او معتقد است: چشم‌اندازی که شورای شهر برای پایتخت ترسیم می‌کند در سال‌های آینده خود را نشان خواهد داد.
نایب‌رئیس شورای شهر تهران در گفت‌وگو با روزنامه همشهری درخصوص عملکرد یکساله خود در شورای شهر تهران، گفت: با توجه به اینکه مدیریت شهری تخصص‌های مختلفی را طلب می‌کند، لیست امید تلاش کرد تا افرادی را برگزیند که دارای تخصص‌های مختلف باشند.
او ادامه داد: با توجه به این رویکرد من به‌عنوان حقوقدان در لیست امید از سوی مردم انتخاب شدم و به همین لحاظ در کنار مسئولیت‌های تصمیم‌گیری و نظارت عمومی بر مدیریت شهری، پیگیری موضوعات حقوقی را محور کارهای خود در مدت یک سال گذشته قرار داده‌ام. رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران اعلام کرد: تبیین جایگاه حقوقی شورای شهر تهران و نحوه تعامل آن با شهرداری یکی از موضوعاتی بود که در این مدت تلاش زیادی برای آن انجام گرفت.
امینی گفت: آنچه در دنیا مرسوم است، این است که به پارلمان محلی همچون پارلمان ملی نگریسته شود و تلاش شورای شهر نیز نهادینه‌کردن همین نگاه به پارلمان محلی است.
امینی دیگر تلاش خود را در زمینه ایجاد نهادهای ناظر برای ایجاد شفافیت، سالم‌سازی و مدیریت صحیح بر شهر دانست و گفت: یکی از موارد، پیش‌بینی حساب خزانه‌داری برای شهرداری است تا از این پس تمامی واحدها، درآمدهایشان را به این حساب واریز کرده و از این محل برنامه‌ریزی‌ها صورت گیرد و نه اینکه همچون گذشته هر واحدی درآمد را در حساب خود داشته باشد و به صورت مجزا برای آن تصمیم‌گیری کند.
نایب‌رئیس شورای شهر تهران به دیوان محاسبات شهری به‌عنوان دیگر موضوع مرتبط اشاره کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی بودجه دولت را تصویب کرده و از طریق بازوی محاسباتی خود به‌عنوان دیوان محاسبات کشوری بر اجرای صحیح آن نظارت می‌کند این در حالی است که بودجه شهرداری در شورای شهر تصویب می‌شود اما به‌دلیل نبود چنین نهادی، نظارت لازم برای اجرای دقیق آن وجود ندارد.
او اظهار داشت: اعضای شورای شهر هم به لحاظ تخصص و هم به لحاظ زمانی نمی‌توانند همواره بر شیوه مصرف بودجه شهرداری نظارت دقیق داشته باشند، از این روی تمامی تلاش‌ها برای ایجاد دیوان محاسبات شهری در جریان است.
عضو شورای شهر تهران از ایجاد کمیته حقوق شهروندی در کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران خبر داد و گفت: اگر قرار بود که منشور حقوق شهروندی که توسط رئیس‌جمهور رونمایی شد به قانون تبدیل شود، بسیاری از موارد آن توسط شورای نگهبان رد می‌شد، شورای شهر تهران در حوزه محلی، خود قانونگذار در این زمینه بوده و شهرداری نهاد مجری آن است و لذا با تشکیل کمیته حقوق شهروندی بر‌آنیم که این مهم را به کمک بازوی اجرایی که همان مدیریت شهری است، به انجام رسانیم. بنابراین کمیته مرتبط با هدف آشنا‌کردن شهروندان با حقوق شهروندی و تکلیفشان در قبال شهر و زمینه‌سازی برای مشارکت شهروندان در اداره شهر تشکیل شد تا به وسیله آن در شهرداری کاری ملموس‌تر و زیربنایی‌تری شکل بگیرد.
امینی همچنین از مراحل نهایی تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه جدید شورای شهر تهران خبر داد و گفت: مقررات حاکم کنونی به‌دلیل تصویب در نهادهای مختلف همچون شورای شهر، شورای‌عالی استان‌ها، مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران دچار پراکندگی است که تلاش شده با تدوین آیین‌نامه جدید در این موضوع انسجام لازم ایجاد شود.
او همچنین از ایجاد سامانه تنقیح مصوبات شورای شهر تهران خبر داد و گفت: هرچند این موضوع در دوره پیشین آغاز شده بود، اما طرح ناتمام است. این در حالی است که موضوع تنقیح قوانین می‌تواند کار را برای اعضای شورای شهر، شهرداری و شهروندان تسهیل کرده و قوانین را در دسترس قرار دهد.
عضو شورای شهر تهران همچنین از بازنگری در اساسنامه تمامی سازمان‌ها و شرکت‌های زیر‌مجموعه شهرداری خبر داد و گفت: گاهی در برخی اساسنامه‌ها موضوعاتی آورده شده که زمینه فساد را فراهم می‌کند که بازنگری این اساسنامه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
امینی همچنین از تأکید بر ایجاد شفافیت و بازنگری در مقررات مناقصات در شهرداری سخن به میان آورد و گفت: بر همین اساس تأکید شد تا حتی‌الامکان مناقصات به‌‌صورت عادی انجام گرفته و ترک تشریفات به حداقل برسد. وی همچنین از نظارت دقیق‌تر شورای شهر بر واگذاری‌ها گفت و اظهار داشت: با انجام این کار تلاش می‌شود تا دیگر مسائلی همچون املاک نجومی در شهر تهران اتفاق نیفتد. نائب رئیس شورای شهر تهران در پایان تأکید کرد:
در یک سال گذشته هنوز مدیران دولت محلی مستقر نشده‌اند و مدیران سابق در حال فعالیت هستند و نباید انتظار داشت که در این مدت کوتاه نتایج برنامه‌ها به‌طور کامل دیده شود اما چشم‌اندازی که شورای شهر و اعضای شورا ترسیم کرده‌اند و تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند، می‌تواند تأثیرات خود را در سال‌های آینده به‌خوبی نشان دهد.