در زابل هم آنگونه که می‌گویند به اتهام «اختلاس مالی» مردم اعتراض می‌کنند و در ورودی ساختمان شورای شهر را گل می‌گیرند. روز گذشته هم در کرمانشاه اعضای شورای شهر درگیر شدند و رئیس شورای شهر هم درخواست انحلال شورا را به فرمانداری ارسال کرد.
در طرف دیگر، موضوع بازنشستگی شهرداران کشور مطرح است. برخی از نمایندگان مجلس بی‌محابا از بازنشستگی شهرداران خبر می‌دهند و بی‌توجه به انتخابی بودن آنها و مباحث حقوقی تلاش دارند تا بر طبل تغییر 60مدیر شهری بکوبند. شاید هیچ‌گاه مدیریت‌های شهری کشور، تا این اندازه در صدر اخبار مختلف اجتماعی و سیاسی نبوده‌اند. این اتفاق نویدبخش است که بالاخره مسئله اداره شهرها به یک موضوع حساسیت‌برانگیز تبدیل شده‌است و از این بابت باید بسیار خوش‌بین باشیم.
اما نباید فراموش کنیم که همه این اتفاقات چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت. اگر معتقدیم مدیریت شهری در عمر نزدیک به 20ساله‌اش به بلوغ رسیده‌است، باید همانند یک نهاد بالغ با آن برخورد شود.
مسبوق به سابقه است که نمایندگان مجلس که اتفاقا آنها هم برخاسته از رأی مردم هستند، در کاهش اختیارات شوراهای شهر اقدامات زیادی انجام داده‌اند. مصوبات مختلفی که در هر مجلس رخ داد، باعث شد تا اعضای شورای شهر در هر دوره، از مجلس شورای اسلامی چهره‌ای چندان همراه نبینند.
تغییر اعضای شورای شهر در 5 دوره فعالیت و کاهش اختیاراتشان یکی از آنهاست. مجلس شورای اسلامی قرار بود که ضامن اجرای برنامه‌های توسعه‌ای باشد. اما هیچ‌گاه چنین اتفاقی نیفتاد. محقق نشدن اصول 136و 137برنامه سوم و چهارم توسعه و اصل 94برنامه پنجم توسعه گواه همین مدعاست. چرا که براساس این اصول قرار بود مدیریت‌های محلی در کشور شکل بگیرد.
حالا مجلس با تصویب لایحه «منع به‌کارگیری بازنشستگان» و تسری آن به شهرداری‌ها در تلاش است تا بار دیگر مدیریت شهری کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد. در واقع نمایندگان مردم در مجلس، بر آن هستند تا رأی مردم در شورای شهرها را وتو کنند که این اتفاقی است جالب.
روی دیگر سکه اما ماجرایی دیگر است. پست‌ها و سمت‌های غیرانتخابی کمتر درگیر چنین اتفاقاتی بوده و هستند. اما مدیریت شهری که منتخبان مردم هستند، هر روز شاهد محدودیت بیشتری می‌شوند.
اگر شورای شهر بابل دچار انحراف می‌شود، اگر شورای شهر زابل دچار کژتابی است. اگر در کرمانشاه شاهد درگیری اعضای شورای شهر هستیم، این مردمند که نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند و از منتخبان خود حقوق شهری خود را مطالبه می‌کنند. کاش نگاه مجلس بیش از آنکه رویکرد محدودیتی نسبت به نهادهای انتخابی بود،
بیش از هر چیزی سراغ نهادهایی می‌رفت که غیرانتخابی هستند و طرح‌های بر زمین مانده تحقیق و تفحص را به اجرا در می‌آورد. اگر نه مردم به خوبی می‌دانند چگونه منتخبان خود را به مسئولیت‌پذیری بیشتر وادارند. انتخابات شورای شهر پنجم گواه این موضوع است.