به گزارش همشهري آنلاين به نقل از شهرنوشت، حسن رسولی عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه انتخاب و انتصاب شهردار و خاتمه کاری بر اساس قانون و مقررات خاص بوده و تسّری دادن قانون (در حال تصویب بازنشستگی) برای شهرداران منتخب و منصوب شده فاقد وجاهت قانونی است، گفت: علاوه بر این استدلال حقوقی از منظر مدیریتی و صیانت از حقوق شهروندان تهران نیز جابجايی و انتخاب شهردار پایتخت برای بار چهارم به مصلحت مردم و کشور نیست. از رئیس شورایعالی استان‌ها و وزیر کشور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقاضا می‌کنم با استفاده از اختیارات قانونی خود و به نحو ممکن از ایجاد تزلزل در مدیریت شهری تهران و سایر کلان شهرها ممانعت به عمل آورند.
وی افزود: اجرای بند 1 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی که بعمل می‌آید. پس از سیر مراحل تصویب و عدم اعتراض هیأت تطبیق مصوبات مستقر از فرمانداری مربوطه به وزیر کشور اعلام می‌شود. وزارت کشور یا استانداری پس از تطبیق شرایط احراز سمت شهرداری با فرد یا افراد انتخابی و انجام مراحل استعلامات حراستی با حکم وزیر کشور یا استاندار نسبت به صدور حکم و انتصاب وی اقدام می‌کند.
رسولی گفت: به موجب تبصره 4 بند 1 ماده 80 قانون یاد شده موارد و شرایط خاتمه خدمت شهردار به صورت مخصوص مورد تصریح قرار گرفته است. در حقیقت استعفا یا برکناری از طریق استیضاح شورای اسلامی شهر است، بنابراین سمت شهردار و چگونگی نصب و خاتمه کار وی از سایر سمت‌ها و چگونگی نصب و خاتمه کار آنها متفاوت بوده و از این جهت به صورت استثنائی و در قانونی خاص (قانون فوق‌الذکر) موضوع حکم واقع شده است. بر این اساس بند 1 ماده 80 قانون مذکور قاعده ای خاص و مقدم است و با قانون عام موخر (طرح مصوب منع به کارگیری بازنشستگان) منسوخ نمی‌شود.
رسولی ادامه داد: قانونگذار صراحتاً موارد بکارگیری و خاتمه کاری شهردار را تصریحا تعیین کرده است. این حکم قانونی در صورت تصویب و ابلاغ طرح مذکور ملغی نمی‌شود. تا شورای اسلامی شهر تهران - ری و تجریش اقدامی به عمل نیاورد شهردار تا پایان دوره به خدمت خود ادامه می‌دهد.
وی با تاکید بر اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 شهرداری‌ها به لحاظ ارائه خدمات عمومی به شهروندان در زمرۀ نهادهای عمومی غیردولتی در ماده 5 این قانون به عنوان دستگاه اجرايی نام برده شده است. گفت لیکن در ماده 117 همین قانون نهادهای عمومی غیردولتی از شمول مقررات این قانون مستثنی شده‌اند. مقررات موضوع قانون که بیشتر بر مسائل انتصابات، حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرايی است، شهرداران را از بهره‌مندی مزایای این قانون محروم کرده است.