جلسه روز سه‌شنبه مجلس برای ادامه حیات سیاسی آقای روحانی در عرصه جامعه مدنی(نه در عرصه حاکمیت) بسیار مهم است. با توجه به شوک اقتصادی که در چند‌ماه گذشته به جامعه وارد شده است، چنین به‌نظر می‌رسد که اقتصاد کشور هیچ متولی و مدیری ندارد. در دولت‌های گذشته نیز شاهد تورم و افزایش قیمت‌ها بوده‌ایم اما در آنجا چنین احساس می‌شد که یک مدیری وجود دارد که اقتصاد کشور را مدیریت می‌کند اما در اتفاقات اخیر اقتصادی این تلقی در جامعه ایجاد شده است که اقتصاد کشور نه‌تنها سر و سامان ندارد، بلکه متولی هم ندارد.
این در حالی است که به‌جز دولت، در اقتصاد متولیان دیگری هستند که بیش از دولت، نقدینگی و پول در اختیار دارند و آن را وارد چرخه اقتصادی کشور می‌کنند. در این شرایط زمانی که دولت می‌خواهد تصمیمی در ارتباط با کنترل نقدینگی بگیرد یا سیاستی را در ارتباط با مسکن اتخاذ کند، شرایط لازم برای اجرا و عملیاتی کردن آن تصمیمات و سیاست‌ها وجود ندارد؛
چراکه توانمندی و قدرت اقتصادی که در اختیار نهادهای بیرون از دولت قرار دارد، بسیار فراتر از آن بخش از اقتصاد است که در اختیار دولت و در حوزه تصمیم‌گیری دولت است. بنابراین قدرت اقتصادی نهادهای غیردولتی به‌گونه‌ای است که می‌تواند تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت را تحت‌تأثیر قرار داده و اثرات موردنظر آن را خنثی کند. به همین جهت است که تأکید می‌شود آقای روحانی در چهلمین سال جمهوری اسلامی با پرهیز از هرگونه کلی‌گویی، یک‌بار برای همیشه، نقش و اختیارات خود و رئیس‌جمهور را در چرخه اقتصادی ترسیم کند. در غیراین‌صورت جامعه مدنی به ناتوانی مطلق آقای روحانی درحل و فصل مسائل اقتصادی رأی خواهد داد.