سعید خلیلی در این رابطه به ایسنا گفت: شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران خانم پریسا رفیعی دانشجوی ۲۱ ساله رشته هنر دانشگاه تهران را به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی جمعا به ۷ سال حبس محکوم کرد.
وی افزود: به نظر من هیچ دلیل منطقی و محکمه پسندی که دلالت قطعی بر وقوع جرمی از سوی ایشان داشته باشد در پرونده وجود ندارد و آنچه به عنوان اتهام به وی تفهیم شده است همگی اعمال و رفتارهای عادی و در چارچوب قانون و حقوق مصرحه ملت در قانون اساسی و حقوق شهروندی برای همه شهروندان بخصوص یک فعال صنفی دانشجویی است. برای مثال یکی از مواد اتهامی موکل اعتراضات صنفی دانشجویی در داخل محوطه خوابگاهی کوی دانشگاه تهران به تغییر ساعت محدودیت رفت و آمد و بسته شدن درب‌های خوابگاه بوده چون با ساعت کلاس‌ها هماهنگی نداشته است و یا شرکت وی در تظاهرات دانشجویی ۱۶ آذر مقابل دانشگاه تهران که تمام شعارهای آن خواسته‌های صنفی بوده است.
این وکیل دادگستری گفت: امیدوار بودیم با توضیحات مفصلی که در دادگاه بیان کردیم و در لایحه تقدیمی هم مفصلا به آن پرداخته شد، حکم برائت موکل صادر شود.
وی اظهار کرد: در حالی که بر هیچ یک از افعال احصا شده در کیفرخواست و یا گزارش سپاه، عنوان بزه صدق نمی‌کند، متاسفانه با صدور این حکم، انصاف و عدالت و اصول و موازین حقوقی و شرعی زیر پا گذاشته شده است و ان‌شاءالله در فرجه قانونی تقاضای تجدیدنظر خواهم کرد.
خلیلی افزود: درخواست خیرخواهانه و عاجزانه من به عنوان وکیلی که با بیش از سی سال سابقه قضاوت و وکالت، تعلقات و احساس مسئولیتی نسبت به کشور و مردم خود دارد این است که با وجود نهاد وزارت اطلاعات بهتر است نهادهای دیگر در اینگونه امور مداخله نکنند چون نهادهای نظامی رکن امنیت و دفاع از کشور هستند و اموری که به جایگاه آنها صدمه بزند به ضرر امنیت ملی است. به همین دلیل امیدوارم برای حفظ نظام و رعایت قانون، نهادهای نظامی از دخالت از امور سیاسی و برخورد با جوانان و بخصوص دانشجویان و نسل های آینده کشور و دخالت در تشکیل پرونده‌ها پرهیز کنند که نه به صلاح مردم و کشور است و نه به صلاح اسلام و نیز خلاف صریح فرمایشات مرحوم امام است.