همزمان مؤسسه نظرسنجی وابسته به جهاد دانشگاهی (ایسپا) درباره چهار تعاونی اعتبار منحل شده شامل ثامن‌الحجج، فرشتگان، البرز ایرانیان و افضل توس نشان می‌دهد 35هزار میلیارد تومان از حساب مردم برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران این تعاونی‌های اعتبار پرداخت شده است.
این نظرسنجی به نقل از اقتصاددانان نشان داد تصمیم بانک مرکزی برای تسویه حساب با سپرده‌گذاران یادشده باعث افزایش حجم نقدینگی و تورم در کشور شده و زندگی ایرانیان را تحت‌تأثیر قرار داده است. یافته‌های این نظرسنجی در دوره زمانی اسفند سال 1396تا خرداد 1397از 303سپرده‌گذار خرد نزد تعاونی‌های اعتبار یادشده حکایت از آن دارد که اکثر سپرده گذاران حساب خود را در تهران به میزان 18.2درصد و مشهد به میزان 16.2درصد افتتاح کرده و بیشتر این حساب‌ها در میانه سال‌های 92باز شده و در سال 94به اوج خود رسیده است. آن هم در شرایطی که بانک مرکزی در سال 1393غیرمجاز بودن فعالیت مؤسسات یادشده را اعلام کرده بود.
مؤسسه نظرسنجی ایسپا فاش کرده که 51.8درصد از افراد با هدف دریافت سود بالاتر نزد این مؤسسات به جای بانک‌های مجاز اقدام به سپرده‌گذاری کرده بوده و تنها 12.2درصد هدف‌شان دریافت وام از مؤسسات غیرمجاز اعتباری بوده‌است. در مجموع اگر انگیزه سپرده‌گذاران را دریافت سود بالاتر، پیشنهاد آشنایان و همچنین نیاز به دریافت وام درنظر بگیریم روشن است که حداقل حدود 80درصد افراد با هدف کسب سود بیشتر در این مؤسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند و بیش از همه اقوام و آشنایان و دوستان و سپس مسئولین یا کارمندان شعب این مؤسسات و حتی بانک‌ها در توصیه به سپرده‌گذاری نقش داشته‌اند.
افزون بر اینکه افراد مشارکت‌کننده در این نظرسنجی در پاسخ به این سؤال که پولی که در این مؤسسه سپرده‌گذاری کردید از کجا تهیه شده بود؟ پاسخ جالبی داده‌اند ازجمله اینکه نیمی از افراد منشا پول خود را پس‌انداز و بقیه منشا پول خود را فروش اموال اعلام کرده‌اند. همچنین میانگین اعلام شده برای سود سپرده‌های پرداختی نیز 24/1درصد است که تا حدی از پرداختی بانک‌های رسمی بیشتر است.
بررسی این پژوهش نشان می‌دهد میان مبلغ سپرده اولیه با سود دریافتی، همبستگی معناداری وجود ندارد، ولی میان آخرین سپرده و سود دریافتی رابطه مستقیم حاکم است به این معنی که با افزایش مبلغ سپرده‌های افراد، سودهای پرداختی به آنان نیز بیشتر شده‌اند و جذب سپرده‌ها از طریق افزایش نامتعارف سود پرداختی رخ داده است. همچنین سپرده‌گذاران به‌طور میانگین 54/9میلیون تومان از آخرین سپرده‌های خود را دریافت کرده‌اند، که این حدود کمتر از نیمی از سپرده مورد ادعای آنان است.
البته حدود 7/9درصد مدعی‌اند که هیچ پولی دریافت نکرده‌اند که این امر با ادعای مطرح در بانک مرکزی همخوانی ندارد. همچنین 23/7درصد اعلام کرده‌اند که تمام پول خود را گرفته‌اند. نظرسنجی مؤسسه ایسپا همچنین نشان می‌دهد کمتر از 10درصد افراد ادعا کرده‌اند که از هشدارهای مسئولان دولتی مطلع بوده‌اند که به‌احتمال فراوان این رقم درست نیست.
به‌ویژه اینکه در پاسخ به این سؤال که پیش از توقف فعالیت مؤسسه و بسته شدن حساب‌ها، چرا سپرده‌های خود را خارج نکرده‌اند؟ فقط 42درصد کل پاسخگویان گفته‌اند که از ماجرا خبر نداشته‌اند و سایرین به‌نحوی اقدام کرده‌اند، هرچند به‌طور معمول دیرتر از زمان لازم که مؤثر باشد. نتیجه نظرسنجی ایسپا همچنین نشان می‌دهد که سپرده‌گذاران مسئولیت اصلی را متوجه دولت و بانک مرکزی می‌دانند و در مرحله بعد مدیران مؤسسات مالی را مقصر می‌دانند و کمتر از همه خودشان را در این راه مسئول معرفی می‌کنند.
تعداد 18نفر فقط حاضر شده‌اند که سپرده‌گذاران را در یکی از مراتب مذکور مقصر معرفی کنند و 75نفر نیز مدیران مؤسسه را در یکی از 5اولویت خود به‌عنوان مقصر معرفی کرده‌اند. ولی بیش از 75درصد در همان اولویت اول حاکمیت، دولت یا بانک مرکزی را مقصر ماجرا معرفی کرده‌اند.
این حد از تفاوت نشان‌دهنده انتظاری است که آنان از موضوع نظارت دولت بر مؤسسات پولی دارند. البته با افزایش تحصیلات، افراد به نسبت کمتری ابراز داشته‌اند که تقصیر این مشکل متوجه دولت است. در مقابل به نسبت بیشتری حاکمیت و بانک مرکزی را مقصر معرفی کرده‌اند. جالب اینکه افراد تحصیل‌کرده‌تر به نسبت کمتری مدیران مؤسسات و سپرده‌گذاران را به‌عنوان مقصر اصلی معرفی کرده‌اند. بیشتر صاحبان سپرده دارای مشاغل آزاد یا کارکن مستقل بوده‌اند و سهم بازنشستگان نیز میان آنان خیلی بیش از سهم آنان در واقعیت جامعه است.
افزون بر اینکه سهم صاحبان حساب از استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و استان‌های شمالی شامل گیلان، مازندران و گلستان بیش از سهم جمعیتی این استان‌ها در کشور است. درحالی‌که در برخی استان‌ها مثل استان‌های شمال غربی بسیار کمتر از استان‌های یادشده مردم از این صندوق‌ها استقبال کرده‌اند. نتیجه اینکه الگوی طبقات مرفه‌تر به شهری از برخی استان‌های شمالی و شمال شرقی و کارکنان مستقل با تحصیلات و سنین بالاتر از متوسط جامعه در این مؤسسات حساب سپرده باز کرده‌اند.
- حکم پرونده ثامن‌الحجج صادر شد
آخرین خبر اینکه غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با میزان گفت: بر اساس حکم صادر شده مدیر عامل موسسه به حبس طولانی مدت محکوم شده است. رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: حکم صادر شده از ناحیه دادستان، شکات، متهم و وکیل وی قابل اعتراض است و جزئیات موارد اتهامی و میزان محکومیت پس از قطعی شدن دادنامه اعلام خواهد شد.
شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران حکم سه متهم پرونده مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج را صادر کرده است. به گزارش تسنیم، هیأت قضایی شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران که از روز اعلام ختم دادرسی مشغول انشای رأی متهمان این پرونده بودند، روز چهارشنبه هفته گذشته انشای رأی را به پایان رساندند و حکم را صادر کردند. حکم صادره هنوز به متهمان یا وکلای مدافع آنها ابلاغ نشده اما از زمان ابلاغ رأی به‌مدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر خواهی است.
پرونده مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، ۳۶۰ شاکی دارد که دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده طی ۱۲ جلسه در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی باقری برگزار شد. «الف. م» مالک و مؤسس مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، متهم ردیف اول این پرونده است که در پایان جلسه نهم دادگاه با تشدید قرار وثیقه و افزایش آن به مبلغ چهار هزار میلیارد تومان، روانه زندان شد.
متهم ردیف دوم این پرونده نیز همسر متهم ردیف اول است که جز یک جلسه، در تمام جلسات دادگاه حضور داشته و به قید وثیقه آزاد است. متهم ردیف سوم اما متهم جنجالی این پرونده محسوب می‌شود زیرا تا قبل از جلسه یازدهم دادگاه از او به‌عنوان متهم فراری پرونده یاد می‌شد اما یکباره وکیل او در جلسه یازدهم حضور یافت و گفت که موکلش فراری نیست و در تهران در منزلش است. نهایتا متهم ردیف سوم در دوازدهمین جلسه دادگاه حضور یافت و دفاعیات خود را ارائه کرد.