از سوی دیگر، لایحه‌ای که به وسیله قوه مجریه ارائه و به قانون تبدیل می‌شود، در نقطه مقابل روند نخست و مبتنی بر اقدامات کارشناسی است. همچنین لوایح قضایی برابر اصل 156قانون اساسی چنین روندی را طی می‌کنند زیرا براساس نیازسنجی‌ها تهیه و تدوین شده است. شورای عالی استان‌ها هم که عصاره شوراها به‌شمار می‌آیند،
براساس تعیین قانونگذار، می‌توانند لایحه ارائه دهند و براساس آنچه عنوان شد، از پختگی بیشتری برخوردار است. این بدان معناست که قانونگذار جایگاه ویژه‌ای برابر با جایگاه رؤسای قوه مجریه و قوه قضاییه را برای شورای‌عالی استان‌ها قائل شده است؛ شورایی که هم‌اکنون مهندس الویری ریاست آن را برعهده دارد.
نهادها یا سازمان‌هایی که خدمات عمومی ارائه می‌کنند، مثل شهرداری‌ها قوانین خاصی دارند که در نوع خود قابل اهمیت هستند. در این رابطه باید به قوانین و مقررات شوراهای شهر و روستا اشاره کرد که شهرداران را انتخاب می‌کنند. از سوی دیگر نباید یادمان برود که شوراها طبق مواد 101تا 107قانون اساسی، اولا به رسمیت شناخته شده‌اند و ثانیا دارای اختیارات قانونی هستند که ازجمله مهم‌ترین آنها، انتخاب شهردار است.
پس شهردار از سوی شورای منتخب مردم انتخاب می‌شود و این یعنی قانون خاص و ویژه‌ای که بر قوانین عام ارجحیت دارد. در این میان، قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و اصلاح مصوبه آن در مجلس که اخیرا صورت گرفته، یک قانون عام است اما این شهرداران هستند که طبق قوانین خاص انتخاب می‌شوند و بر سر کار می‌آیند.
موردی که این روزها باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، تأکید پایه‌گذاران جمهوری اسلامی بر واگذاری امور به‌دست مردم، واگذاری تصدی‌ها به فعالان محلی و رشد شوراهاست. امروز سالگرد رحلت آیت‌الله طالقانی است؛ او تأکید فراوانی بر این مسئله داشت.
در واقع ایشان و امام خمینی(ره) برای اجرای یک حکومت دینی مردم‌سالار معتقد بودند تا جایی که امکان‌پذیر است امور باید به‌دست مردم سپرده شده و مشورت که همانا شوراها هستند، تقویت شود. جان لاک رسو نیز ابتدایی‌ترین حقوق اساسی و مدنی را بر پایه همین اصل تنظیم کرد و بعدها پایه‌گذار قوانین اساسی سایر کشورها شد. حال با چنین تفسیری باید انتخاب شوراها را ارزش گذاشت و به سمت ثبات مدیریت شهری - آن‌هم در شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی کشور- حرکت کرد.
نتیجه: در فرایند انتخاب شهرداری تهران، شرایط و وظایفی در نظر گرفته می‌شود که شورای شهر و به‌ویژه شورای پنجم شهر تهران چنین مسائلی را مدنظر قرار داده و شهردار انتخاب کرده است؛ البته این انتخاب نهایی نیست و وزیر کشور باید حکم شهردار منتخب را با استعلام‌های لازم، امضا و ابلاغ کند.
این یعنی قوانین خاصی در مورد سپردن سکان اصلی شهر به‌دست یک شهردار حکمفرماست. از طرف دیگر نیز باز هم باید به ماهیت وجودی شوراها و شهرداری‌ها به‌عنوان پارلمان محلی و دولت محلی توجه کرد. این دو نتیجه می‌دهند که شهرداران به‌خاطر قوانین خاص موجود و مصوب، شامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شوند و مجلس محترم شورای اسلامی باید چنین مهمی را مورد توجه قرار دهد. اگرچه استفساریه، آرای قاضی، رأی دیوان عالی اداری و نظر شورای شهر هم در این ارتباط مهم است و باید تمامی روندهای قانونی در ابقای یک شهردار طی شود.