به گزارش ایسنا، محمود صادقی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد: در اجرای ماده ۲۱۴ آیین نامه داخلی مجلس تحقیق و تفحص از میزان وجوه سپرده گذاری شده توسط قوه قضاییه، میزان سودهای حاصله و محل هزینه آن به هیات رئیسه داده شده است. قبلا این موضوع از وزیر اقتصاد و دارایی نیز مورد سوال واقع شده بود. هیات رئیسه نیز تحقیق و تفحص را به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع دادند.
مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌شود. مطابق تبصره یک ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور وجوهی نظیر سپرده، وجه‌الضمان و مانند آنها که به طور موقت در اختیار دستگاههای مذکور در این قانون قرار می‌گیرد، پس از انقضای مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است. لذا مادامی که در اختیار دستگاههای مزبور می‌باشد تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه، یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی تلقی می‌شود.
بر اساس اطلاعات موجود قوه قضاییه بسیاری از وجوهی را که به عناوین مختلف از ارباب رجوع و اصحاب دعوا دریافت می‌کنند سپرده گذاری کرده و سود حاصله را هزینه می‌کنند. با توجه به اصل ۷۶ قانون اساسی تقاضای تحقیق و تفحص از میزان وجوه سپرده گذاری شده سود حاصله و محل هزینه آنها تهیه شده است که ۴ محور دارد.
سوال‌های تحقیق و تفحص در ۴ محور به شرح زیر است:
1- مشخصات تصویری حساب‌های سپرده قوه قضاییه شامل شماره حساب نام صاحبان حساب و دارندگان حق امضاء؟
2- میزان وجوه سپرده گذاری شده و سود حاصل از این حساب‌ها؟
3- نحوه و محل هزینه‌کرد وجوه سپرده گذاری شده و سودهای حاصله؟
4- ترتیب حسابرسی و نظام دیوان محاسبات یا سایر نهادهای نظارتی به این حساب‌ها؟