همكار ما دکتر علي صباغيان مدتي پيش تعريف دولت ديجيتال را ارائه كرد كه ميتوانيد در اينجا بخوانيد.
در واقع همه دولتها و يا شايد بهتر است گفته شود همه قوا و نهادهاي حكومتي، مجموعهاي از خدمات را در قالب وازرتخانهها، بنگاهها و نهادهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و نظاير ان براي جامعه ارائه ميدهند. آنها همچنين مجموعهاي از اطلاعات، قوانين، فرايندهاي اداري، فرصتها، شرطها، تخفيفها، تشويقها و نظاير آن را براي تحقق كارها و فعاليتهاي خود دارند.
در دولت ديجيتال همه اينها در فضاي مجازي قرار ميگيرد تا ديگران يعني آحاد جامعه، نهادهاي و سازمانهاي خصوصي، و حتي ديگر سازمانها و نهادهاي حكومتي بتوانند به آن دسترسي داشته باشند.
به عنوان مثال اگر قرار است وارداتي صورت گيرد، هر كس ميتواند با مراجعه به اين سامانهها دريابد كه شرط وارد كننده بودن چيست، چه چيزهايي را ميتوان وارد كرد، شرايط عقد قراردادها كدام است، چه سازمان، شركت يا افرادي اكنون مشغول واردات هستند و نظاير آن.
يا از طريق دولت ديجيتال ميتوان به راحتي دريافت كه در چه شهرهايي، در كدام مناطق از اين شهرها، به چه ميزاني ميتوان تراكم در ساخت بنا داشت. مراحل تقاضا براي دريافت تراكم را ارسال كرد. روند تصميمگيري و پاسخها را ديد و نظاير آن.
- دولت ديجتيال واجد مزاياي بزرگي است كه برخي از آنها عبارتند از:
1- هزينهها را كاهش ميدهد. به اين عبارت كه نياز نيست متقاضي به محل خاصي مراجعه كند. نياز نيست مجموعهاي از اسناد را كپي كرده و ارسال كند. به مجموعه بزرگ اداري و بروكراسي از ساختمانهاي لازم براي مراجعه ارباب رجوع گرفته تا آب و برق و خدمات و نظاير آن در سازمانها نياز نيست.
2- قدرت كنترل و مديريت را ارتقاء ميدهد. فرايند كار در دولت ديجيتال هميشه در معرض ديد است و از اين روي اشتباهات، تاخيرها و نظاير آن كاملا مشخص شده و سيستم به سرعت خود را اصلاح ميكند.
3- مانع از رانت ميشود. بسياري از فرصتهاي اقتصادي ناشي از اطلاعات است. اگر اطلاعات در اختيار همه ذينفعان باشد، رانت اطلاعتي و تبعيض اقتصادي صورت نميگيرد.
4- مانع جدي فساد است. قدرت اطلاعات ميتواند فساد آور باشد. وقتي بدانيم كه قرار است هشت ماه ديگر در اين منطقه شهري فروشگاه بزرگي دائر شود، وقتي بدانيم قرار است واردات اين اقلام ممنوع يا تعرفه گمركي آنها افزايش يابد و نظاير آن، اين اطلاعات بسيار گرانقيمت است و ميتوان با ارائه آن به افرادي خاص به سودهاي كلان رسيد. در دولت الكترونيك چون همه اطلاعات به صورت آنلاين و به روز شده بايد در اختيار عموم باشد، مانع بزرگي براي اينگونه فسادهاست.
5- سرعت كار افزايش پيدا ميكند. بدنه سنگين و بروكراسي پيچدرپيچ در سازمانها، روند تصميمگيري و اعلان نتايج را به شدت طولاني ميكند و فرايند برخي بيمسئوليتيها، كار نكردنها و نظاير آن قابل شناسايي نيست. اما در دولت الكترونيك ميتوان هر لحظه وضعيت و مرحلهاي كه موضوع در آن قرار دارد، رصد كرد. به عنوان مثال در فرايند دريافت پروانه اشتغال يا سند مالكيت منزل، ميتوان تمام مدارك لازم براي آن، فرايند از تقاضا يا دريافت سند و مراحلهاي كه اكنون اين تقاضا در آن قرار دارد را ديد و از اين روي سرعت قابل توجهي به كارها ميبخشد.
6- بالا بردن استانداردها. وقتي هر اقدام و عملي به صورت شفاف در اختيار همه قرار داشته باشد، ناگزير استانداردها رعايت شده و از سوي ديگر كيفيت استانداردها بالا ميرود.
7- ضعف در قوانين به راحتي ديده ميشود.
8- قدرت نقد را بالا برده و باعث بازترميميهاي اساسي در ساختارهاي معيوب، قوانين نامطلوب، و نظاير آن ميگردد.
9- خدمات را يكپارچه ميكند. به عنوان مثال در اين شبكه پيوسته وقتي يك وارد كننده يا توليد كننده اقدام به عمل ميكند، سازمان مالياتي نيز ميتواند بر اساس واقعيت نسبت به اخذ ماليات عمل كند. چون مجموعه اين شبكه پيوسته است.
10- ساختار بروكراتيك دولت و نهادهاي حكومتي را كوچك ميكند.
11- ميزان تخلف از قوانين، ارتكاب جرم و رفتارهاي غير اخلاقي را كم ميكند چرا كه همه چيز شفاف و قابل رديابي است.
12- ميزان پاسخگويي نهادهاي حكومتي را به شدت افزايش ميدهد.
هماكنون در كشور ما تقريبا همه سازمانها و نهادها داراي سايتهاي مخصوص به خود هستند. اما اين سايتها ارتباطي با دولت الكترونيك ندارد.
چرا كه اولا به صورت شبكه مرتبط با هم نيستند. يعني اقدامات در اداره دارايي را دادگستري يا گمرك نميبيند. در واقع اين سايتها مجموعهاي از جزيرههاي مستقل هستند.
دوم اينكه بسياري از خدمات مورد نياز و اطلاعات لازم براي ذينفعان، در اين سايتها وجود ندارد. و سوم آنكه به غير از معدودي از كارها شهروندان نميتوانند كارهاي خود را از طريق اين سايتها انجام دهند و مدام نيازمند مراجعه حضوري، اخذ اطلاعات به صورت حضوري و نظاير آن هستند. همچنين مراحل انجام كار و پيگيري مراحلي كه كار يا تقاضاي مورد نظر در آن وضعيت قرار دارد، در اين سايتها مشخص نميشود.
به گفته كارشناسان مهمترين موضوع براي تشكيل دولت الكترونيك وجود زيرساختهاي آن است كه هماكنون به ميزان قابل توجهي اين زيرساخت وجود دارد. اما بعد از آن اراده و تمايل نهادهاي حاكميتي به تحقق آن است. چرا كه تحقق دولت الكترونيك به ميزان قابل توجهي از قدرت، فرصت و امكانات استثنايي اين نهادها ميكاهد.