به گزارش مهر، ابوالحسن فیروزآبادی در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ گفت: در جلسه شورای عالی فضای مجازی به موضوع بررسی وضعیت ارز دیجیتال در کشور پرداخته شد و تصمیم‌گیری‌ها بر این است که ارز دیجیتال رسمی شود.
وی گفت: هنوز تصمیم‌گیری برای اینکه کدام یک از ارزهای دیجیتال در کشور قانونی شود، گرفته نشده اما مقرر شد کمیسیون اجتماعی دولت کارگروهی را در این زمینه تشکیل داده و برای بحث راه‌اندازی صرافی‌های مجازی، صرافی پول‌های مجازی، داده‌کاوی پول‌های مجازی و اینکه چه پول‌هایی در کشور مجاز خواهند بود تصمیم‌گیری کنند.
فیروزآبادی گفت: در همین حال قرار است برای مبادلات اقتصادی بین کشورهای دوست که با آنها معاملات زیادی داریم یک رمز ارز ملی و مشترک طراحی کنیم که به این موضوع در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی می‌پردازیم.
فیروزآبادی در مورد رتبه‌بندی سیاست‌های انفورماتیک که گفته می‌شود به مرکز ملی فضای مجازی واگذار شده است، تصریح کرد: نظر رئیس‌جمهوری این بود که رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک توسط دولت انجام شود اما متاسفانه به رغم پیگیري‌های زیاد انجام شده هنوز تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی گفت: آخرین پیگیری ما مطابق با ملاحظات قانونی که در وظایف شورای عالی انفورماتیک دیده شده است باید توسط مجلس اصلاح شود و پیگیر این مساله هستیم که در اسرع وقت این تصمیم‌گیری صورت گیرد.
فیروزآبادی همچنین در مورد تولید محتوای مجرمانه در کشور، گفت: مسئولیت تولید محتوای مجرمانه به عهده تولیدکننده محتوا و نه تولیدکننده پلتفرم و اپلیکیشن است. بر این اساس شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای داشته تا این موضوع تفهیم شود. در همین حال قرار شده است که قوه قضاییه نیز آیین‌نامه‌ای تدوین کند که این آیین‌نامه سه ماه گذشته توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده و از این تاریخ به بعد شاهد آن نخواهیم بود که به دلیل محتوای مجرمانه، یک پلتفرم مقصر و مجرم شناخته شود بلکه تولیدکننده محتوا باید مسئولیت تولید محتوا را بر عهده گیرد.
فیروزآبادی گفت: مگر آنکه به صاحب پلتفرم ابلاغ شود محتوای مورد نظر را از پلتفرم خود بردارد که در صورت عدم انجام این دستور می‌تواند مجرم شناخته شود.
فیروزآبادی در مورد تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در زمینه فیلترینگ، گفت: شورای عالی فضای مجازی تاکنون تصمیم نگرفته است که در این زمینه ورود کند و هم اکنون موضوع فیلترینگ به کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ مربوط می‌شود؛ در همین حال اگر موضوعی شاکی خصوصی داشته باشد قوه قضاییه درباره فیلترینگ آن تصمیم می‌گیرد.