جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به انتقاد اخیر محمود صادقی، نماینده مردم تهران مبنی بر اجرا نشدن این قانون به همشهری می‌گوید: «ایشان از من نقل‌قول کرده بود که برخی همکاری نمی‌کنند. من هم پاسخ دادم ایشان بهتر و دقیق‌تر می‌دانند که چه دستگاه‌هایی همکاری نمی‌کنند.
به آقای صادقی گفتم مجلسی‌ها هم اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای نمایندگان را نگذاشته‌اند. بالاخره نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی که بر اجرای قوانین نظارت می‌کنند باید بر اجرای قوانین درخصوص مجلس و خودشان نیز نظارت کنند.» همشهری در گزارشی که پاییز سال گذشته از دریافتی‌های نمایندگان منتشر کرد، از تصمیم کمیته بودجه‌نویسی برای افزایش حقوق نمایندگان تا 10میلیون تومان در ماه خبر داده بود.
انتشار همین گزارش کافی بود تا با تأیید و تکذیب‌های مختلفی از سوی نمایندگان مواجه شود. راهکار قطعی حل چنین شائبه‌هایی قرار گرفتن دریافتی‌های نمایندگان مردم در اتاق شیشه‌ای بود. شفافیت امور مالی آنها با حرف و حدیث و گمانه‌زنی‌ها راه به جایی نمی‌برد و سرکشی‌های پنهان به گنجینه اطلاعات مالی آنان درنهایت با تکذیب‌شان مواجه می‌شد.
براساس جدولی که جمشید انصاری از گزارش کاربری سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران، مسئولان و مقامات نظام تا تاریخ 30تیرماه97 در اختیار رسانه‌ها قرار داد 823 دستگاه در سامانه کاربر دارند که تنها 15درصد آنها یعنی 123دستگاه حداقل یک‌بار لیست حقوق کارمندان خود را در آن ثبت کرده‌اند. نام هیچ‌کدام از نمایندگان مجلس در میان مشخصات فردی 130هزار کارمند ثبت‌نام شده در سامانه حقوق و مزایا مشاهده نمی‌شود.
- تنها قوه مجریه همکاری کرده است
انصاری با اشاره به ابلاغ این سازمان به کلیه دستگاه‌ها در ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال برای اجرای قانون تصریح می‌کند: «اوایل اردیبهشت‌ماه به کلیه دستگاه‌ها ابلاغ کردیم که سامانه را با پسوردی که از ما می‌گیرند در پایگاه اطلاعاتی خودشان مستقر کنند و اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق و مزایای ماه‌های بهار را در آن وارد کنند.»
او می‌افزاید: «امیدواریم دستگاه‌های دیگر خارج از قوه مجریه نیز همکاری کنند. همه آنهایی که اطلاعات وارد کرده‌اند یا روی سیستم بارگذاری کرده‌اند، مربوط به قوه مجریه است. درحالی‌که ماده29 قانون برنامه ششم توسعه تأکید دارد که قوه مقننه، قوه قضاییه و حتی برخی از مؤسسات تحت پوشش مقام معظم رهبری نیز باید این کار را انجام دهند، اما بارگذاری روی سامانه ما انجام نشده است.»
ضرورت انتشار فیش‌های حقوقی مدیران، مسئولان و مقامات نظام از سال95 به‌دنبال افشای حقوق‌های کلان و چندده‌میلیون‌تومانی صندوق توسعه ملی، بیمه مرکزی و بانک‌های رفاه، صادرات، ملت و قرض‌الحسنه مهر به‌عنوان یک مطالبه عمومی مطرح شد. این مطالبه درنهایت در قالب برنامه ششم توسعه به‌صورت قانون درآمد.
براساس ماده29 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف بود از ابتدای سال96 نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند را فراهم کند.
دستگاه‌های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محلی که باشد منحصرا در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند؛ به‌نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
- نمایندگان از خودشان آغاز کنند
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در تذکری در جلسه علنی دیروز با اشاره به گذشت بیش از یک سال از آغاز برنامه ششم توسعه و معطل ماندن سامانه حقوق مدیران گفت: در ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه کشور مصوب شده که کلیه حقوق‌هایی که به مدیران پرداخت می‌شود شفاف‌سازی شده و روی سامانه‌ای قرار گیرد. بیش از یک سال گذشته و هنوز اجرایی نشده است، انتظار داریم علاوه بر اینکه آقای پزشکیان این موضوع را پیگیری می کند، ما نمایندگان نیز از خودمان این موضوع را آغاز کنیم.