مهدي بهرماني افزود: لازمه رونق کسب و کار ثبات اقتصادی است. با تغییر رئیس بانک مرکزی تصور می‌کردیم ثبات قیمت در بازار حاکم شود؛ در حالی که وعده‌های مسئولان تحقق نیافته و پس از گذشت چند روز، مجددا دلار به نرخ قبلی برگشت.
بهرمانی با بیان این‌که سیاست های غلط دولت دلیل ایجاد حباب در نرخ سکه است، عنوان کرد: بانک مرکزی مقصر بی‌ثباتی نرخ سکه است؛ چرا که پس از سال 86، تاریخ سکه‌های ضرب شده همچنان ٨٦ است.
او گفت: هیچ گونه نیازی برای درج تاریخ بر روی سکه نیست. انتظار می‌رود، دولت در راستای حذف تاریخ بر روی سکه گام‌های موثری بردارد، تا تمامی سکه‌ها یکنواخت و حباب ایجاد شده برطرف شود؛ از سویی نیز توزیع سکه‌ها را به صنف طلا واگذار کنند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تبریز با اشاره به اقدام‌هاي لازم برای خارج کردن سرمایه‌های سرگردان از بازار طلا، بیان کرد: لازم است، موقعیتی فراهم شود تا اعتماد بین دولت و مردم افزایش یافته و مردم نیز نگران کاهش ارزش پول ملی نباشند.
او خاطرنشان کرد: مالیات بر ارزش افزوده و برخی قوانین نادرست و غیر کارشناسی حاکم در کشور، این صنف را دچار مشکل کرده بود و اکنون نیز نوسانات نرخ سکه و طلا مشکلات این صنف را چندین برابر کرده است.
بهرمانی با اشاره به کاهش کارگاه‌های طلاسازی در تبریز، اضافه کرد: طبق آمار تعداد کارگاه های طلاسازی در تبریز از حدودهزار واحد به 280 واحد رسیده است.
او ادامه داد: باتوجه به شرایط ایجاد شده در کشور، اخیرا اکثر واحدها اقدام به تعطیلی و معرفی کارگران به بیمه بیکاری کرده‌اند.
بهرماني با بیان این‌که هیچ مغازه طلافروشی در تبریز تعطیل نبوده و همچنان این واحدها به فعالیت خود ادامه می‌دهند، تصریح کرد: با وجود این‌که فعالیت اصناف در حد صفر است، اما براي صیانت و حمایت از نظام و برقراری امنیت، واحدهای طلافروشی در بازار و مغازه‌های خود فعال هستند.