سکوت آنها هم که بر ابهام ماجرا افزوده است و بعضا مهر تأییدی می‌شود بر تصمیم‌گیری‌های پشت پرده. سر دراز این قصه به عدم‌پخش ربنای محمدرضا شجریان از صداوسیمای جمهوری اسلامی گرفته تا ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات می‌رسد اما در هفته‌های گذشته روایت‌های دیگری از قصه ممنوع‌التصویری در کشور دیده شد.
صبح روز سه‌شنبه هفته قبل صفحه شخصی حجت‌الاسلام محمدرضا زائری، مدیر سابق مجموعه فرهنگی سرچشمه در اینستاگرام از احتمال ممنوع‌المنبر بودن یا ممنوع‌التصویری او در آستانه ماه محرم خبر داد. با این حال او روز پنجشنبه در صفحه اینستاگرامش نوشت: بزرگواری تماس گرفتند و گفتند با شناختی که از شخصیت شما وجود دارد مشکل حل شده است. او می‌گوید مشکل را مصداقی نکنیم، مسئله این است که این جریان چرا کنترل نمی‌شود؟
با اتفاقات هفته گذشته، سؤال اینجاست که چه افراد و چه نهادهایی پشت پرده، اینگونه در ذهن‌ها ابهام ایجاد می‌کنند و اجازه دارند تا با فشار به برخی از محافل مثل هیأت‌ها، منبر‌ها و محافل دینی را مدیریت کنند.
قبل از ماجراهای مربوط به زائری که فردی اصولگرا شناخته می‌شود، سال گذشته هم ماجرای ممنوع‌التصویری حجت‌الاسلام ناصر نقویان، روحانی که نزدیک به اصلاح‌طلبان است خبرساز شده بود. او خودش مرداد سال گذشته با تأیید اینکه صداوسیما گزینش‌هایی دارد از احضارش به دادگاه هم خبر داده بود.
نقویان گفته بود به‌خاطر یک سخنرانی راجع به برخی رشوه‌خواری‌ها و بیتدبیریهای مدیریتی در زمان آقای احمدینژاد، از ناحیه دولت وی به دادگاه ویژه شکایت شد. حجت‌الاسلام نقویان گفته بود دادگاه ویژه بعد از شنیدن دفاعیات او، پرونده را مختومه کرد و حکم به نفع وی داده شد. او البته گفت:
گویا چیز رسمی در مورد ممنوع‌التصویری وی وجود نداشته است. اما باز هم سخنان او از تصمیماتی غیررسمی خبر می‌داد که منجر به گزینش برای تریبون‌ها می‌شد. سال گذشته ممنوع‌التصویری محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران هم به خبر روز رسانه‌ها تبدیل شده بود؛ چراکه از او خبری در صداوسیما نبود. اما آبان همان سال علی عسکری، رئیس صداوسیما این ادعا را رد کرد و در حاشیه جلسه هیأت دولت در پاسخ به سؤالی در همین رابطه گفته بود: برای چه ایشان باید ممنوع‌التصویر باشد؟ با وجود این خبر استعفای او در اسفند96 به برخی از این ابهامات افزود. او البته دلیل استعفایش را بیماری عنوان کرد.
- از نقویان تا پناهیان
شبیه ماجرای پیـش‌آمـده برای حجت‌الاسلام نقویان، برای حجت‌الاسلام پناهیان هم پیش آمده بود و خبری از تصمیم‌گیران پشت پرده نبود. این‌بار روحانی ممنوع‌التصویر شده یک اصولگرا بود. از حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان که پای ثابت منبری‌های بیت رهبری در ماه محرم هم هست، بین سال‌های 86 تا 88 در صداوسیما خبری نبود. پناهیان در همان روزها در پاسخ به ابهاماتی در مورد ممنوع‌التصویر شدن خود، گفته بود:
«از این تصمیم و آیین و مقررات سازمان صداوسیما اطلاعی ندارم، اما به‌نظر می‌رسد مسئولان سازمان صداوسیما به‌خاطر انتقادهایم از این رسانه ناراحت شده اند.» عزت‌الله ضرغامی رئیس پیشین صداوسیما هم اخیرا در گفت‌وگو با همشهری با تأیید برخی از سانسورها و محدودیت‌ها به وسیله برخی از نهادها گفته بود: غیر از شورای‌عالی امنیت ملی خیلی از نهادهای دیگر مثل مجلس و دولت هم نظراتی دارند که صداوسیما نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد و باید خط‌مشی‌های آنها را هم رعایت کند.
- فشار بر جهرمی؟
برنامه تلویزیونی یکشنبه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع امضاهای طلایی هم که لغو شد، ابهاماتی درخصوص ممنوع‌التصویری او یا فشار برای کنسل شدن این برنامه به‌وجود آمد که شبکه‌های اجتماعی محلی برای ابراز و طرح این سؤالات و ابهامات شده بود. محمدجواد آذری جهرمی خودش اما بیماری مجری را دلیل این اتفاق اعلام و تأکید کرد: «فشاری وجود نداشت و من کسی نیستم که در برابر فشارهای بیرونی کوتاه بیایم.»
ماجرای ممنوع‌التصویری چهره‌های سیاسی آنجا جذاب‌تر می‌شود که هیچ نهادی حاضر به پذیرش مسئولیت این تصمیم نمی‌شود. به‌عنوان نمونه درباره ممنوع‌التصویری رئیس دولت‌های هفتم و هشتم مقامات قضایی کشور به مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی استناد می‌کنند اما اسفند سال94 حسن روحانی رئیس‌جمهور در یک نشست خبری گفته بود:
«شورای‌عالی امنیت ملی مباحثی در این زمینه‌ها داشته است اما هیچ مصوبه‌ای در شورای‌عالی امنیت ملی مربوط به رئیس دولت‌های هفتم و هشتم جمهوری اسلامی در هیچ دوره‌ای وجود نداشته. من در دوره‌های مختلف عضو شورای‌عالی امنیت ملی بوده‌ام و در هیچ دوره‌ای چنین چیزی نبوده است. دبیرخانه هم حق ندارد چنین مصوبه‌ای داشته باشد. من از آقای شمخانی پرسیدم گفتند چنین چیزی نیست. ضمن اینکه اگر هم باشد، قانونی نیست. این حرف‌ها بیشتر به شوخی شباهت دارد.»
بلافاصله یک روز بعد غلامحسین محسـنی اژه‌ای گفـــته بــود ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات مبانی قانونی متعددی دارد. او گفته بود: دستور دادستان تهران برای منع انتشار اخبار از رئیس‌جمهور اسبق، یک دستور قضایی است و حتی اگر مصوبه‌ای در شورای‌عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن نبود، این اختیاری است که قانون به دادستان داده است.