نکته دوم این است که دولت‌ها بتوانند با بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، کنترل و مهار تورم و ایجاد رونق اقتصادی بسترهای بهبود وضعیت کلان اقتصادی را به‌وجود بیاورند که سرریز آن می‌تواند موجب حفظ و بالا بردن قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر به‌ویژه بازنشستگان و مستمری‌بگیران باشد.
اگرچه طی سال‌های گذشته با توجه به نرخ تورم حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان افزایش پیدا کرده ولی به‌رغم همه این افزایش‌ها در 3 صندوق بازنشستگی کشوری، بازنشستگی نیروهای مسلح و تأمین اجتماعی که بیش از 90درصد بازنشستگان کشور در اینها عضو هستند،
بیش از 70درصد بازنشستگان همچنان حداقل مستمری را دریافت می‌کنند که اگر این حداقل دریافتی را با میانگین خط فقر مقایسه کنیم می‌بینیم که فاصله معنا‌داری وجود دارد و درواقع بخش مهمی از بازنشستگان کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و روزبه‌روز جامعه مستمری‌بگیران و بازنشستگان با خطر بیشتر تنگناهای معیشتی روبه‌رو می‌شوند و بی‌جهت نیست که برآوردها نشان می‌دهد که نیم میلیون بازنشسته مجددا به‌خاطر تأمین معیشت زندگی آبرومندانه خود در بهترین حالت به انواع کارها ازجمله رانندگی آژانس و مسافرکشی، فروشندگی، دستفروشی و... روی آورده‌اند.
در شرایط حاضر با توجه به نوسانات نرخ ارز و تغییر و تحولاتی که در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم عملا قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیران بین 30تا 40درصد کاهش پیدا کرده و اگر دولت بخواهد کاری کند که این قدرت خرید را در همین سطحی که هست حفظ کند باید در قالب کمک‌ها و سبدهای حمایتی مقداری قدرت خرید این اقشار را بالا ببرد یا اگر بخواهد این اقدام آثار تورمی نداشته باشد می‌تواند با واگذاری بدون دریافت قیمت سهام عدالت به بازنشستگان کمک کند.
درخصوص افرادی که فرزند دانشگاهی یا دختر دم‌بخت دارند می‌توان با ارائه وام‌های بدون بهره یا با کارمزدهای کم این طبقه شریف را مورد حمایت قرار داد اما چاره اصلی بالا رفتن قدرت خرید حقوق‌بگیران بازنشسته در چارچوب تقویت شاخص‌های کلان اقتصادی است. همین الان هم دولت‌دیون خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌کند.
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد دولت بالغ بر 140هزار میلیارد تومان به سازمان تامین‌اجتماعی بدهکار است و اگر دولت به تعهداتی که بخشی را خودش ایجاد کرده عمل کند، عملا سازمان تأمین‌اجتماعی با رشد نقدینگی می‌تواند نسبت به ترمیم حقوق مستمری‌بگیران خود اقدام کند و همسان‌سازی و هم‌ترازی حقوق‌ها را با توجه به حفظ قدرت خرید بازنشستگان و مستمری‌بگیران مدنظر داشته باشد.