روند رسیدگی به این قانون و بازنگری‌های متعدد آن باعث شده است که جریان‌های مختلف سیاسی، نیرو‌های انسانی قدیمی خود را که در این مدت در سمت‌های مختلف قرار داشته‌اند دوباره ارزیابی کنند اما جایگاه شهردار تهران و همینطور شهر‌دار‌های دیگر شهر‌ها به‌عنوان یک مقام سیاسی ارزیابی نمی‌شود.
این مسئولیت از نهادی عمومی با بودجه و روش انتخاب و شکل‌گیری مجزا برخاسته است و همین باعث شده که موقعیت آن در قانون جدید نامشخص باشد. حقوقدانان شهردار را مشمول قوانین ادارات دولتی نمی‌دانند اما نمایندگان مجلس بر این موضوع تأکید دارند که سازمان شهرداری‌ها هم شامل چنین قانونی می‌شود.
شهرداری‌ها مستقل از قوانین حاکم بر نهادهای دولتی هستند و قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان شامل شهردار تهران نمی‌شود و باید شورای شهر و در نهایت شورای‌عالی استان‌ها درباره سازمان‌های عمومی مانند شهرداری‌ها تصمیم‌گیری کنند.
یک نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب درباره عملکرد سیدمحمدعلی افشانی در جایگاه شهردار تهران گفت: یکی از رویکردهای مهم جریان اصلاحات، جداسازی حوزه شهری از مسائل سیاسی است و خوشبختانه آقای افشانی تاکنون به این امر توجه داشته و آن را رعایت کرده است.
دکترعلی تاجرنیا با تأکید بر اینکه سیستم شهرداری تهران دیگر درگیر حاشیه نیست و از حواشی سیاسی خارج شده است، گفت: به‌عنوان یک شهروند عادی که در پایتخت زندگی می‌کنم، از رویکردهای مدیریتی شهرداری تهران در خصوص حوزه شهری و دوری از مسائل سیاسی احساس رضایت دارم.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بیش از ۱۰۰روز از ریاست آقای افشانی در شهرداری تهران می‌گذرد و او اقدامات زیادی به‌منظور بهبود شرایط شهری برای شهروندان انجام داده است. اینکه شهردار تهران و سیستم مدیریت شهری پایتخت کمتر وارد مباحث سیاسی و حواشی شده است را گامی مثبت می‌دانم.
تاجرنیا در بخش دیگری از سخنان خود به شایعات برخی احزاب و جناح‌های سیاسی در خصوص برکناری افشانی از شهرداری تهران اشاره کرد و افزود: اختلاف سلایق و نحوه عملکرد مدیران باعث شده تا چنین اخباری درباره شهردار تهران مطرح شود.
- مهرداد بائوج لاهوتی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس
چند وقت پیش آقای دکتر لاریجانی اظهارنظری در این‌باره کرده بود ولی من عقیده دارم که شهرداری‌ها و سازمان‌های غیردولتی شامل این قانون می‌شوند. از نظر من شهرداری‌ها مستثنی می‌شوند اولا به این دلیل که از بودجه عمومی دولتی استفاده نمی‌کنند.
شهرداری به‌مثابه نهادی است که مردم سهامداران آن هستند، اعضای شورای شهر هیأت مدیره آن و شهردار هم مدیرعامل آن به‌حساب می‌آید. به همین دلیل شهرداران شامل این قانون نیستند.
البته در قانون ابهامی ایجاد شده، زیرا به صراحت عنوان نشده است و حالا نیاز به یک استفساریه است تا موضوع شفاف شود. از نظر من در همین قانون هم جای اشکال وجود ندارد، ولی امیدوارم موضوع شفاف شود زیرا شهرداری‌ها از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند.
- سهراب گیلانی، دبیر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی
قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان دارای بندهای مختلفی است که هرکدام نیاز به تفسیر حقوقی دارد و نمی‌توان یکباره عنوان کرد این قانون شامل چه افرادی می‌شود و چه افرادی را در برنمی‌گیرد؛ به‌خصوص کسانی که در نهادهای عمومی، غیردولتی و نیمه‌دولتی مشغول به فعالیت هستند و مسئولیت دارند. از سوی دیگر ما قانون‌های دیگری در زمینه استخدامی و خدمات کشوری داریم که اینها نیز باید در نظر گرفته شوند.
در این بین، بحث در مورد شهرداران کشور به‌ویژه شهرداران کلانشهرها از اهمیت خاصی برخوردار است. هنوز زود است که در این رابطه اظهارنظر قاطعانه صورت بگیرد و شاید برخی کمی سریع راجع به اینکه مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند یا نه، نظرات خود را اعلام می‌کنند. باید در این خصوص به جمع‌بندی برسیم.
مجلس شورای اسلامی برای بررسی چنین مسائلی تمامی جوانب را مد نظر قرار می‌دهد. ما نمایندگان در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، روی چنین موردی در حال بررسی هستیم و تصمیم قطعی گرفته نشده است. بنده طی چند روز آینده و پس از برگزاری جلسه کمیسیون، مفصل در مورد شهرداران کلانشهرهای کشور و قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان صحبت خواهم کرد.