند تا بازار کنترل شود، اتفاقا آمدند برعکس عمل کردند و این ارز را همین عوامل مرتبط با بانک مرکزی بودند که بیش از قیمت بازار آن هم با یک تفاوت فاحش به بازار دادند، بنابراین وقتی قیمت را بالاتر از بازار دادند قیمت‌ها بلافاصله افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: در اینجا نیز بجای اینکه از افراد مورد اعتماد و صرافی‌ها استفاده شود، از صرافی‌های معدود و محدود استفاده شده است که در اینجا نیز ممکن است از رانت افراد استفاده کرده باشند و مشکلاتی پیش آمده که موضوع در حال بررسی و در ابتدای کار است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: امیدواریم با عزم جزم همکاران بتوانیم هرچه سریع‌تر موضوع را دنبال کنیم.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در خصوص دلالان ارزی و افرادی که دستگیر شده اند برخی در حال بازداشت هستند و برخی نیز با قرار آزاد شدند، اما تعدادی در پنج شش روز اخیر بازداشت شدند که در بازداشت هستند و پرونده آنها در حال بررسی است که آیا این ارزی که بانک مرکزی داده به دست مصرف کننده ررسیده است یا با واسطه و دلال‌ها به خارج از کشور رفته است؟
وی افزود: عوامل و نشانه‌هایی وجود دارد که حتما بخشی از اینها به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده است و حتی در روز گذشته یک نفر که در حال تردد به تهران و خارج از کشور بوده و شواهدی وجود دارد که ارز را خارج کرده، دیروز در باکو (پایتخت جمهوری آذربایجان) دستگیر شده است و فکر می‌کنم تاکنون به تهران منتقل شده است و چند نفر نیز در تهران دستگیر شدند که موضوع در حال بررسی است.
محسنی اژه‌ای گفت: در جلسه گذشته عالی مسئولان قضایی وزیر دادگستری تقاضا کرد که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این جلسه حضور پیدا کند و ضمن اینکه گزارشی از عملکرد خود در سال ۹۶ ارائه کند برخی از مشکلات و تنگناها را نیز مطرح کند که این پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفت.
وی افزود: لذا در جلسه امروز رئیس سازمان تعزیرات حضور پیدا کرد و گزارش خوبی از زعملکرد سازمان تعزیرات در سال ۹۶ و سه ماهه سال ۹۷ ارائه داد و ضمن اینکه مشکلات و تنگناها را در بحث نظارت و اجرای احکام و رسیدگی به برخی از پرونده‌های سنگین و مهم بررسی و درخواست کمک کرد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در جلسه در این خصوص بحث و مصوب شد به منظور تامین بخشی از خواسته‌ها تعدادی محدود ۶ تا هفت نفر از قضات تمام وقت برای سازمان تعزیرات در نظر گرفته شود.
وی افزود: همچنین در جلسه امروز مصوب شد برای نظارت و پیگیری بخصوص در امر احتکار با دستورالعملی که دادستان کل کشور تنظیم و پیشنهاد می‌کند، دادستان‌ها در همه استان‌ها با تعزیرات حکومتی در این خصوص کمک کنند.
محسنی اژه‌ای گفت:همچنین در بحث تامین قاضی نیز قرار شد دستگاه قضایی کمک کند و در این خصوص با دولت و مجلس نیز صحبت شود تا در بحث تامین قاضی اقدامات مناسبی برای گشایش کارها انجام شود.
وی افزود: دادستان کل کشور و دادستان تهران نیز در جلسه مطرح کردند که برخی از پرونده‌ها در سازمان تعزیرات مطرح است که با یک فاصله زمانی بعضا چند ماهه و حتی بیشتر به قوه قضائیه ارسال می‌شود در حالی که این پرونده‌ها در صلاحیت آنها (تعزیرات) نیست که مقرر شد سازمان تعزیرات در این امر یعنی ارسال این نوع پرونده‌ها به قوه قضائیه تسریع کند و آن پرونده‌هایی که قاچاق سازمان یافته است و در صلاحیت آنها نیست، برای رسیدگی در دادگاه‌ها به دادگستری ارسال شود.