سید حسن رسولی، مسئول پيگيري وضعيت بازنشستگي شهردار تهران در جلسه علنی سه‌شنبه 30 مرداد شورای شهر تهران در تذکری قانونی به وزیر کشور و رئیس شورای‌عالی استان‌ها، اظهار کرد: در اجرا بند 1 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی که به‌عمل می آید . پس از سیر مراحل تصویب وعدم اعتراض هیأت تطبیق مصوبات مستقر از فرمانداری مربوطه به وزیر کشور اعلام می‌شود. وزارت کشور یا استانداری پس از تطبیق شرایط احراز سمت شهرداری با فرد یا افراد انتخابی و انجام مراحل استعلامات حراستی با حکم وزیر کشور یا استاندار نسبت به صدور حکم و انتصاب او اقدام می‌کند.
به گزارش ایسنا، حسن رسولي ادامه داد: به موجب تبصره 4 بند 1 ماده 80 قانون یاد شده موارد و شرایط خاتمه خدمت شهردار به‌صورت مخصوص مورد تصریح قرار گرفته است . در حقیقت استعفاء یا برکناری از طریق استیضاح شورای اسلامی شهر است. بنابراین سمت شهردار و چگونگی نصب و خاتمه کار او از سایر سمت‌ها و چگونگی نصب و خاتمه کار آنها متفاوت بوده و از این رو به صورت استثنائی و در قانونی خاص ( قانون فوق الذکر ) موضوع حکم واقع شده است.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و برنامه شورای شهر تهران، همچنین اعلام کرد: بر این اساس بند 1 ماده 80 قانون مذکور قاعده‌ای خاص و مقدم است و با قانون عام موخر ( طرح مصوب منع بکار گیری بازنشستگان) منسوخ نمی‌شود . قانونگذار صراحتاً موارد به‌کارگیری و خاتمه کاری شهردار را تصریحا تعیین کرده است این حکم قانونی در صورت تصویب و ابلاغ طرح مذکور ملغی نمی‌شود. تا شورای اسلامی شهر تهران - ری و تجریش اقدامی به عمل نیاورد شهردار تا پایان دوره به خدمت خود ادامه می‌دهد.
خزانه‌دار شورای شهر تهران با اشاره به قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 شهرداری ها، گفت:بر اساس این قانون از شهرداری به لحاظ ارائه خدمات عمومی به شهروندان در زمرۀ نهادهای عمومی غیر دولتی در ماده 5 این قانون بعنوان دستگاه اجرائی نام برده شده است. لیکن در ماده 117 همین قانون نهادهای عمومی غیر دولتی از شمول مقررات این قانون مستثنی شده‌اند . مقررات موضوع قانون که بیشتر بر مسائل انتصابات، حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دستگاه های اجرائی است، شهرداران را از بهره‌مندی مزایای این قانون محروم کرده است .
به گفته رسولی انتخاب و انتصاب شهردار و خاتمه کاری بر اساس قانون و مقررات خاص بوده و تسری دادن قانون (در حال تصویب) برای شهرداران منتخب و منصوب‌شده فاقد وجاهت قانونی است .
او گفت: علاوه بر این استدلال حقوقی از منظر مدیریتی و صیانت از حقوق شهروندان تهران نیز جابه‌جائی و انتخاب شهردار پایتخت برای بار چهارم به مصلحت مردم و کشور نیست. از رئیس شورای‌عالی استان‌ها و وزیر محترم کشور و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا می کنم با استفاده از اختیارهاي قانونی خود و به نحو ممکن از ایجاد تزلزل در مدیریت شهری تهران و سایر کلان شهرها ممانعت به‌عمل آورند .