درپی مخالفت ضمنی وزیر صنعت با مصوبه شورای بورس برای تعیین قیمت رقابتی فولاد و پتروشیمی عرضه این محصولات بار دیگر در بورس‌کالا از سر گرفته شد. شنبه گذشته شورای بورس به ریاست وزیر اقتصاد به لغو عرضه‌های رانتی در بورس‌کالا رأی داده بود. پیش‌بینی می‌شود با عرضه دوباره این محصولات مقدار رانت توزیعی بین ویژه‌خواران تا پایان سال به مرز 15هزار میلیارد تومان هم برسد.
به گزارش همشهری، آمارها نشان می‌دهد فقط در تیر‌ماه امسال و سه هفته نخست مرداد‌ماه 2هزارو 143میلیارد تومان رانت بین دلالان پتروشیمی توزیع شده است. همین رویه توزیع رانت در بازار فروش محصولات فولادی هم حاکم است با این حال هنوز برآورد دقیقی از مقدار رانت توزیع شده در حوزه محصولات فولادی ارائه نشده با این حال پیش‌بینی می‌شود جمع کل رانت پتروشیمی و فولاد تا پایان سال از مرز 15هزار میلیارد تومان عبور کند.
هفته قبل شورای بورس به ریاست مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد، خواستار پایان دادن به این رانت با استفاده از مکانیزم قیمت رقابتی بر مبنای عرضه و تقاضا شد. نشست هفته قبل شورای بورس با حضور سعید شیرکوند نماینده محمد شریعتمداری وزیر صنعت برگزارشد. در پایان این نشست دبیرخانه شورا اعلام کرد قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی و فولادی باید براساس سیاست‌های جدید ارزی دولت باشد.
اشاره شورای بورس به بسته سیاستی بانک مرکزی است که در آن اختصاص ارز 4200تومانی فقط به کالاهای اساسی و ضروری محدود شده است. با این استدلال قیمت‌گذاری فولاد و پتروشیمی در بورس‌کالا با استناد به مصوبه شورای بورس و بسته سیاستی بانک مرکزی غیرقانونی است و وزارت صنعت باید هرچه سریع‌تر از قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی و فولاد که منجر به توزیع هزاران میلیارد تومان رانت بین عده‌ای خاص شده است دست بردارد.
سید حسین سلیمی، عضو شورای بورس درباره این مصوبه گفت: ماده۱۸ قانون بازار اوراق بهادار مصوب مجلس به‌صراحت اعلام می‌کند قیمت‌گذاری در بورس بر مبنای عرضه و تقاضاست و کالا در بورس مشمول قیمت‌گذاری نیست، درصورتی که شرکت‌های تولید‌کننده فولاد و پتروشیمی هم‌اکنون با فرایند معیوبی در قیمت‌گذاری روبه‌رو هستند و این مغایر با قانون و مصوبه ارزی دولت است.
سید حسین سلیمی با بیان اینکه موارد مذکور محل اختلاف است که باید حل شود، گفت: بخشنامه هیأت دولت اختصاص نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار را صرفا برای ۲۵قلم کالا تأیید کرده است و بقیه کالاها باید براساس دلار ثانویه قیمت‌گذاری می‌شوند، بنابر این نمی‌شود که برای فولاد و پتروشیمی نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار مبنا شود.
محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اشاره به اینکه از تصمیمی که شورای بورس برای جلوگیری از رانت و فساد گرفت، حمایت می‌کنیم، گفت: از بزرگ‌ترین اشتباهات آقای شریعتمداری در دوران وزارت خود این است که دستور داده است کالاها بر مبنای دلار 4200تومانی در بازار رسمی عرضه شود. او با بیان اینکه هدف از این کار کمک به مصرف‌کننده اعلام شده است، گفت: به هیچ عنوان اینطور نیست. با انجام این کار شرکت‌ها، سهامداران و مصرف‌کننده متضرر می‌شوند و عده‌ای دلال سود می‌برند. او افزود: قیمت‌گذاری محصولات با نرخ غیرواقعی، فقط اخلال و واسطه گری را در بین بخش‌های مختلف به‌وجود آورده و به دلالان این فرصت را می‌دهد که از رانت استفاده کنند.
- مخالفت وزارت صنعت
با وجود مصوبه شورای بورس و همینطور ارائه بسته سیاستی بانک مرکزی وزارت صنعت همچنان در حال مقاومت است و دست از قیمت‌گذاری بر نمی‌دارد. این وزارتخانه که هفته قبل با تولید کننده‌های فولاد جلسه‌ای برگزار کرد در نهایت با تعیین قیمت فولاد با استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا مخالفت کرد و به‌دنبال این مخالفت از چهارشنبه هفته قبل بار دیگر عرضه محصولات پتروشیمی و فولاد در بورس‌کالا از سر گرفته شد.
با این رویه چنانچه مخالفت‌های وزارت صنعت ادامه پیدا کند تا پایان سال رانت‌های بسیار زیادی بین عده‌ای خاص توزیع می‌شود و هزینه آن به مصرف‌کننده نهایی تحمیل خواهد شد.قیمت فروش محصولات فولادی و پتروشیمی در بورس‌کالا با قیمت مصوب وزارت صنعت و با ارز 4200تومانی تعیین می‌شود و خریداران می‌توانند با خرید این محصولات آن را در بازار خارج از بورس به قیمت ارز آزاد و بسیار گران‌تر بفروشند.
به‌طور مثال هم‌اکنون سازنده خرد در بازار مسکن، تیرآهن و میلگرد را 5500تومان خریداری می‌کند درحالی‌که این کالاها در بورس‌کالا در نهایت 3200تومان به فروش می‌رسند. مرکز آمار ایران اعلام کرده متوسط فروش هر مترمربع بنای مسکونی در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته رشد 36.9درصد داشته است. برخی شرکت‌های پروفیل ساز ورق گرم را از فولاد مبارکه با نرخ حداکثر 2800تومان می‌خرند و قوطی و پروفیل را با نرخ میانگین 6000تومان به مصرف‌کننده میانی می‌دهند و 100درصد سود می‌کنند.
در همین رابطه محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت از قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی و پتروشیمی در بازار رسمی کالا انتقاد کرد و خواستار اصلاحات اساسی در این حوزه شد.
در نامه محمد‌رضا پور‌ابراهیمی خطاب به محمد شریعتمداری آمده است: درسیاست جدید ارزی دولت با هدف اصلاح نظام ارزی مقرر شده است نرخ تسعیر برای فهرست کالاهای گروه یک(مشتمل بر 25قلم کالا) برابر 4200ریال و برای سایر کالاها، نرخ توافقی کشف شده در بازار ثانویه ملاک عمل قرار گیرد.
نماینده کرمان در نامه خود خطاب به شریعتمداری با بیان اینکه عرضه کالا در بازار رسمی با نرخی متفاوت از نرخ بازار ثانویه فساد آور است، توضیح داده: تفاوت قیمت ترجیحی دولت با قیمت مصرف‌کننده نهایی که متناسب با نرخ‌های بازار ثانویه ارز تعیین می‌شود، توزیع رانت را در اقتصاد به‌دنبال دارد و این به جز بروز فساد در فرایند توزیع این کالاها و متضرر شدن آحاد مردم و نیز واحدهای تولید و عرضه‌کننده کالاها چیزی در پی نخواهد داشت.
- ریشه مشکل کجاست؟
شیوه منسوخ قیمت‌گذاری موجب شده حجم تقاضا برای خرید فولاد و پتروشیمی در بورس‌کالا به‌شدت افزایش یابد و خیل زیادی از خریداران به‌دلیل اینکه می‌توانند محصولات پتروشیمی و فولاد را ارزان‌تر بخرند و در بازار آزاد گران‌تر بفروشندراهی بورس‌کالا شوند.به‌طوری که فقط دریک محموله حجم تقاضا برای خرید 40هزار تن شمش فولاد خوزستان به 400هزار تن و برای 3هزار تن مس کاتد شرکت ملی صنایع مس به 19هزار تن رسید.
این مقدار افزایش تقاضا برای خرید محصولات فولادی در حالی ثبت شده است که حجم تقاضا برای این محصولات در جامعه نسبت به قبل تفاوتی نکرده است اما اکنون این پرسش مطرح است که خریداران چه کسانی هستند و از کجا می‌آیند؟
- خریداران از کجا می‌آیند؟
خرید محصولات پتروشیمی و فولاد برای افرادی عادی میسر نیست به همین دلیل خریداران باید قبل خرید در بورس‌کالا هویت‌شان را در سایت بهین‌یاب که متعلق به وزارت صنعت است ثبت کنند. به بیان بهتر هیچ‌کس قادر به خرید محصولات پتروشیمی و فولاد در بورس‌کالا نیست مگر اینکه از قبل در سامانه بهین‌یاب وزارت صنعت ثبت نام کرده باشد؛ یعنی وزارت صنعت خریدارانی را که در چند‌ماه گذشته تقاضای سنگینی برای خرید محصولات پتروشیمی و فولاد در بورس‌کالا ثبت کرده‌اند می‌شناسد و خریداران به‌طور مستقیم با مجوز وزارت صنعت وارد گود رقابت برای خرید می‌شوند.
با وجود این وزارت صنعت که خود به خوبی از هویت خریداران مطلع است به تازگی در اقدامی عجیب که نوعی فرافکنی به‌نظر می‌رسد از بورس‌کالا خواسته نام وهویت خریداران را منتشر کند. محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده: به رئیس بورس‌کالا گفته بودیم، اسامی خریداران را اعلام کند تا شائبه حضور دلالان در رسانه‌ها پایان پذیرد اما تعلل بورس‌کالا در این مورد تعجب برانگیز است.
حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس‌کالا هم در پاسخ به اظهارات وزیر صنعت توضیح داده: پس از درخواست وزیر صنعت، دوباره چند روز پیش این اطلاعات را به وزارت صنعت ارسال کردیم اما گویا هنوز به رویت ایشان نرسیده است.
مدیرعامل بورس‌کالای ایران در این خصوص افزود: به محض دریافت درخواست وزیر صنعت با مراجع قضایی مکاتبه کردیم تا مجوز قانونی لازم را کسب کنیم . بورس‌کالا براساس قانون فعالیت می‌کند و برای اعلام عمومی نام و اطلاعات تولید و مصرف واحدهای صنعتی باید از مراجع قضایی استعلام می‌شد و ما استعلام را انجام داده و منتظر نظر نهایی مرجع قضایی مانده‌ایم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این‌باره در نامه خود خطاب به وزیر اقتصاد می‌نویسد: بررسی آمارها حکایت از افزایش تقاضای محصولات پتروشیمی براساس مجوزهای صادر شده سامانه بهین یاب دارد و ریشه این عطش سیرناپذیر طرف تقاضا، وجود تقاضای کاذب فزآینده و فعالیت سفته بازانه در بازار است که متأسفانه در بسیاری از موارد از طرق رسمی مانند سامانه بهین یاب روانه بازار می‌شود.
- مشکل اصلی قیمت‌گذاری است
با این حال به غیر از سایت بهین یاب که منشا اولیه توزیع رانت است ریشه اصلی مشکلات در تعیین قیمت‌ها نرخ دلار 4200تومانی است که موجب شده جذابیت این بازار برای واسطه‌ها افزایش یابد و هر روز درخواست‌های بیشتری برای خرید محصولات پتروشیمی و فولاد ثبت شود.
در واقع با وجود اصرار‌های وزرات صنعت به انتشار هویت نام خریدارانی که خود به آنها مجوز می‌دهند تحلیلگران مشکل اصلی را شیوه قیمت‌گذاری منسوخی می‌دانند که منجر به رشد قیمت‌ها در بازار خارج از بورس شده زیرا گروهی از خریداران محصولات خریداری شده را به قیمت بالاتری در بازار آزاد می‌فروشند و گروهی دیگر به‌دلیل اینکه نرخ فروش در بازار کشور‌های همجوار مانند عراق و افغانستان به‌خاطر تفاوت نرخ ارز بیشتر است، ترجیح می‌دهند محصولاتی که در بورس‌کالا ارزان‌تر خریده‌اند به این کشور‌ها صادر کنند که این امر به کمبود عرضه در بازار داخلی منجر می‌شود.
شورای بورس به ریاست وزیر اقتصاد تأکید دارد سیاست‌های قیمت‌گذاری بازارهای فولاد و پتروشیمی باید با سیاست رسمی ارزی بانک مرکزی هماهنگ و زمینه توزیع رانت از بین برده شود. با این حال محمد شریعتمداری، وزیر صنعت حاضر به اجرای این مصوبه نیست.