به گزارش ایلنا، ولی ملکی در ارتباط تصویری با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه در جلسه اخیر با وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارز با قیمت 4 هزار و 200 تومان برای واردات قطعات خودرو تصویب شده است، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت این موضوع را در جلسه اعلام کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش نرخ ارز در دولت‌های مختلف با بیان اینکه مشکل مدیریتی و برنامه‌ریزی وجود دارد، افزود: این بی‌برنامگی موجب می‌شود خودروساز و قطعه ساز هر دو دچار مشکل شوند و مردم هم ثبت‌نام می‌کنند اما به موقع نمی‌توانند خودروهای خود را تحویل بگیرند.
وی با بیان اینکه مواد اولیه خودروساز در 2 ماه اخیر 73 درصد افزایش قیمت یافته است، ادامه داد: البته این دلیل نمی‌شود که خودروساز به همین میزان افزایش قیمت را بر روی محصولات خود اعمال کند.
ملکی گفت: مرکز آمار ایران، تورم تیر 1397 را نسبت به تیر سال 1396، هفت و هشت دهم درصد اعلام کرده است. آیا واقعیت این است؟ این آمارسازی‌ها کشور را دچار مشکل کرده است.
وی با بیان اینکه تورم بخشی را که 12 و نیم تا 14 درصد اعلام کردند منطقی نیست، افزود: اگر این فرمول‌ها جواب می‌داد نباید اکنون تا این اندازه اختلاف قیمت را در بازار داشتیم.
این عضو شورای رقابت گفت: در جلسه‌ای که با قطعه‌سازان و خودروسازان در اردیبهشت داشتیم آن‌ها اعلام کردند اگر قیمت خودرو 17 درصد افزایش یابد، مناسب است.
ملکی با بیان اینکه تصمیمات دستوری در تولید جواب نمی دهد، افزود: اکنون 8 هزار خودروی سمند در خودروسازی تبریز به علت نقص قطعه خوابیده است.
وی اضافه کرد: باید گروهی صاحب‌نظر برای بررسی موضوع، تعیین شوند و با توجه به واقعیت‌ها، تصمیم‌گیری شود.
رئیس دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت هم با حضور در این برنامه در پاسخ به این پرسش که هزینه خودروسازان در شرایط کنونی چه قدر افزایش یافته است؟ با اشاره به اینکه قیمت محصولاتی مانند خودرو که وابستگی ارزی زیادی دارند با افزایش قیمت ارز، تغییر می‌کند، گفت: اما واقعیت این است که ما در جنگ اقتصادی هستیم و به اتاق فرماندهی نیاز داریم تا این جنگ را هدایت و کنترل کند.
محمدحسن شجاعی‌فرد افزود: مشکل ما 2 یا 3 برابر شدن قیمت دلار نیست زیرا در سال 1376 هم قیمت دلار از 300 به 900 تومان رسید اما قیمت خودرو سه برابر نشد.
وی، نداشتن برنامه را از جمله مشکلات دانست و ادامه داد: برنامه وزارت صنعت در جهت سود و بهره‌برداری دلال‌هاست.
شجاعی‌فرد با اشاره به اینکه در بخش‌های مختلف با مردم صادقانه سخن نمی‌گوئیم، اضافه کرد: اگر صداقت داشته باشیم دلال‌ها نمی‌توانند محور اقتصادی کشور را برهم زنند.
وی درباره تاثیر افزایش نرخ ارز بر روی قیمت خودرو گفت: باید درصد ارزبری خودروها را اندازه‌گیری کنیم. خودروهایی تولید داخل حدود 22 تا 23 درصد ارزبری دارند اما خودروهایی که قطعات آن به صورت کامل وارد می‌شود ممکن است تا 95 درصد ارزبری داشته باشد.
شجاعی‌فرد با تاکید بر اینکه خودروسازها نباید همه افزایش هزینه‌های خود را از مردم بگیرند، گفت: خودروسازها با توجه به افزایش هزینه‌های تولید باید هزینه خود از جمله هزینه‌های مدیریتی و سفرها و خرج‌های اضافه را کم کنند ضمن اینکه در برخی زمان‌ها، خودروسازها سودهای کلانی داشتند و بانک، راه آهن و شرکت‌هایی را خریدند که می‌توانند در شرایط کنونی آن‌ها را بفروشند.
وی افزود: برای مثال می‌توان افزایش 20 درصدی قیمت خودروها را برای امسال نسبت به پارسال در نظر گرفت. تعداد محدودی خودرو با قیمت بالا در بازار فروخته می‌شود و مردم هم فکر می‌کنند قیمت‌ها این است در حالی که این گونه نیست.
شجاعی‌فرد با تاکید بر اینکه باید جلوی رانت‌ها را گرفت، گفت: قیمت‌های کنونی خودرو در بازار، غیرواقعی است و مصرف‌کننده واقعی، آن را نمی‌خرد و فقط دلالان برای بازارگرمی می‌خرند.
وی افزود: افزایش 20 درصدی قیمت برای خودروهای تولید داخل، منطقی است.
رئیس دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برای تولید و طراحی و بهینه‌سازی خودروهای ملی باید از ظرفیت دانشگاه‌های داخل استفاده کرد.
رئیس انجمن قطعه‌سازان هم با حضور در این برنامه با اشاره به افزایش قیمت‌ها از ابتدای سال 1395 تا اردیبهشت سال 1397، گفت: مس 82 درصد، سرب 67 درصد، پلیمرهای پلاستیکی 61 درصد، کائوچو 78 درصد، کائوچوی طبیعی 95 درصد، فولاد آلیاژی 73 درصد، آلومینیوم 77 درصد، ورق فولادی 68 درصد و دلار دولتی 39 درصد و آزاد 56 درصد و دستمزدها هم 56 درصد افزایش داشت علاوه بر اینکه 21 درصد افزایش تورم داشتیم.
محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به اینکه سیستم به گونه‌ای است که فقط دلال استفاده می‌کند، ادامه داد: خودروسازان 20 هزار میلیارد تومان زیان داشتند و قطعه‌سازها هم زیان داشتند و برخی‌ها در حال تعطیل شدن هستند.
وی افزود: شورای رقابت به گونه‌ای نامناسب قیمت‌گذاری می‌کند و از آنجایی که مدیران 2 خوروساز بزرگ، دولتی هستند آن را می‌پذیرند در حالی که اگر بخش خصوصی بود هرگز قبول نمی‌کرد.
نجفی‌منش اضافه کرد: شورای اقتصاد در سال 1376 قیمت‌گذاری خودروها را 5 درصد زیر حاشیه بازار قیمت‌گذاری کرد و این موضوع موجب شد که دلال‌ها از بازار خارج شدند و قیمت‌ها متعادل شد اکنون نیز باید به همان شکل، عمل کرد.
رئیس انجمن قطعه‌سازان گفت: در حال حاضر برای فروش اینترنتی 16 هزار خودرو، 500 هزار نفر و برای فروش 247 خودرو حدود 200 هزار نفر برای خرید به سایت مراجعه کردند زیرا سود حاشیه بازار بسیار زیاد است.
نجفی‌منش افزود: هیچ دولتی در هیچ جای جهان در قیمت‌گذاری دخالت نمی‌کند.
وی اضافه کرد: اکنون هزار واحد قطعه‌سازی در شرف تعطیلی و یا تعدیل نیرو هستند و تولیدات خودرو به نصف کاهش پیدا کرده است.
نجفی‌منش تاکید کرد: قیمت‌گذاری خودرو با توجه به حاشیه بازار، قیمت‌ها را متعادل می‌کند و صف خرید را از بین می‌برد.
رئیس شورای رقابت هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه قیمت‌ها را نباید بی‌ضابطه افزایش داد، گفت: قرار است هفته آینده در شورای رقابت بحث کنیم و شاید به این جمع‌بندی برسیم که از بانک مرکزی بخواهیم سبد خودروهایی را که برای آن دستورالعمل قیمت ارائه می‌کنیم میزان تغییرات را در این چند ماه اندازه‌گیری کنیم و با توجه به درصد تغییرات و فرمول‌هایی که داریم به قیمت خودروها اضافه می‌کنیم و این کار، علمی و منطقی است.
رضا شیوا با بیان اینکه در شرایط کنونی باید نظارت کامل را بر روی همه موارد داشته باشیم، افزود: میزان افزایش تورم بر هر نوع خودروی تولید داخل را به طور جداگانه از بانک مرکزی استعلام می‌گیریم و متناسب با آن به قیمت خودروها اضافه می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه وقتی اقتصاد از حالت تعادل خارج می‌شود فرمول‌ها هم با حالت عادی متفاوت است، گفت: در فرمول، تورم بخشی را در نظر می‌گیریم و بهره‌وری 2 درصد به نفع مصرف‌کننده را از آن کسر می‌کنیم و بهبود کیفیت خودروها را هم در قیمت‌گذاری در نظر می‌گیریم اگر کیفیت، بهتر شده باشد 3 درصد اضافه و اگر بهتر نشده باشد 3 درصد کم می‌کنیم.
رئیس شورای رقابت افزود: خودروسازان تولید خود را کم نکردند اما تقاضا افزایش یافته است و برخی مردم به عنوان سرمایه‌گذاری خودرو می‌خرند نه مصرف.