آشکار شدن بدهی عظیم یونان در سال ۲۰۰۹، موجب بحران اعتباری اروپا شد. اتحادیه اروپا و وام دهندگان بین‌المللی دیگر در حمایت از این کشور از سال ۲۰۱۰ حدود ۳۰۰ میلیارد یورو یا ۳۴۳ میلیارد دلار کمک (ٍُESM) ارائه دادند. در مقابل یونان باید از برنامه‌های ریاضت اقتصادی سختگیرانه پیروی می‌کرد.
دولت یونان می‌گوید که با اتمام این برنامه، این کشور حاکمیت بر دارایی‌های خود را دوباره بدست خواهد آورد.
اما بدهی یونان تقریبا به ۱۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌رسد. این امر یونان را وادار به ادامه اقدامات ریاضتی و اصلاح ساختاری خواهد کرد. اتحادیه اروپا و نهادهای دیگر بر دارایی‌های این کشور نظارت خواهند کرد.
برخی از شهروندان یونانی امیدوار به رونق اقتصادی هستند در حالیکه دیگران می‌گویند مجبورند به زندگی در شرایط دشوار ادامه دهند.