به گزارش ایلنا، علی مطهری در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 23 مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال از وزیر دادگستری درباره علت ادامه حصر موسوی و کروبی با بیان اینکه موضوع سوال علت ادامه حصر خانگی موسوی و کروبی و خانم رهنورد است؛ گفت: سوال ما سیاسی، جناحی و یا فراکسیونی نیست بلکه ملی است و با هدف حل یکی از مشکلات اجتماعی کشور که آثار سیاسی و اقتصادی دارد، مطرح می‌شود.
وی تاکید کرد: بدیهی است که حصر خانگی رهبران یک حرکت اجتماعی، مادامی که جامعه در حال آشوب و التهاب است برای فرونشاندن آن التهاب قابل قبول است و در کشورهای دیگر هم اتفاق می‌افتد اما ادامه آن پس از بازگشت آرامش به جامعه بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی پرداختن به این گونه مسائل مهم کشور و نظارت بر حسن اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت است، گفت: این امر کاری است که معمولا در مجالس گذشته و حال مغفول مانده است. امروز اهمیت پرداختن به این حگونه مسائل به خاطر ضرورت اتحاد ملی در جنگ اقتصادی که با آمریکا و اسرائیل پیش رو داریم مضاف شده است.
وی تاکید کرد: امروز بیش از گذشته نیاز به رفع کدورت‌ها و وحدت ملی داریم یکی از موضوعاتی که منشاء کدورت و تفرقه میان ملت و سیاسیون شده همین حصر خانگی است.
مطهری با اشاره به اینکه ارتباط این سوال با وزیر دادگستری از آن جهت است که امروز این موضوع جنبه قضایی دارد نه جنبه امنیتی، گفت: طبعا مرجع رسیدگی به این امر قوه قضائیه است نه شورای عالی امنیت ملی. اصل یکصد و شش قانون اساسی می‌گوید وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد. بنابراین وزیر دادگستری موظف است پاسخ سوالات قضایی نمایندگان را از قوه قضائیه دریافت و به مجلس بازگو و پیگیری کند.
وی ادامه داد: از این جهت قوه قضائیه هم علاوه بر قوه مجریه به نمایندگان مجلس در مورد محتوای پرونده پاسخگو است ارجاع این مساله به شورای عالی امنیت ملی در چند ماهی که کشور دچار ناآرامی بود توجیه قانونی داشت اما بعد از پایان هیجانات و التهابات و استقرار و آرامش تا امروز باقی ماندن پرونده در این شورا محمل قانونی نداشته است.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه وظیفه ذاتی قوه قضائیه این است که تکلیف این مساله را روشن کنند، گفت: قوه قضائیه در این مساله کوتاهی کرده و وظیفه خود را به نهادی دیگر واگذار کرده است هیچ یک از وظایف سه گانه شورای عالی امنیت ملی در اصل یکصد و هفتاد و ششم اقانون اساسی شامل چنین موضوعی یعنی تعیین مجازات برای یک نفر نمی‌شود.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزیر دادگستری به عنوان رابط میان سه قوه و طبعا رابط میان قوه قضائیه و نمایندگان است که در انتقال موضوع به قوه قضائیه و پیگیری به آن کوتاهی کرده است.
وی خاطرنشان کرد: چگونه می‌شود شورای‌عالی امنیت ملی بدون استماع دفاعیات این متهمان مجازات حصر خانگی هفت و نیم ساله و بیشتر برای آنها تجویز می‌کند و به مردم و مجلس هم پاسخگو نیست.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه و وزیر دادگستری هم صرفا تماشاگر هستند و هر جا کم می‌آورند از مقام معظم رهبری مایه می‌گذارند برای آنکه ضعف اراده خودشان را بپوشانند. اصل سپردن بعضی موضوعات به برخی شوراهای عالی مثل شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که نامی از آنها در قانون اساسی نیست راهی شدن برای دور زدن قانون اساسی. خصوصا اصول مربوط به حقوق ملت در فصل سوم آن. آنجا که قافیه تنگ می‌شود رعایت عدالت سخت است و موضوع را به این شوراها ارجاع می‌دهیم تا نتیجه دلخواه حاصل شود.
مطهری ادامه داد: بر طبق اصل سی و دوم قانون اساسی هیچ کس را نمی‌توان دستیگر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل موضوع بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع قانونی صالحه ارسال و مقدمات در اسرع وقت فراهم شود.
وی تاکید کرد: در موضوع حصر خانگی این امر اجرا نشده و متخلف هم مجازات نشده است اصل سی و ششم قانون اساسی می‌گوید حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد این اصل هم نقد شده است.
نماینده تهران با بیان اینکه متاسفانه این اصول در بسیاری از موارد دیگر نیز رعایت نمی‌شوند، اظهار کرد: مجلس نباید فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت را مغفول و معطل بگذارد. نباید به بهانه حفظ نظام این اصول نادیده گرفته شود. مقصود از حفظ نظام، حفظ نظام اسلامی است نه هر نظامی. نمی‌توان به بهانه حفظ اسلام، اسلام را زیر پا گذاشت.
مطهری با اشاره به حوادث سال ۸۸ گفت: نگاه من به حوادث سال ۸۸ روشن است و بارها بیان شده آقای احمدی‌نژاد و حامیانش در درون حکومت زمینه و هیزم فتنه را فراهم کردند و آقایان موسوی و کروبی آن را شعله‌ور ساختند. بارها گفتم که در همان ماه‌های اول باید دو طرف به طور همزمان محاکمه علنی می‌شدند تا حقایق برای مردم روشن و این پرونده بسته می‌شد.
وی ادامه داد: باز گفتم گرچه اعتراض به نحوه برگزاری یک انتخابات حق قانونی همه افراد است اما این دو محصور محترم در طولانی کردن اعتراضات و در نتیجه استفاده دشمن و رسانه‌های خارجی از آن دچار خطا شدند ولی آیا این مجازات خطا در صورت اثبات آن هم با توجه به رفتار مقابل و نوع برخورد با معترضان بیش از هفت سال و نیم حصر خانگی بدتر از حبس و زندان نیست؟
نماینده مردم تهران با بیان اینکه متاسفانه در جمهوری اسلامی باب شده که منتقدان دارای پایگاه اجتماعی را حصر خانگی می‌کنیم تا زمانی که مشرف به موت شوند آنگاه آنها را آزاد می‌کنیم، عنوان کرد: این سیاست غلط است و مخالف شرع، عقل، حقوق شهروندی و قانون اساسی است.
وی ادامه داد: برخی می‌گویند شرط آزادی آنها توبه است. کجای اسلام چنین حکمی آمده اگر جرمی مرتکب شده‌اند باید مجازات شوند چه توبه کنند و چه توبه نکنند. آیا اگر روزهای اول توبه می‌کردند، آزاد می‌شدند و تکلیف خسارت‌هایی که مدعی هستیم به کشور وارد کرده‌اند چه می‌شد؟ پس هدف اجرای عدالت نیست بلکه کرنش و تعظیم است. آن هم بر پایه این خیال و توهم که اگر بدون توبه آزاد شوند، اقتدار نظام آسیب می‌بیند در حالی که اگر آزاد شوند، جایگاه نظام رافت پیدا می‌کند و اساسا آزادی آنها نشانه اقتدار نظام است.
مطهری ادامه داد: قوه قضائیه باید به وظیفه ذاتی خود یعنی اجرای اصل سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی عمل کند و مانع ادامه تخلف از قانون شود.
وی ادامه داد: اگر آنها مستحق مجازاتند، همین هفت سال و نیم حصر خانگی که تحمل آن بسیار سخت بوده مجازات آنان محسوب شود و آزاد گردند و اگر نیاز به محاکمه است، در اسرع وقت در دادگاه علنی صالح محاکمه شود تا حقایق بازگو شود و برای مردم معلوم شود چگونه شد فردی که هشت سال نخست وزیر بود و فردی که هشت سال رئیس مجلس بوده چنین رفتارهایی از خود بروز دادند.
وی اداه داد: طبعا باید پرونده متهمان طرف مقابل هم رسیدگی شود آنگاه وجدان جامعه آرام خواهد گرفت زیرا چیزی جز عدالت و انصاف نمی‌تواند وجدان جامعه را آرام کند.
وی تاکید کرد: در شرایط امروز نیاز بیشتری به این کار داریم برای مقابله با آمریکا و اسرائیل در جنگ اقتصادی پیش رو نیاز به اتحاد ملی داریم قطعا محصوران هم پس از آزادی به کمک ملت خواهند آمد و به فرض محال بخواهند راه دیگری در پیش گیرند خود ما در مقابل آنها می‌ایستیم.
مطهری خاطرنشان کرد: هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون و عدالت نیست مجلس مظهر قانون و قانون‌گرایی است این موضوع باید توسط مجلس حل شود همان‌طور که موضوع گروگان‌های آمریکایی سرانجام از طریق مجلس حل و فصل شد برخی از مقامات امنیتی و اطلاعاتی هم به من گفته‌اند که مجلس از طریق همین سوال می‌تواند کمک اساسی به حل این مساله کند.
وی در پایان گفت: عرض کردم سوال من سیاسی، جناحی یا فراکسیونی نیست بلکه ملی است و با هدف اتحاد ملی و مبارزه بهتر با آمریکا و اسرائیل تقاضا دارم همکاران محترم با رای مثقبت خودشان به وارد بودن این مساله به سهم خودشان به حل این معضل که موجب سوء استفاده دشمنان انقلاب اسلامی شده کمک کنند و قهر آثار مثبت سیاسی و اقتصادی خواهد داشت.