محمدرضا نوری در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، در خصوص میزان مالیات پزشکان در تهران، گفت: از میان حدود ۲۰ هزار پرونده پزشکان در تهران، تنها ۱۱ هزار نفر برای عملکرد سال ۱۳۹۶ اظهارنامه ارائه کردند که میانگین مالیات اعلامی از سوی پزشکان برای هر نفر ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. با توجه به رسیدگیهای انجام شده برای عملکرد سال ۱۳۹۵ که تقریبا به همین میزان مالیات ابراز شده بود، بر اساس آمار و اطلاعات سامانههای طرح جامع مالیاتی، این میانگین برای هر نفر حدود ۱۴ میلیون تومان توسط سازمان تعیین و تشخیص داده شده است.
وی با بیان اینکه ۵۰۰ پرونده پزشکان که با درآمد بالا مورد حسابرسی خاص و مبتنی بر اطلاعات سامانههای طرح جامع مالیاتی سازمان امور مالیاتی واقع شدند، افزود: میانگین مالیات اعلام شده توسط پزشکان با درآمد بالا حدود ۱۷ میلیون تومان برای هر نفر بود در حالی که مالیات واقعی آنها بالغ بر ۷۶ میلیون تومان تعیین و تشخیص داده شده است.
نوری در خصوص پزشکانی که اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نکردهاند، اظهار کرد: اطلاعات این افراد برای رسیدگی به وضعیت پرونده مالیاتیشان از سامانههای طرح جامع مالیاتی اخذ شده و به ادارات خاص رسیدگی پزشکان داده شده است که به طور ویژه و با اولویت مورد حسابرسی قرار گیرند. این افراد همچنین باتوجه به عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی، طبق قانون مشمول جریمه میشوند.
وی تصریح کرد: کلیه بیمارستانها مکلفند هر سه ماه یکبار درآمدهای کسبشده پزشکان در بیمارستانها را به روش مکانیزه به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند؛ هر چند بعضی از بیمارستانها به این وظیفه قانونی خود بهدرستی عمل نکردهاند که بر اساس مقررات مربوطه، جرائم مالیاتی برای آنها لحاظ و مورد مطالبه قرار گرفته است.
رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران بابیان اینکه در خصوص پزشکان برنامه منسجمی را از سال گذشته در دستور کار قرار دادهایم و نسبت به تشخیص مالیات آنها اقدام خواهیمکرد، گفت: پروندههای پزشکانی که از دستگاه کارتخوان استفاده نمیکنند نیز بهصورت ویژه مورد رسیدگی قرار میگیرند و نسبت به پذیرش هزینهها و تعیین درآمد مشمول مالیات آنها سختگیرانه برخورد میشود.
وی در پایان ضمن تشکر از مردم که نسبت به معضل فرار مالیاتی بیتفاوت نبودند، از آنها خواست در صورت مشاهده مواردی که مصداق فرار مالیاتی است، آن را از طریق شماره تلفن ۱۵۲۶ و یا سامانه رسیدگی به شکایات به آدرس www.intamedia.ir به سازمان امور مالیاتی کشور گزارش دهند و اطمینان داشته باشند که این اطلاعات موجب برخورد جدیتر با فراریان مالیاتی و گسترش عدالت مالیاتی است.