موضوعی که امروزه به‌عنوان یکی از معضلات اساسی در اداره امور کشور مطرح است و باید به‌طور ویژه به آن پرداخته شود. امروزه همه بر این باورند که توسعه‌یافتگی یک کشور متضمن کوچک‌سازی نظام دیوانسالاری، دولتی و حکومتی و در کنار آن فربه‌کردن بخش خصوصی برای رقابت بیشتر در امور توسعه‌ای کشور است.
اساسا نظام‌های اداری و دیوانسالاری قبل از عصر جدید چه در کشورهای غربی و چه در دنیای اسلام از این ویژگی برخوردار بودند که یک ساختار تمرکزگرا با مدیریت عالی یک فرد به نام خلیفه یا سلطان و یا امپراطور داشتند که خودبه‌خود این تمرکزگرایی و نظارت شاهانه امکان ردیابی یا رصدگیری روند امور را از جامعه سلب می‌کرد؛ به همین جهت است که دولت‌ها و حکومت‌های ماقبل عصر جدید در دو دنیای اسلام و مسیحیت حکومت‌های توتالیتر و نهایتاً استبدادی نام برده می‌شدند.
از نخستین تلاش‌ها و دغدغه‌های دنیای جدید که در قاره اروپا دروازه به جهان گشود این بود که حکومت تمرکزگرای شاه یا امپراطور(که بی‌تردید منشأ فسادهای بزرگ تاریخی شده بود)، از یک‌سو باید کوچک می‌شد و از سوی دیگر نظارت و کنترل بر آن به بهترین شکل اعمال می‌شد.
هرچند تاریخ دیوانسالاری در قرون گذشته (قبل از عصر جدید) نشان می‌دهد که تنها دغدغه مردم کشورها، فسادهای مالی ازجمله خرید و فروش مقام‌های دولتی و گسترش خوی اشرافیگری در نظام اداری بود، اما دنیای مدرن مختصات دیگری را بر آن اضافه کرده و آن هدر دادن سرمایه ملی کشورها، از طریق تاسیس و تشکیل سازمان‌های «هم‌پوشان» است؛ سازمان‌هایی که درباره آنها به صراحت می‌توان گفت دو بودجه از حقوق عمومی به‌خود اختصاص می‌دهند و نهایتا اگر هم صددرصد موفق باشند، برونداد و نتیجه کار آنها یکی می‌شود.
بدین جهت علاوه بر ضرورت کوچک‌سازی نظام اداری، حسب دستگاه‌های موازی که به روشنی مصداق دو هزینه و یک فایده است، از اولویت برنامه‌ریزی توسعه است. هرچند آشنایی دقیقی با ساختارهای موازی درون دولت‌های در حال توسعه یا توسعه‌نیافته نداریم، اما به صراحت می‌توان تصویر امروز دیوانسالاری دولت (به معنای حکومت) در ایران را مثال زد.
امروز چون متولیان امر فرهنگی در ایران زیاد هستند، خودبه‌خود پس از انقلاب و با توجه به «نوپدیدگی» نظام سیاسی ایران، نهادها و دستگاه‌های متعددی با ماموریت یکسان شکل گرفته و لذا پدیدار شدن دوگانه‌ها در ساحت اداری و مدیریتی که نتیجه آن یکی است، یکی از معضلات امروز نظام مدیریتی جمهوری اسلامی است. به‌عنوان مثال، کدام کاری را حوزه هنری تبلیغات اسلامی انجام می‌دهد که دو معاونت هنری و سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از آن دور شده‌اند؟ مگر فعالیت و ماموریت سازمان بهزیستی و کمیته امداد یکی نیست؟
در حوزه قانونگذاری فرهنگی و آموزشی، با وجود وزارتخانه‌های ذیربط در دولت و نهایتا قوه مقننه کشور، نقش شورای‌عالی انقلاب فرهنگی چیست؟ وجود دستگاه عریض و طویلی به نام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که تجربه مشابه تمام کشورهای توسعه‌یافته است، تداخل ماموریت آن با بخش قابل توجهی از فعالیت‌های شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و حوزه‌های آموزش عالی دستگاه‌های دولتی و حکومتی، یکی از جلوه‌های هدر دادن بودجه عمومی کشور است.
به‌نظر می‌رسد همانگونه که در دوران جنگ، شورای‌عالی جنگ و سپس به نام شورای‌عالی دفاع، مدیریت جنگ را بر عهده داشت و پس از پایان جنگ، هر دستگاه فعالیت خود را دنبال می‌کرد، شورای انقلاب فرهنگی نیز در آغاز فصل بسته شدن دانشگاه‌ها تأسیس شد و حضور موجهی داشت، اما امروز یکی از شاخص‌های موازی‌کاری بین دو وزارتخانه علوم و تحقیقات و بهداشت و درمان با شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است.
وزیر به‌عنوان متولی امر آموزش عالی، رئیس مؤسسه آموزشی یا پژوهشی را تعیین می‌کند، اما مخالفت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مانع کند شدن فعالیت مدیریت دانشگاهی می‌شود و یا بالعکس؛ از این دست موازی‌کاری‌ها در روند 40ساله جمهوری اسلامی، بسی فراوان است که البته هریک بنابر ضرورت مقطعی شکل گرفته‌اند، اما امروز اراده‌ای نیست که این همپوشانی را یکی کرده و از هدررفتن بودجه و حقوق عمومی ملت جلوگیری شود.
در حوزه نظارت نیز همین‌گونه است؛ به یقین می‌توان گفت در هیچ کشوری به اندازه ایران امروز نهاد ناظر بر تراکنش مالی دستگاه‌های دولتی و حکومتی نداریم، اما همه پذیرفته‌ایم که فساد سیستمی در حوزه‌ای که با پول و بودجه عمومی سر و کار دارد، یکی از شاخص‌های نظام دیوانسالاری امروز است. حتما این واقعیت را همه پذیرفته‌ایم که توسعه کشور گام‌های نخست خود را برنخواهد داشت، مگر با اصلاح ساختار اداری کشور و حذف نهادهای موازی که در قوای مختلف و در نهادهای عمومی خارج از دولت فعال هستند.