داستان این خانواده‌ها و افراد به مهریه برمی‌گردد که خیلی‌ها اول ازدواج می‌گویند: «کی داده، کی گرفته» ولی حالا همین اصطلاح برای آنهایی که طبق قانون و با جدایی از همسرانشان مجبور به پرداخت آن شده‌اند، به بحرانی جدی تبدیل شده است، زیرا افزایش قیمت سکه باعث شده که مردانی که وسع مالی چندانی برای پرداخت سکه ندارند، پرداخت را قطع کنند و کارشان به دادگاه و زندان بکشد و خانم‌هایی که براساس قانون، مهریه خود را دریافت می‌کردند و حالا چند ماهی است که پولی دریافت نکرده‌اند، دچار مشکل شوند.
از طرف دیگر افزایش قیمت سکه باعث شده که برخی از زندگی‌هایی هم که پیش از این سست بودند حالا با سرعت بیشتری به سمت طلاق و جدایی حرکت کنند. همه این مسائل باعث شده تا تعدادی از نمایندگان مجلس باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و احتمال افزایش آسیب‌های اجتماعی به این فکر بیفتند تا در قانون تغییراتی ایجاد کنند؛ البته در این بین چنددستگی و نظرات متعددی هم دیده می‌شود؛ برخی از نمایندگان به‌دنبال حذف مهریه هستند، عده‌ای قائل به کاهش کف مهریه عندالاستطاعه از 110سکه به 50سکه‌اند و گروه دیگری نیز معتقدند که قانون تقسیم50درصد اموال به‌دست آمده بعد از ازدواج بین زوجین اجرایی شود.
اولین بار پیشنهاد به روز کردن قانون مهریه و تقسیم اموال بعد از ازدواج به جای تعیین مهریه توسط مسعود رضایی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این کمیسیون مطرح شد؛ پیشنهادی که با مخالفت بانوان نماینده مواجه شد و فعلا مسکوت مانده تا تعطیلات تابستانی نمایندگان تمام شود و بعد از بازگشت از تعطیلات دوباره این پیشنهاد بررسی شود. براساس پیشنهاد مطرح شده، همچنین ممکن است سکه از مهریه برداشته شود و به جای آن دارایی‌های دیگر مانند زمین و... جایگزین شود تا به این ترتیب در زمان مطالبه مهریه زوج با مشکل روبه‌رو نشود.
راهکار دیگری که در این‌باره ارائه شده تغییر قانون مهریه است. براساس قانون حمایت از خانواده که در سال91 به‌تصویب نمایندگان مجلس رسید حد حمایت قانونی از مطالبه مهریه تا 110سکه عنوان شد؛ به این معنا که زوج توانایی پرداخت 110سکه را دارد و اگر این تعداد به‌صورت نقد یا اقساط پرداخت نشود حکم حبس برای زوج صادر می‌شود. بر این اساس در مهریه‌های تا 110سکه، زوجه نیازی به اثبات استطاعت مالی زوج نداشت و زوج باید در دادگاه نداشتن استطاعتش را در پرداخت مهریه ثابت می‌کرد.
- حذف مهریه انجام شدنی نیست
عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره به اینکه حذف مهریه یا تقسیم دارایی‌ها راهکار خوبی برای سر و سامان دادن به وضعیت مهریه نیست، گفت: در شرع و قانون به مسئله مهریه اشاره شده و نمی‌توانیم این شروط را در زمان ازدواج نادیده بگیریم. فاطمه ذوالقدر به همشهری گفت: بالا رفتن قیمت سکه معضلاتی را برای خانواده‌هایی که پرونده مهریه در محاکم قضایی دارند به‌وجود آورده است و افرادی که مدتی است تقسیط مهریه‌شان شروع شده با گران شدن قیمت سکه برای پرداخت آن با مشکل مواجه شده‌اند. به همین دلیل قرار است راهکارهایی برای این مسئله اندیشیده شود تا شاهد مشکلات کمتری برای این افراد باشیم.
او ادامه داد: زندان رفتن مردان به‌دلیل عدم‌توانایی در پرداخت مهریه چندان معقول و راهکار مناسبی نیست چرا که با زندانی کردن مرد، زن هم نمی‌تواند به مطالباتش دسترسی داشته باشد. ذوالقدر گفت: برای این منظور پیشنهادهایی در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد که بعد از پایان تعطیلات مجلس با اولویت مورد بررسی قرار می‌گیرد. یکی از پیشنهادها این است که در پرداخت مهریه، نرخ روز عقد محاسبه شود، یعنی درنظر گرفته شود که در زمان عقد قیمت سکه چقدر بوده و بر همان اساس نرخ سکه پرداختی محاسبه شود که البته این یک طرح خام است و باید بررسی‌های بیشتری درخصوص آن صورت بگیرد تا به زوجین در این خصوص اجحافی وارد نشود.
درنظر داشته باشید که هم‌اکنون بیشتر ازدواج‌ها متأسفانه در سال‌های ابتدایی به جدایی منجر می‌شود؛ برای همین تفاوت قیمت‌ها چندان نخواهد بود ولی اگر این طلاق در زندگی‌هایی با عمر چندین ساله اتفاق بیفتد و ارزش سکه افزایش پیدا کند برای این موارد در قانون تبصره‌هایی خواهیم گذاشت. او درخصوص حذف مهریه نیز گفت: این مسئله فقط به نفع مردان تمام می‌شود. اگر برابری ریشه‌ای در حقوق زن و مرد را داشته باشیم آن زمان می‌توانیم درخصوص حذف مهریه تصمیم‌گیری کنیم، اما تا آن زمان راه درازی در پیش داریم. باید این نکته درنظر گرفته شود که هم‌اکنون زنان ما در کشور حق طلاق را در اختیار ندارند. به گفته او، همچنین برخی از نمایندگان در کمیسیون نصف شدن معیار حمایت قانونی از پرداخت ۱۱۰سکه در زمان جدایی را مطرح کرده‌اند.
- زندانی شدن به‌دلیل نپرداختن 10سکه
هم‌اکنون تعداد زندانیان مهریه در کشور به رقم 3هزار و 800نفر رسیده است؛ زندانیانی که به‌دلیل نداشتن توانایی در پرداخت مهریه ناچار به سلول‌خوابی شده‌اند. افرادی که تعداد زیادی از آنها حتی به‌دلیل عدم‌توانایی پرداخت 10 تا 15سکه حبس می‌کشند. سیداسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به این آمار به همشهری گفت: نکته تأسف‌بار ماجرا اینجاست که غالب بدهکاران مهریه در دوران عقد طلاق می‌گیرند و در دورانی تحمل حبس می‌کنند که می‌توانند با توجه به شرایط جسمانی که دارند کمک‌حال اقتصاد کشور باشند.
در بحث اعسار (نداشتن تمکن مالی) موضوعی وجود دارد که متشاکی باید یک‌پنجم دین خود را که مهریه است پرداخت کند و مابقی را به‌صورت ماهانه بدهد، با این حال برخی از زندانیان حتی توانایی پرداخت قسط اولیه مهریه را نیز ندارند. او گفت: با این حال هنوز هم در برخی استان‌ها مثل سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی تعداد زندانیان مهریه بسیار کم است و به‌ترتیب 30 و 34نفر به‌دلیل پرداخت نکردن یا عدم توانایی در پرداخت مهریه زندانی شده‌اند اما استان‌های فارس با 300زندانی مهریه، تهران با 330زندانی و مازندران و اصفهان هرکدام با 300زندانی مهریه در صدر زندانیان مهریه قرار دارند.
- دعاوی طلاق افزایش یافته است
یک حقوقدان نیز با بیان اینکه حاکمیت نباید در موضوع ازدواج و مهریه ورود کند، به همشهری گفت: قانونگذار نمی‌تواند درخصوص موضوعاتی که به تراضی و توافق طرفین مربوط است ورود کند، چراکه طرفین ازدواج می‌توانند بین خودشان برای دریافت و پرداخت مهریه توافق و آن را مکتوب کنند. پس این ورود به مهریه چندان هم تأثیر‌گذار و امکان‌پذیر نیست.
عبدالصمد خرمشاهی به همشهری گفت: هر میزان مهریه‌ای که زوج می‌خواهد تقبل کند، باید ضمانت اجرا داشته باشد یعنی هر میزان سکه یا هر مورد دیگری که به‌عنوان مهریه قرار است پرداخت شود باید به‌نوعی باشد که برای زوجین پشتوانه واقعی تضمین‌شده داشته باشد، اما اگر به این مسئله ضمانت اجرا توجه نشود چه مهریه 50سکه و چه 500سکه باشد گره‌ای از مشکلات زوجین درخصوص مهریه باز نمی‌شود.
خرمشاهی گفت: براساس قانون هر قراردادی که بین طرفین بسته شود و مخالف قانون نباشد نافذ است و دخالت قانونگذار در این خصوص راه به جایی نمی‌برد و این مسئله حل نخواهد شد. وی با اشاره به اینکه گران شدن سکه می‌تواند به‌عنوان اهرمی برای زنان تلقی شود تا بتوانند حق خود را استیفا کنند، گفت:
افزایش قیمت سکه باعث شده دعاوی مهریه افزایش پیدا کند؛ با وجود این مهریه باید به‌نوعی تنظیم شود که ضمانت اجرایی داشته باشد، در غیراین صورت با وضع قانون نمی‌توانیم این مشکل را حل کنیم. خرمشاهی با بیان اینکه مهریه نمی‌تواند ضامن بقای خوشبختی شود، گفت: زمانی که مشکلات اقتصادی زیاد می‌شود با بروز نخستین اختلاف در خانواده نخستین ابزار مهریه است که به جریان می‌افتد و براساس قانون نیز حق قانونی زوجه باید پرداخت شود.
یک حقوقدان دیگر نیز با بیان اینکه نمی‌توان تأثیر گران شدن قیمت سکه را بر افزایش پرونده‌های مهریه نادیده گرفت، گفت: این نکته را نباید فراموش کرد که سکه، طلا و مهریه مستحکم‌کننده بنیان خانواده نیست، با وجود این زندگی نباید مبنای مادی داشته باشد، چراکه نگرش عمیق طرفین به هم و هم‌کفوی زوجین باعث دوام و قوام زندگی می‌شود؛ با این حال افرادی که بنیان زندگی سستی دارند منتظر فرصتی هستند تا از زندگی مشترک فاصله بگیرند.
محمدعلی اسفنانی، به همشهری گفت: به مجرد عقد نکاح زوجه صاحب مهریه می‌شود و هر زمان اراده کند می‌تواند برای دریافت آن اقدام کند، زوج نیز مکلف است مهریه زوجه را پرداخت کند. با وجود این کم کردن کف مهریه در وضعیت نامناسب اقتصادی می‌تواند در کاهش زندانیان مهریه تأثیر داشته باشد و به‌جای 110سکه فعلی که ملاک توانایی در پرداخت مهریه درنظر گرفته شده، می‌توان 50 یا 55سکه را در نظر گرفت تا هم زوج در پرداخت مهریه مشکلی نداشته باشد و هم زوجه بتواند مقدار تقسیط‌شده مهریه را به‌راحتی دریافت کند، با این حال قضات نیز باید با توجه به شرایط فعلی اقتصادی نسبت به نوع تقسیط مهریه زوجه و توانایی پرداخت آن با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی دقت لازم را داشته باشند.
- بعد از تعطیلات پیشنهاد را رسیدگی می‌کنیم
رضا شیران خراسانی/نماینده مشهد در مجلس: براساس اصل10 قانون مدنی توافق بین افراد نافذ و دارای اعتبار است و عقد نکاح نیز از این قاعده مستثنی نیست. مهریه باید الزاما ارزش مالی داشته باشد و حاکمیت اقدامی که می‌تواند در این‌باره داشته باشد این است که ضمانت اجرایی برای پرداخت مهریه ایجاد کند نه‌اینکه تعداد و مقدار آن را مشخص کند.
بر اساس قانون سال91 مهریه زوجه تا 110سکه عندالمطالبه و بیشتر از آن عندالاستطاعه درنظرگرفته شده است درحالی‌که با توجه به وضعیت نامساعد اقتصادی و بالا رفتن بی‌رویه قیمت سکه در کمیسیون اجتماعی پیشنهاد شد تا این مقدار کمتر شده و به 50سکه عندالمطالبه تقلیل پیدا کند و درصورتی که مهریه بیشتر از آن بود و زوجه درخواست دریافت آن را داشت باید از زوج اموال و دارایی معرفی کند تا دستگاه قضا بتواند بر اساس آن حکم دریافت مهریه را صادر کند. با وجود این، باید منتظر اتمام تعطیلات ماند و دید نمایندگان مجلس در این خصوص چه تصمیمی خواهند گرفت.