به گزارش همشهری، دیروز قیمت دلار به مرز 14هزار تومان رسید. از نظر تکنیکال مرز 13هزارو 200تومان نوعی خط مقاومت برای قیمت دلار محسوب می‌شد و اکنون با عبور قیمت دلار از این مرز به‌نظر می‌رسد قیمت دلار وارد منطقه‌ای برزخی شده است که اغلب تحلیلگران آن را بسیار خطرناک توصیف می‌کنند. اغلب تحلیلگران تکنیکال معتقدند با عبور دلار از مرز 14هزار و 400تومان منحنی قیمت این ارز وارد منطقه‌ای جهنمی می‌شود که از آن پس دیگر سقف قیمت را در بازار فقط هیجان سرمایه‌گذاران تعیین می‌کند.
با عبور از این مرز به‌نظر می‌رسد دیگر نمی‌توان برای قیمت دلار حد و مرزی تعیین کرد و این احتمال وجود دارد که تحت‌تأثیر کمبود‌های ارزی و اعمال تحریم‌های جدید، قیمت دلار با رشد‌های سرسام آور جدید تری مواجه شود. این منطقه نوعی مرز وحشت اقتصادی برای دلار توصیف می‌شود که دیگر کسی حاضر به فروش دلار نیست و در عین حال فضای هیجانی میزان تقاضای خرید را به سقف‌های هیجانی می‌رساند و این موضوع خود بازار را با نوعی کمبود مواجه می‌کند و می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر شود.
- عوامل سه گانه رشد
حمید میر معینی، کارشناس بازار سرمایه در تحلیل شرایط فعلی بازار ارز، نقش 3عامل را در رشد قیمت دلار پر رنگ توصیف کرد و به همشهری گفت: عامل اول رشد قیمت دلار انتظارات و چشم‌اندازی است که نسبت به آینده وجود دارد و مردم را نسبت به چشم‌انداز محدودیت‌های ارزی و همینطور تأمین ارز با ترس مواجه کرده است.
او افزود: با توجه به تهدید‌های سیاسی ناشی از تحریم‌ها جامعه با این استدلال مواجه شده که اقتصاد ایران در آینده با کمبود جریانات ارزی مواجه خواهد شد. بخشی از این کمبود جریانات ارزی ناشی از اعمال تحریم در زمینه صادرات نفت و بخشی دیگر ناشی از محدودیت در نقل و انتقال‌های ارزی است که می‌تواند منابع ورود ارز را دچار خدشه و چالش کند.
او با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد افکار عمومی سرمایه‌گذاران نسبت به آینده خوش بین نیست، افزود: افزایش قیمت دلار فارغ از همه تحلیل‌ها، در مورد آینده اقتصاد و وضع تولید رقم می‌خورد؛ به همین دلیل همه بازارها مبنای قیمت‌گذاری‌شان را براساس آینده قیمت ارز در آینده تنظیم کرده‌اند و چون به کمبود در جریان‌های ورودی نقدی ارز اعتقاد دارند؛ در نتیجه قیمت ارز هم افزایش می‌یابد.
میر معینی درباره عامل دوم رشد قیمت دلار گفت: از شهریور پارسال بخشی از نقدینگی بلوکه شده در سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها آزاد شد که رقم آن 90هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این نقدینگی با درنظر گرفتن همه شرایط از پتانسیل ورود به حوزه سفته بازی برخوردار است و می‌تواند به افزایش قیمت ارز دامن بزند.
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: 11شهریور پارسال نرخ‌های جدید سود به بانک‌ها ابلاغ شد و بخشی از نقدینگی در قالب سپرده‌های بلندمدت جذب بانک‌ها شد. حالا نقدینگی مزبور با گذشت یک سال در حال خروج از بانک‌ها برای کسب سود در بازارهای دیگر است.
او در پاسخ به این پرسش که حجم این پول چقدر است؟ گفت: جمع‌کل سپرده‌های بانکی 1300هزار میلیارد تومان است که 70درصد آن در سپرده‌های بلندمدت بلوکه شده یعنی 900هزار میلیارد تومان پول در سپرده‌های بانکی بلندمدت وجود دارد.
میر معینی ادامه داد: اگر بپذیریم فقط 10درصد از این 900هزار میلیارد تومان یادشده آزاد شود در نتیجه می‌توان گفت 90هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانکی با سپری شدن دوره یکساله آزاد خواهد شد.
او در تشریح عامل سوم افزایش قیمت دلار افزود: عامل دیگری که در افزایش قیمت دلار نقش داشت فعالیت پر ابهام سامانه نیما بود زیرا روند عرضه و تقاضا در این بازار آزادانه نبود یعنی نه متقاضی و نه عرضه‌کننده نمی‌توانستند در بازار ثانویه که در سامانه نیما شکل گرفت قیمت‌ها را به‌صورت آزادانه تعیین کنند.
او افزود: ارزی که در سامانه نیما مبادله می‌شود ارز حاصل از صادرات شرکت‌های صادرات‌محور است اما باید توجه کرد این شرکت‌ها باید در مقابل سهامداران و مالکان در مورد نحوه هزینه کرد ارز حاصل از صادرات پاسخگو باشند یعنی باید بگویند که ارزی را که از صادرات عملکرد اقتصادی‌شان به‌دست آورده‌اند به چه نرخی و چگونه تسعیر کرده‌اند. او تأکید کرد: این عامل با توجه به اینکه در سامانه نیما محدودیت قیمت‌گذاری وجود دارد موجب شده عرضه به شکل مطلوبی انجام نشود ضمن اینکه صدور دستور تقاضا هم در این بازار آزادانه نیست و همین موضوع به ایجاد ابهام‌های بسیار زیاد در عملکرد سامانه نیما منجر شده است.
او با بیان اینکه نحوه عمل سامانه نیما بسیار ابهام آمیز است، تأکید کرد: مبهم بودن جریان عرضه و تقاضای ارزی در سامانه نیما موجب شده بازار ثانویه کارکرد صحیحی نداشته باشد ضمن اینکه بار دیگر تأکید می‌کنم مدیریت شرکت‌های عرضه‌کننده هم باید در قبال اینکه چه نوع برخوردی با منابع ارزی‌شان داشته‌اند در مقابل مالکان و سهامداران پاسخگو باشند و همین عامل جریان عرضه را با توجه به محدودیت قیمت دچار خدشه کرده است.
او با بیان اینکه سامانه نیما آخرین فرصت دولت در جلب اعتماد عمومی در عرصه اقتصاد بود در بیان راهکار‌های حل مشکلات ارزی گفت: حل این مشکلات در گرو اعمال تصمیم‌های سیاسی است و فقط عرصه تصمیم‌های سیاسی در این حوزه می‌تواند مانع از افزایش قیمت‌ها شود در نتیجه پیش‌بینی من این است که قیمت دلار ثابت نخواهد شد.
او افزود: همه بسته‌های سیاستی در حوزه اقتصاد مورد آزمون قرار گرفته‌اند اما نتوانسته‌اند از التهاب بازار ارز کم کنند بنابراین در شرایط کنونی فقط تصمیم‌های سیاسی قادر به کاهش التهاب در این بازار است.میر معینی با بیان اینکه نسبت به آینده قیمت دلار خوش بین نیست، ادامه داد: می‌توان گفت در شرایط کنونی قیمت ارز راهکار اقتصادی ندارد؛ معتقدم اگر قیمت ارز از 15هزار تومان فراتر رود، دلار دیگر سقف قیمت نخواهد داشت زیرا نایاب خواهد شد و چون نایاب می‌شود دیگر کسی حاضر به فروش نیست، چون کالای ارزشمندی است و این موضوع بازار را وارد التهاب تازه‌ای می‌کند.
- سکوت سیاسی
داریوش روزبهانه، دیگر تحلیلگر بازار سرمایه هم با نظرات میر معینی موافق است و در گفت‌وگو با همشهری تأکید می‌کند: دسترسی نداشتن به منابع ارزی و سکوت سیاسی از عوامل رشد قیمت دلار است.او افزود: حاکمیت باید مشخص کند رویکردش نسبت به اعمال تحریم‌ها که ازآبان‌ماه شروع می‌شود چیست اما یک سکوت کامل و مطلق در این‌باره وجود دارد که به التهاب در بازارها به‌ویژه قیمت ارز دامن زده است.
او ضمن انتقاد نسبت به سکوت بانک مرکزی گفت: فارغ از رویکرد‌های سیاسی حتی سیاستگذاری در حوزه اقتصاد هم مشخص نیست و هیچ‌کس اعلام نمی‌کند رویکرد‌های اقتصادی ایران در آینده چگونه است؛ آیا قرار است سیاست‌های انقباضی درنظر گرفته شود یا سیاست‌های انبساطی؟
او در پاسخ به این پرسش که قیمت دلار تا کجا رشد خواهد کرد، گفت: پیش‌بینی قیمت دلار غیرممکن است زیرا اساسا بازاری وجود ندارد که در آن عرضه و تقاضا مشخص باشد. در واقع در شرایط کنونی ارز هیچ عمقی ندارد وابعاد آن هم مشخص نیست بنابر این نمی‌توان در مورد آن قیمت تعیین کرد. روزبهانه توضیح داد: اینکه بگوییم در گام بعدی قیمت ارز چقدر خواهد شد امکان‌پذیر نیست اما می‌توان گفت که در آینده این بازار یک نرخی وجود دارد که کار دست همه ما خواهد داد.
- دلار تا کجا رشد می‌کند؟
در این میان سیامک قاسمی تحلیلگر مؤسسه مطالعات اقتصادی در یادداشتی در پاسخ به این پرسش که قیمت دلار تا کجا رشد خواهد کرد، نوشت: دلار در بازار غیررسمی به کانال ۱۳۰۰۰ تومان رسید. یعنی قیمت دلار در یک سال اخیر 233درصد افزایش یافته است.
او افزود: اعلام خبر کاهش صادرات نفت ایران به ۲ میلیون بشکه در روز و تصمیم تعطیلی بازار آتی سکه، دلایل روانی بازار سکه و دلار شدند تا دوباره موج نقدینگی به سوی این بازارها سرازیر شود یعنی دقیقا همان سیکل تکراری در ماه‌های اخیر.
او ادامه داد:
برای پاسخ به این سؤال اساسی که قیمت دلار تا کجا بالا می‌رود، باید مروری بر عوامل احتمالی مؤثر بر نیروهای عرضه و تقاضای بازار در هفته‌های بعد داشته باشیم. به‌نظر می‌رسد فصل مشترک همه عوامل احتمالی‌ماه‌های بعدی اقتصاد ایران مثل کاهش مستمر صادرات نفتی ایران، محدودیت بیشتر صادرات غیرنفتی، امکان تصویب‌نشدن FATF در مجلس و آغاز تحریم بانک مرکزی بر کاهش توان عرضه ارز در کشور دلالت دارد.
قاسمی تأکید کرد: رخداد هر یک از این عوامل سیگنال‌هایی برای نقدینگی سیال در بازارهاست که مثل دسته ملخ‌ها بین بازار خودرو و مسکن و سپرده و سرمایه و طلا و ارز در حرکت است. یعنی هر عامل و خبر منفی تازه، یک احتمال برای جهش قیمت دلار و این هجوم سرمایه‌های سیال، خود یعنی افزایش دوباره قیمت دلار.
به گفته این تحلیلگر تا زمانی که این ناترازی یا نبود توازن بین عرضه و تقاضای ارز در ذهن مردم به‌دلیل عوامل سیاسی و تحریمی شکل گرفته است که معتقدند «روز به روز قیمت‌ها افزایش می‌یابد» یا «کار از دست در رفته است»، باید پس از هر موج اخبار سیاسی منفی منتظر یک موج افزایش قیمت دلار باشیم. این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد: در کنار این ناترازی، بدبینی عمومی نسبت به سوءاستفاده از بازار ارز و تصمیم‌های اشتباه برخی مسئولان را هم که اضافه کنید، ناترازی را درباره ناتوانی در کنترل قیمت دلار تقویت می‌کند.
قاسمی درباره پیش‌بینی قیمت دلار در آینده گفت: حقیقتا هیچ حد اقتصادی و روانی برای قیمت دلار در شرایط فعلی وجود ندارد و متأسفانه قیمت دلار فارغ از تأثیرات دهشتناک آن بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، می‌تواند به رشد‌های چند هزار تومانی پس از دوره‌های تنفس کوتاه و کاهش‌های کوتاه مقطعی ادامه دهد. فقط یک اتفاق سیاسی معکوس مانند انتشار خبر مذاکره احتمالی بین ایران و آمریکا می‌تواند این ناترازی ذهنی را معکوس کرده تا شاهد اصلاح قابل توجه قیمت دلار باشیم.
- انتقاد از عملکرد بازار ثانویه
علی سعدوندی، یک کارشناس دیگر اقتصادی هم ضمن انتقاد نسبت به عملکرد بازار ثانویه گفت:وقتی 95درصد منابع ارزی در نابازار به قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت تعادلی تخصیص داده می‌شود طبیعی است که قیمت دلار در بازار آزاد که فقط 5درصد منابع را در اختیار دارد جهش می‌کند.
او تأکید کرد: در انتهای سال 96حدود 200هزار میلیارد تومان از سپرده‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت تبدیل شده است. تفاوت نرخ فقط برای این بخش از سپرده‌ها 10درصد بوده است. 20هزار میلیارد تومان فقط بر اثر تبدیل کوتاه‌مدت به بلندمدت خسارت به کشور وارد شد. ضمنا نرخ بهره 400هزار میلیارد تومان سپرده‌های بلندمدت تجدید شده نیز به‌طور متوسط 4درصد افزایش یافت؛ یعنی جمعا 36هزار میلیارد تومان به اقتصاد ایران خسارت وارد شده است.
- محدودیت منابع ارزی
در شرایطی که تحلیلگران بر این باورند که انتظارات از کاهش جریان ارزی، سرمایه‌گذاران و حتی مردم کوچه و بازار را دچار نگرانی کرده و همین موضوع یکی از عوامل رشد قیمت دلار است، تازه‌ترین خبرها حاکی از آن است که قبل از آبان‌ماه و اعمال تحریم‌های جدید‌تر برخی محدودیت‌ها در تامین منابع ارزی و فروش محصولات صادراتی شرکت‌های فولادی به‌وجود آمده است.
خبرها نشان می‌دهد نقل و انتقال فیزیکی محصولات فولادی ازجمله بیلت به‌دلیل ترس از تحریم‌ها در میان شرکت‌های خارجی از طریق کشتی با مشکل مواجه شده و صدور بیمه‌های بین المللی در این زمینه هم متوقف شده است. به‌نظر می‌رسد دسترسی نداشتن به کشتی به کاهش معاملات بیلت صادراتی ایران منجر شده است به همین دلیل قیمت بیلت در بنادر ایران در هفته گذشته به 460 تا 470دلار در هر تن کاهش یافته درحالی‌که در هفته پیش‌تر قیمت بیلت 475 تا 480دلار در هر تن بود.
یک کارشناس فولاد و بازارهای کالایی ایران در این‌باره می‌گوید: دلیل اصلی کاهش پیشنهادهای صادراتی، نبود و دسترسی نداشتن به کشتی‌های حمل دریایی محموله‌ها به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس و کشورهای خاور دور است که همچنان به‌عنوان مشتریان خرید فولاد ایران باقی مانده‌اند. علاوه بر این، تحریم‌های آمریکا، مشکل انتقال پول را نیز به مشکل حمل افزوده که یکی دیگر از دلایل کاهش صادرات بیلت ایران اعلام می‌شود.
بسیاری از شرکت‌های فعال در حمل دریایی فعالیت‌های خود در ایران را به‌دلیل ترس از حضور در بازار صادراتی، متوقف کرده‌اند. کیوان جعفری طهرانی کارشناس و بازرگان بازار فولاد ایران به استیل مینت گفت: دومین مرحله تحریم‌های آمریکا از چهارم نوامبر2018 عملیاتی خواهد شد که در نتیجه آن حمل کشتی از ایران به سایر کشورها و به مقصد ایران را محدودتر خواهد کرد. این تحریم‌ها بر بخش بانکی و بیمه نیز تأثیرگذار بوده و به موجب آن هیچ شرکت بیمه‌ای یا بانکی قادر به فعالیت مستقیم با طرف‌های ایرانی نخواهند بود.
این موضوع شرایط را برای صادرات پیچیده‌تر خواهد کرد. به غیراز محدودیت در صادرات محصولات فولادی در هفته‌های قبل هم خبر‌هایی در مورد کاهش فروش نفت ایران منتشر شد که احتمال کاهش درآمد‌های ارزی کشور را تقویت کرد. بر همین اساس گفته می‌شود روز دوشنبه با دعوت بانک مرکزی نشستی با حضور شرکت‌های بزرگ بخش معادن و فلزات برگزار شده که در این جلسه محور گفت‌وگو‌ها مربوط به تامین کمبود‌های ارزی توسط بخش معادن و فلزات بود.
مطابق بررسی‌های به عمل آمده در این جلسه درصورت کاهش صادرات نفت به زیر یک میلیون بشکه در روز، فولادسازان و بخش معدن متولی تامین ارزی بخشی از کالاهای اساسی خواهد شد و رشد صادرات آنها، استراتژیک و ملی خواهد بود.
در عین حال اخبار تأیید نشده هم نشان می‌دهد درباره حجم ارز حاصل از صادرات بزرگ نمایی شده و از عرضه 40میلیارد دلار در سامانه نیما خبری نیست. بر همین اساس ظاهرا بانک مرکزی از وزارت صنعت خواسته به بالانس عرضه و تقاضا کمک کند. در چنین شرایطی گمان می‌رود گلوگاه تخصیص ارز فعلا دفاتر تخصصی وزارت صنعت بوده که مسئولیت اولویت بندی تقاضا را نیز دارند. همچنین آنطور که خبرها نشان می‌دهد هم‌اکنون منابع زیادی در کره‌جنوبی در دسترس بوده و بانک مرکزی آماده تهاتر وون کره‌جنوبی با روپیه هند است اما هنوز نحوه انجام چنین ابتکارهایی مشخص نیست.