بررسیهای همشهری در مراکز عمدهفروش خودروی تهران نشان میدهد خودروسازان با عمل نکردن به تعهدات خود برای عرضه به موقع خودروهای پیش فروش شده به مشتریان، زمینه شکلگیری انتظارت تورمی و امید به افزایش قیمتها و در بازار خودرو را فراهم کردهاند.
به باور فعالان بازار خودرو درحالیکه مصرفکنندگان عمدتا از بدقولی خودروسازان در عمل به تعهدات معوقشان گلایه دارند؛ اصرار خودروسازان برعرضه کاغذی خودرو بر مبنای طرحهای پیش فروش بلندمدت با قیمت و زمان تحویل نامشخص، زمینه تشدید انتظارات تورمی را در بازار خودرو فراهم کرده است. تأخیرهای چندین ماهه در تحویل برخی خودروهای تکمیل وجه شده موجب شده بعضا در نمایندگیهای فروش تنشهایی هم بروز کند.
برخی خریداران خودرو مدعیاند موعد تحویل خودرویشان فروردینماه امسال یا حتی بهمنماه سال گذشته بوده اما هنوز دعوتنامههای تکمیل وجه یا تحویل خودرو برای آنها ارسال نشده است. این دسته از مشتریان عموما از طریق طرحهای پیش فروش اینترنتی به خرید محصولات خودروسازان اقدام کردهاند. مشاهدات خبرنگار همشهری نشان میدهد علاوه براینها فروش فوری و نقدی خودرو بهرغم الزامات قانونی در اغلب نمایندگیها متوقف شده است.
این شرایط موجب شده حلقههایی از زنجیره سودجویی در بازار خودرو مشاهده شود؛ زنجیرهای که با تأکید خودروسازان بر پیشفروش اینترنتی و کاغذی خودرو با هدف تامین نقدینگی با موعد تحویلهایی در زمانهای دور مثلا شهریور و دیماه سال آینده به سرعت در حال تکمیل است. این زنجیره فروش کاغذی موجب شده عملا عرضه فیزیکی خودرو برای پاسخگویی به عطش تقاضا رشد چندانی نداشته باشد.
بهنظر میرسد خودروسازان برای خارج شدن از فشار سیاسی دولت و مجلس و فرار از شائبههای احتکار، اختفا یا سودجویی در بازار پیشفروش خودرو را در دستور کار قرار دادهاند اما این شیوه فروش به هیچ وجه به رشد عرضه و مقابله با تقاضای کاذب در بازار خودرو منجر نشده است.
- خودروسازان چه میگویند؟
اما از سوی دیگر خودروسازان هم حرفهای بسیاری برای گفتن دارند. این روزها که مناقشه تولید، عرضه و تعیین قیمت خودروهای داخلی شدت گرفته و قیمت خودرو در بازار رشد چند برابری را تجربه کرده، شرکتهای خودروسازی قیمتگذاری دستوری را در کنار کمبود قطعات و افزایش هزینه تمامشده تولید را عامل گرانی خودرو میدانند و آزادسازی قیمتها را راهکار خروج از بن بست کنونی قلمداد میکنند.
شرکتهای خودروسازی کمبود و نبود امکان تولید داخل برخی قطعات هایتک نظیر سنسور کیسه هوا، ای سی یو و نظایر آن را علت اصلی ناتوانی خود در تحویل خودروهای پیشفروش شده اعلام میکنند. با این شرایط سهشنبه شب مدیران عامل 2 شرکت بزرگ خودروسازی با حضور در یک برنامه تلویزیونی بازهم از پیشفروش اینترنتی یا بهعبارت دقیقتر فروش کاغذی 90هزار دستگاه خودرو با قیمت باز در زمان تحویل خبر دادند.
- وعده تحویل خودروهای ثبتنامی
در این میان هاشم یکه زارع، مدیرعامل گروه ایرانخودرو اعلام کرد، موظف هستیم به مشتریانی که پول پرداختهاند خودرو تحویل دهیم. او تأکید کرد: تأخیر در تحویل تنها بهدلیل تأخیر در قطعه است و تمام موجودی انبارها را به تعزیرات اعلام کردیم. هاشم یکهزارع سرازیر شدن نقدینگی به بازار خودرو را عامل گرانی خودرو تلقی کرد و افزود: در بازار هزار و 530میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد که این نقدینگی سود 210هزار میلیارد تومانی ایجاد میکند.
یک سوم از این نقدینگی 70هزار میلیارد تومان و برابر با فروش کل خودروسازان کشور در یک سال است. مدیرعامل سایپا نیز وعده کاهش تأخیر در تحویل محصولات این شرکت به کمتر از یکماه را مطرح و اعلام کرد، عمده تأخیرها در تحویل محصولات رنو است زیرا تولید این محصولات از روزانه 570دستگاه به 90دستگاه رسیده و باعث تراکم تأخیر تحویلها شده است اما در بقیه محصولات این تأخیر کمتر از یکماه است.
قاسم جهرودی که قبلا از تحویل بیش از 55هزار دستگاه خودرو شامل 47هزار و 264دستگاه در مردادماه و 7هزار و 416دستگاه از ابتدای شهریورماه تاکنون خبر داده بود بر رشد 18هزار دستگاهی عرضه محصولات این شرکت طی 5ماهه امسال نسبت بهمدت مشابه سال قبل تأکید کرد.
- آغاز پیشفروش کاغذی 90هزار خودرو
مدیرعامل ایرانخودرو از اجرای طرح پیشفروش40هزار دستگاه انواع محصولات این شرکت طی هفته آینده خبر داد. هاشم یکه زارع در پاسخ بهعلت نابسامانی عرضه محصولات این شرکت گفت: از هر 100هزار دستگاه خودرو در برنامههای فروش، 95درصد با قیمت مصوب روز تحویل پیش فروش و تنها 5درصد بهصورت فوری عرضه میشود که این قسمت سبب التهاب در بازار شده است. اگر میخواهیم بازار را از التهاب درآوریم باید تقاضای تحویل فوری را مدیریت کنیم.
مدیرعامل سایپا نیز با بیان اینکه از ساعت ۱۰ امروز(چهارشنبه) ۵۰ هزار دستگاه خودرو از محصولات خانواده ایکس ۱۰۰، ایکس۲۰۰ و نیسان جونیور با قیمت مصوب منطبق با زمان تحویل و بهصورت پیش فروش اینترنتی عرضه میشود، گفت: امروز حجم بالایی از تقاضا در بازار خودرو شکل گرفته که این تقاضا شکل سفته بازی بهخود گرفته و غیرعادی و فراتر از تصور است. وی تأخیر در تحویل خودرو را ناشی از کمبود برخی قطعات هایتک دانست.
- صدور و تکذیب مجوز افزایش قیمت خودرو
با این شرایط وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست مشترک با کمیسیون صنایع مجلس از حذف شورای رقابت از فرایند قیمتگذاری خودرو خبر داد و گفت: از این پس ستاد تنظیم بازار همراه با سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مسئولیت نظارت بر بازار خودرو را خواهند داشت. به گفته محمد شریعتمداری، براین اساس خودروهای کمتر از ۴۵میلیون تومان افزایش قیمت ۷٫۵ و خودروهای بالای ۴۵میلیون تومان افزایش قیمت۹٫۵میلیون تومانی خواهند داشت اما پس از چند ساعت این خبر توسط وزارتخانه مذکور تکذیب شد.
رئیس شورای رقابت در این زمینه گفت: ممکن است این مصوبه با تعریفی که از جنگ اقتصادی ارائه شده، صورت گرفته باشد و مقام معظم رهبری اجازهای به سران 3 قوه دادهاند. با وجود این باید مصوبه مذکور یا دستورالعمل جدید را به ما ابلاغ کنند. شیوا، افزود: ممکن است این دستورالعمل با مصوبه مجلس یا حکم حکومتی صورت گرفته باشد اما این امر بهمعنای آزادسازی قیمت خودرو نیست.
شورای رقابت براساس ماده 58قانون سیاستهای ابلاغی اصل44 قانون اساسی و تکلیف نظارت بر عرضه کالا و خدمات در بازارهای انحصاری به قیمتگذاری خودروهای داخلی ورود کرده است و تنها با مصوبه مجلس برای تغییر قانون توسط مجلس یا حکم حکومتی این وظیفه شورا ساقط میشود.
- اجرا نشدن الزام فروش فوری خودرو
پیش از این امیر حسین قناتی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با خبرنگار همشهری در مورد پیش شرط شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروهای داخلی مبنی بر عرضه حداقل 20درصد محصولات تولیدی هرماه خودروسازان بهصورت فروش فوری و نقدی اعلام کرده بود، وزارت صنعت مسئول نظارت بر انجام این تعهد بوده و هر روز آمار فروش، فروش نقدی و فروش تعهدی خودروسازان را دریافت و پایش میکند و خودروسازان ملزم به انجام این تعهدات هستند.
این در حالی است که رئیس شورای رقابت محور دیگر نشست روز دوشنبه هفته جاری شورای رقابت با خودروسازان را بررسی میزان اجرای شروط 5گانه مصوبه سال90 این شورا بهعنوان پیش شرطهای موافقت با افزایش قیمت خودرو دانست و گفت: این پیششرطها شامل افزایش سالانه 5درصدی تولید خودرو، رسیدن تولیدات خودروسازان بهدست مصرفکننده نهایی با فروش نقدی و تحویل فوری 20درصد محصولات تولیدی در هرماه، حذف شکاف قیمتی حاشیه بازار،
ساماندهی وضعیت قراردادهای فروش و پیشفروش خودروسازان و چگونگی محاسبه آپشنها در قیمت فروش بوده است. شیوا تأکید کرد، اکنون 3 شرط نخست توسط شرکتهای خودروسازی اجرایی نشده است، قیمت خودرو درحاشیه بازار افزایش یافته و مردم مدعی هستند که خودروهای تولیدی بهدست مصرفکننده نهایی و مشتریان واقعی نرسیده بلکه بهدست دلالها و واسطهها میرسد.
- بنبست افزایش رسمی قیمت خودرو
رئیس شورای رقابت در مورد نشست دوشنبه هفته جاری این شورا در زمینه قیمتگذاری خودرو به خبرنگار همشهری، گفت: شورای رقابت در نشست مذکور با افزایش قیمت خودروهای داخلی بهدلیل قانعکننده نبودن مستندات خودروسازان مخالفت و بررسی درخواست خودروسازان را به دریافت نرخ تورم بخشی 5ماهه خودرو از بانک مرکزی موکول کرد. رضا شیوا، افزود: در این نشست خودروسازان با استناد به افزایش قیمت مواد پلیمری، شیشه، فولاد، نرخ ارز و...
مستندات خودرا برای افزایش رسمی قیمت خودرو بدون ذکر درصد مشخصی اعلام کرده و مباحث زیادی مطرح شد اما در نهایت پیشنهاد شورای رقابت آن بود که با دریافت نرخ تورم بخشی 5ماهه خودرو از بانک مرکزی هزینه تمامشده واقعی خودرو متاثر ازمیزان ارزبری و نرخ نهادههای تولید بررسی شود. به گفته او بر این اساس دیروز(سهشنبه) نامه استعلام نرخ تورم بخشی 5ماهه خودرو به بانک مرکزی ارسال شد و با دریافت پاسخ بانک مرکزی،
درخواست خودروسازان برای افزایش رسمی قیمتهادر نشست چند هفته آینده شورای رقابت بررسی میشود.شیوا، گفت: خودروسازان نابسامانی عرضه خودرو را ناشی از رشد تقاضای کاذب و هجوم دلالها به بازار خودرو تلقی کردند که با این روند بهنظر میرسد باید سازوکاری برای تحویل خودروهای مشمول قیمتگذاری به مشتریان واقعی اندیشیده شود.