نکته اینجاست که بانک مرکزی در حالی آماده اجرای بسته ارزی می‌شود که دیروز برخی خبرگزاری‌ها از برکناری سید احمد عراقچی، معاون ارزی این بانک خبر دادند. البته این خبر را هنوز مراجع رسمی در بانک مرکزی تایید نکرده‌اند. ضمن‌اینکه رئیس‌جمهور در جدیدترین دستور ویژه برای برخورد با متخلفان ارزی، دستور داده تا نام افرادی که از ارز دولتی استفاده کرده و کالای خود را در مهلت مقرر به کشور نیاورده‌اند، در لیست سیاه قرار گیرد.
به گزارش همشهری، البته قرار است آنچه دیروز به تصویب شورای عالی اقتصاد رسیده، امروز دوباره در هیأت دولت چکش‌کاری شود و روز دوشنبه جزئیات آن را مرد شماره یک بانک مرکزی اعلام کند. دست‌کم اینکه به نظر می‌رسد همتی گام نخست خود را بر احیای نظام دونرخی با هدف ایجاد ثبات در بازار ارز قرار داده تا به دوران شکننده و رانت ارزی ناشی از اعلام سیاست ارزی تک‌نرخی با دلار 4200تومانی پایان داده شود.
- بازنگری در سیاست‌های ارزی
در خبر رسمی منتشرشده پس از نشست دیروز سران قوا، نکته جالب توجهی مشاهده می‌شود؛ براساس مفاد این خبر سران 3قوه یعنی حسن روحانی رئیس‌جمهور، علی لاریجانی رئیس مجلس و صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، تأکید کرده‌اند با توجه به نوسان‌های اخیر بازار ارز و شرایط اقتصادی کشور، سیاست‌های ارزی به تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست‌های قبلی نیازمند است.
به نظر می‌رسد سران قوا برسر کنار گذاشتن سیاست دلار تک‌نرخی 4200تومانی به یک جمع بندی کلی رسیده‌اند. به نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی قصد دارند به پشتوانه حمایت 2قوه دیگر، پرداخت ارز بر مبنای دلار 4200تومانی را محدود کنند ولی پرسش اصلی اینجاست که مکانیسم تأمین ارز سایر بخش‌ها چگونه خواهد بود؟
تأمین ارز واردات کالاهای اساسی
اراده مشترک قوای سه‌گانه برای بازنگری در سیاست‌های ارزی که پس از اعلام قیمت دلار 4200تومانی از 22فروردین‌ماه اجرایی شده، احتمالا مهم‌ترین تصمیمی است که قرار است از فردا با اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی اجرایی شود. آنطور که از محتوای توافق سران برمی‌آید به نظر می‌رسد دولت از این پس فقط برای واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز عامه مردم، ارز با نرخ رسمی تخصیص می‌دهد.
با توجه به تصمیم اتخاذشده در نشست دیروز سران قوا احتمالا بخش بزرگی از فرایند واردات این کالاها و عرضه آن در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار می‌گیرد و به این ترتیب نقش اول را در واردات کالاهای اساسی شرکت بازرگانی دولتی و در واردات دارو و اقلام پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برعهده خواهند داشت.
سناریوهای آزادسازی بازار ارز
اجرایی‌شدن بسته پیشنهادی بانک مرکزی به‌معنای آزادسازی 80درصد از منابع ارزی ناشی از صادرات کالاها و خدمات از حصار دلار 4200تومانی است ولی مشخص نیست تعیین نرخ این منابع ارزی از چه طریقی صورت می‌گیرد. کارشناسان و فعالان بازار دست‌کم3 کانال برای تعیین نرخ ارز به‌صورت توافقی برای کشف قیمت ارز آزاد متصور هستند؛
نخست صدور مجوز دادوستد ارزی به فعالان اقتصادی در بازار ثانویه ارز، دوم فعال‌سازی بازارهای متشکل ارزی نظیر بورس ارز و کشف قیمت روی تابلو و سناریوی سوم بازگشت به نظام قدیم ارزی و صدور مجوز خرید و فروش ارز در بازار سنتی ارز با دخالت حداقلی بانک مرکزی است به‌گونه‌ای که بتواند مانع التهاب در بازار از طریق تزریق ارز شود.
ایجاد بازار ثانویه ارز به‌دلیل عمق کم معاملات انجام شده در آن از یک سو و بی‌تمایلی و تمکین نکردن دارندگان ارزهای کلان نظیر مجتمع‌های پتروشیمی و فولاد به نتیجه مطلوب نرسیده و این احتمال وجود دارد که با بسته جدید ارزی بانک مرکزی، راه برای عرضه ارزهای صادراتی این گروه‌ها در قالب 2سامانه جامع تجارت و همچنین سامانه نیما هموارتر شود.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد با توجه به اختلاف دیدگاه کارشناسی بانک مرکزی و سازمان بورس بر سر جزئیات تاسیس بازار متشکل ارزی و البته مقاومت صادرکنندگان بزرگ برای کشف قیمت روی تابلو نظیر تابلوی بورس، گزینه دوم یعنی دادوستد ارز در بازار متشکل ارزی دور از دسترس باشد و این گزینه در بسته ارزی بانک مرکزی جایی نخواهد داشت.
البته خبر منتشر شده از نشست دیروز شورای عالی اقتصادی با حضور سران قوا هم در این حوزه دوپهلو به نظر می‌رسد زیرا مقرر شده است برای فعالان در بخش‌های صادرات و واردات و کسانی که برای انجام فعالیت‌های ضروری‌شان به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شود تا بتوانند هم ارز مورد نیازشان را به راحتی در «بازار» تهیه کنند و هم فعالیت‌هایشان را با سرعت و اطمینان بیشتری ادامه دهند.
- کشف قیمت ارز در کدام بازار؟
شاه‌کلید بسته جدید ارزی در روشن شدن مفهوم «بازار» در تصمیم دیروز است که باید برای یافتن پاسخ شفاف‌تر منتظر اظهارنظر فردای عبدالناصر همتی ماند و اگر منظور دولت و سایر قوا اجرای نظام ارزی شناور مدیریت‌شده، طبق قانون برنامه باشد، ممکن است بازار مورد نظر به فعال‌سازی دوباره صرافی‌ها و اعلام قیمت ارز براساس تابلوی صرافی‌ها منجر شود.
چنین سازوکاری به‌معنای شکست طرح تاسیس بازار ثانویه ارز است؛ مگر اینکه منظور سران قوا از عبارت بازار به‌معنای بورس ارز باشد که به‌دلیل پیچیدگی سازوکار خرید و فروش و مسیر انتقال ارز، اجرای این سیاست مستلزم راهکارهای روشن و منطقی است نه دستوری.
- خلاصه تصمیم‌های سران قوا برای بازار ارز
1- سران قوا سیاست‌های جدید بانک مرکزی را در حوزه ارز بررسی و تأیید کردند.
2-سران قوا به این نتیجه رسیدند که شرایط اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست‌های قبلی ارزی است.
3-جهت‌گیری سیاست‌های ارزی بر این اصل بنا نهاده شده که کالاهای اساسی و مورد نیاز عامه مردم با نرخ رسمی ارز، که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به مقدار مورد نیاز تأمین شود. دستگاه‌های اجرایی بر تمام مراحل واردات تا توزیع این کالاها به‌طور دقیق نظارت خواهند داشت.
4- طبق تصمیم سران قوا قرار شده برای فعالان در بخش‌های صادرات و واردات و کسانی که برای انجام فعالیت‌های ضروری‌شان به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شود تا بتوانند ارز مورد نیازشان را به راحتی در بازار تهیه کنند.